انخفاض حاد بالطلب على الغاز في أوروبا بالنصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
انخفض الطلب على الغاز في أوروبا بشكل حاد في النصف الأول من عام 2023 ويبدو أن ذلك سيستمر حتى نهاية العام، وفق ما أورد منتدى الدول المصدرة للغاز في تقرير شهري اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس.
وتراجع الاستهلاك بنسبة 10.6 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، أي 21 مليار متر مكعب، بحسب التقرير.
ويفسر هذا التراجع "في المقام الأول بالشتاء الدافئ بشكل استثنائي الذي شهده الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2023"، ما أدى إلى انخفاض الطلب على التدفئة المنزلية، وفق المصدر نفسه.
كما يشير التقرير إلى تحديد الاتحاد الأوروبي هدفا يتمثل في خفض الاستهلاك بنسبة 15 بالمئة في دوله الأعضاء السبع والعشرين.
في النصف الثاني من عام 2023 "لا يزال احتمال ملاحظة اتجاهات مماثلة في استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا مرتفعا"، وفق تقديرات المنتدى الذي يضم 12 دولة مصدرة للغاز.
ويستند التقدير خصوصا إلى أحدث التوقعات الجوية "التي تشير إلى أن الربع الأخير من عام 2023 سيتّسم بظروف أدفأ نسبيا"، فضلا عن تواصل سياسة الاتحاد الأوروبي في خفض الاستهلاك.
ويشير التقرير إلى انخفاض الطلب من القطاع الصناعي والذي "لا يرجح أن يشهد انتعاشًا كبيرًا خلال الأشهر الستة المقبلة".
وأضاف المنتدى في هذا الصدد أنه "بالنسبة لعام 2023، نتوقع انخفاضا بنسبة 8 إلى 10 بالمئة تقريبًا مقارنة بعام 2022".
لكن لم تشهد كل مناطق العالم انخفاضا في الطلب على الغاز، فقد سجلت الصين مثلا زيادة بنسبة 6 بالمئة في استهلاكها في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق التقرير الذي توقع تواصل نفس الدينامية في النصف الثاني، نظرا إلى الطلب الصناعي.
وقدّر المنتدى أن الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في جنوب آسيا وجنوب شرقها "سيدعم الأسعار في الأشهر القادمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز أوروبا النصف الأول الطلب على على الغاز من عام 2023 فی النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: كل سكان غزة فقراء والتضخم عند 250 بالمئة
غزة – أكد البنك الدولي، الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمئة، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 بالمئة، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.
وقال: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة.. بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة”.
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمئة، بحسب التقرير.
وتابع: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100 بالمئة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 بالمئة إلى 28 بالمئة”.
وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من اجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
الأناضول
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم