ما أهداف إسرائيل الحقيقية في سوريا؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
لم تضيّع إسرائيل الفرصة التي رآها محللوها تاريخية بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا لتحاول استباق أي ترتيبات جديدة في البلاد، فانقض الجيش الإسرائيلي في نفس يوم فرار بشار الأسد من دمشق على المنطقة العازلة في هضبة الجولان وسيطر عليها، ثم توغلت الدبابات الإسرائيلية على مدى يومين في داخل القرى السورية المحاذية للمنطقة العازلة، وتمركزت في نقاط إستراتيجية مهمة، فيما بدأ سلاح الجو الإسرائيلي طلعات جوية كثيرة على العاصمة دمشق دمر فيها مرابض الطائرات الحربية السورية وعددًا من مخازن الأسلحة الثقيلة ومراكز الأبحاث وغيرها من المراكز الحساسة.
للحق، لم يكن التحرك الإسرائيلي مستغربًا بحد ذاته؛ لأن إسرائيل بصفتها قوة استعمارية إحلالية تسعى دائمًا لاستغلال أي ظرف محيط بها لتثبيت وقائع جديدة تحاول من خلالها تأمين مشروعها ومدّه بالحياة ما استطاعت، فهذا هو السبيل الوحيد لمشروع الاحتلال الإسرائيلي للبقاء في المنطقة بعد أن فقد أحد أهم مقوماته في السنوات الأخيرة، وهو الأفق السياسي والإستراتيجي، الأمر الذي بات يهدد المشروع برمته بانفراط عقده والتآكل داخليًا.
الخطوة التي لم تكن مستغربة هنا هي سعي إسرائيل لتقليم أظفار سوريا الجديدة عبر تجريد سلطتها الجديدة القادمة أيًا كانت من الأسلحة الثقيلة وخاصة سلاح الطيران. وهذا الأمر يمكن فهمه في سياق سعي إسرائيل الدائم لضمان التفوق العسكري على المحيط العربي والإسلامي حولها.
إعلانوبالرغم من أن نظام البعث بقيادة الأسد الأب والابن لم يشكل يومًا تهديدًا جديًا لإسرائيل منذ رسم خطوط وقف إطلاق النار في اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، فإن التغيير الهائل الذي يحدث في سوريا الآن حتّم على إسرائيل أن تبادر لضمان أمنها أولًا، فإسرائيل اعتادت ألا تنتظر المستقبل، وإنما تساهم في صياغة ما يهمها منه، ولذلك فإن المسارعة لتجريد النظام الجديد في سوريا قبل أن يتشكل من سلاحه، تعد خطوة متقدمة من إسرائيل، حيث تسعى من خلالها إلى خلق حالة تكون فيها سوريا الجديدة مجردة من السلاح، وبالتالي تشعر بالتهديد الدائم من إسرائيل.
وهذا ما تأمل إسرائيل أن يرغم النظام القادم في سوريا على تسوية أوضاعه مع إسرائيل بإجراء عملية سلام وتطبيع شاملة معها، أو على الأقل تحييده بحيث لا يجرؤ على مواجهة إسرائيل دون سلاح، وهذا ما سيضعه – من وجهة النظر الإسرائيلية – تحت الضغط والتهديد الدائمين.
لعل السياق الذي استغربه كثير من المراقبين في هذه المرحلة هو إقدام الجيش الإسرائيلي على التوسع في الجولان السوري المحتل، وإعلان إلغاء اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974 التي اعتبرتها إسرائيل قد سقطت مع سقوط النظام السوري السابق، حسب ما أعلن نتنياهو.
وبالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو في بيانَين منفصلين، أن هذه الإجراءات مؤقتة، فإن هذا ليس أمرًا مسلمًا به، إذ طالما أعلنت إسرائيل عن إجراءات "مؤقتة" استمرت عقودًا ولم تنته إلى اليوم! حتى إن قانون الطوارئ الذي أعلنته إسرائيل مؤقتًا مع إعلان قيامها عام 1948 لا يزال قائمًا ومعمولًا به حتى اليوم، ما دام مفيدًا لتنفيذ أية إجراءات ترغب أي حكومة إسرائيلية بتنفيذها على الأرض، فكيف إذا كان هذا الإجراء "المؤقت" يتعلق بضم المزيد من الأراضي، وتأمين هضبة الجولان بالمزيد من المواقع الحساسة والإستراتيجية المحيطة بها، ولا سيما جبل الشيخ الذي أصبح بالكامل بيد إسرائيل؟
إعلانإن هذا التحرك على الأرض يشير في الحقيقة إلى أن إسرائيل تسعى لاستباق الأحداث باكتساب أوراق جديدة تصلح للتفاوض مع النظام الجديد الذي يتشكل حاليًا في سوريا. حيث يمكّن ذلك إسرائيل من أن تفرض رؤيتها لمستقبل العلاقة مع النظام الجديد، خاصة في ظل تجريده من السلاح الثقيل والنوعي وسلاح الطيران.
وينبغي هنا التنبيه إلى أن النظام القادم في سوريا لا يمكن أن يتجاهل الواقع الذي يعيش فيه، والذي يُعتبَرُ وجودُ إسرائيل فيه أحدَ أهم العوامل التي ينبغي أن يتعامل معها شاء أم أبى. فلا يمكن لأحد إنكار أنه لولا وجود إسرائيل إلى جانب الحدود السورية لما كان للعالم كله أن يقف من الثورة السورية تلك المواقف على مدى أربعة عشر عامًا، ولما كانت سوريا ساحة للصراع الدولي الذي كان الكثير من أقطابه يرى في أمن إسرائيل عنوانَ ضرورة الحفاظ على نظام الأسد.
ولذلك، فإنه لا يمكن لأي نظام سوري قادم أن يغفل هذه الحقيقة، ولا أن يتجاهل وجود إسرائيل وترقب العالم كله منه أن يبين كيفية تعامله مع هذه الدولة، وهذا لا ينطبق على المستوى الدولي فقط، بل حتى على المستوى المحلي السوري الذي يعتبر أن له أرضًا تحتلها إسرائيل ويجب أن يستعيدها، وهي هضبة الجولان التي كان أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام نفسه يتخذها شعارًا في اسمه الذي عرف به سابقًا "أبو محمد الجولاني".
هناك عدة سيناريوهات يمكن أن تسير إليها الأوضاع في هذه المنطقة المحيطة بالجولان لاحقًا، وهذا يعتمد على كيفية تعامل النظام الجديد في سوريا مع تحدي وجود إسرائيل على حدوده:
أول هذه السيناريوهات هو أن تتمكن إسرائيل من فرض رؤيتها الكاملة على النظام الجديد القادم في سوريا الذي يسعى لكسب موافقة المجتمع الدولي على وجوده، وذلك في ظل انشغال النظام الجديد في السيطرة على الأوضاع الأمنية في سوريا، وضمان عدم انفلاتها في هذه المرحلة الحساسة.
إعلانوهذا الاتجاه هو الذي يدفع إليه المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، حيث تأتي تلميحات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول إمكانية رفع هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع من قوائم الإرهاب في سياق سياسة العصا والجزرة.
ففي مقابل التلويح برفع هذه الهيئة من قوائم الإرهاب، فإنها تلوح كذلك بمقاطعة هذا النظام الجديد، الأمر الذي قد يصل إلى حد فرض الحصار عليه. وهذا السيناريو هو الذي تعمل عليه إسرائيل وحلفاؤها بكل قوتها في هذه المرحلة، بل لعلها تحاول بذلك استباق تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاليد الحكم الشهر القادم.
ومن السيناريوهات المحتملة في هذا السياق أيضًا هو جر النظام السوري القادم إلى مربع العداء مع العالم عبر إلجائه إلى الرد على الاستفزازات الإسرائيلية في هذه المرحلة المبكرة، بما يمنح إسرائيل الفرصة لاستعداء حلفائها في الدول الغربية عليه؛ باعتبار أن هيئة تحرير الشام مدرجة أصلًا على قوائم الإرهاب. وهو ما تتمنى إسرائيل أن يصل إلى درجة فرض الحصار والعزلة الدولية على سوريا الجديدة، وإشغالها بالتعامل مع تبعات هكذا حصار، كما حصل سابقًا مع العراق، بما يضمن لإسرائيل إبقاء تفوقها الإستراتيجي في المنطقة سنوات أخرى.
كما أن هناك سيناريو آخر محتملًا معاكسًا لما سبق، حيث يمكن أن يساهم الوضع الجديد الهش في سوريا واستفزازات إسرائيل المتوالية إلى تنشيط مجموعات مسلحة محلية من داخل الأراضي المحتلة وما حولها، سواء في الجولان السوري أو القرى والمناطق المحاذية له والقريبة منه، لتقوم بعمليات عسكرية محلية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في الأراضي السورية دون تنسيق مع حكومة المعارضة السورية الجديدة، أو هيئة تحرير الشام أو أية جهات أخرى تتبع لها.
وهو ما سيدخل إسرائيل في دوامة جديدة من حرب العصابات التي يكرهها الجيش الإسرائيلي بعد أن ثبت فشله الذريع فيها سواء في غزة وجنوب لبنان، وهذا السيناريو بالذات قد يقلب الطاولة على نتنياهو ويضعه في مواجهة معارضيه في الداخل الإسرائيلي مرة أخرى، كما حدث عندما ثبت فشله في إيقاف الهجمات البرية على قواته في قرى جنوب لبنان، وكما يجري حاليًا منذ أكثر من أربعة عشر شهرًا في غزة، وخاصة في الشمال.
إعلانوهذا السيناريو ينبغي عدم استبعاده ببساطة؛ لأن تركيبة المقاتلين المنضمين لألوية الثورة السورية تتناسب مع إمكانية التفكير في هكذا مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره المعتدي على الأراضي السورية والمبادرَ لإلغاء اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وخاصة أن عدم تنسيق مثل هذه المجموعات مع الحكومة الانتقالية السورية الجديدة، يجعل الحكومة الانتقالية السورية بكافة مكوناتها في حلّ من أي التزامات تجاه إسرائيل وغيرَ مضطرة للتعامل مع هذه المجموعات باعتبارها تستهدف الجيش الإسرائيلي المعتدي على الأراضي السورية، خاصة أن الحكومة السورية الجديدة لم تتمكن بعد من ضبط سيطرتها على البلاد بالكامل، وبذلك يكون نتنياهو قد أوقع إسرائيل في شر أعمالها.
لا يمكن الجزم بأي هذه السيناريوهات مرشحًا للتحقق، أو بوجود سيناريوهات أخرى غير منظورة تبعًا للتغيرات السريعة على الأرض، فما حدث في غضون أسبوعين في سوريا أذهل العالم بأسره، وبالرغم من محاولات نتنياهو الحثيثة في مؤتمره الصحفي الأول حول سوريا بالتبجح بأن سقوط نظام بشار الأسد يعد أحد إنجازاته الشخصية، فإن أحدًا لم يصدقه ولن يصدقه؛ لأن المفاجأة أخذت الجميع بما فيها إسرائيل، التي تمكنت من التحرك السريع واقتناص الفرصة، كما ذكرنا في بداية هذا المقال.
وبالرغم من ذلك، فإنه لا يمكن الجزم بأن تحرك إسرائيل السريع هذا سيكون بالضرورة في صالحها، وذلك لأن رد الفعل على ما قامت به القوات الإسرائيلية لم يتضح بعد، وإن كان لا بد من أن تفهم سوريا الجديدة أن تجاهل إجراءات إسرائيل الحالية والمستقبلية لن يجعلها في مأمن، فإسرائيل مشروعٌ استعماري توسعي، وفهم طبيعته هذه يجعل التعامل مع التحديات التي يفرضها على سوريا الجديدة أكثر واقعية وأثرًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش الإسرائیلی هیئة تحریر الشام فی هذه المرحلة سوریا الجدیدة النظام الجدید فی سوریا لا یمکن
إقرأ أيضاً:
امتلاك الإرادة ومسار التغيير في سوريا الجديدة
المسار الانتقالي في سوريا الجديدة طويل وشائك، يحتاج إلى مثابرة وصبر، فهذا نظام جثم على صدور السوريين أكثر من خمسين عامًا، ارتكب خلالها أفظع الجرائم؛ فاعتقل، وعذب، وقتل عشرات الآلاف، ودمر المدن، وهجّر سكانها، وصنع من حاكمها إلهًا، وطوّع القضايا العادلة لخدمة وجوده وتحقيق أجنداته.
مخاض عسير تخلله آلام وتضحيات جسام تعزز الإرادة نحو ضرورة النجاح في بناء مؤسسات الدولة، والتخلص من إرث النظام البائد، وتحقيق العدالة على كافة المستويات بعيدًا عن العواطف ورومانسية التسامح التي يتفكه بها من هم بعيدون كل البعد عن الواقع، والعذابات، والويلات التي عايشها السوريون.
هذه ثورة وليست حفلة انتخابية انتُزعت فيها السلطة بالحديد والنار، وقُدّم في سبيل ذلك الغالي والنفيس. فهي لحظة تاريخية فارقة ينطلق منها الشعب السوري نحو تغيير جذري وشامل في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليتمكن من بناء دولته المنشودة باعتماد نظام محاسبة صارم، لا ثأر فيه ولا غضب ولا تردد ولا عاطفة.
أحد الإجراءات التي تُحسب للثوار وأثارت استغرابًا، الإبقاء على وزراء النظام البائد لأيام معدودة في مواقعهم لتسيير أمور المؤسسات ومنع انهيارها، لكن البعض فهموا هذا القرار بشكل خاطئ بأنه تسامح مع الماضي، والحقيقة غير ذلك. فهؤلاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، معرضون للتحقيق والاستجواب ثم المحاسبة في أي وقت. فهم ليسوا بريئين في المطلق، فمنهم من يكون قد تورط في جرائم أو لديه أدلة على ارتكاب آخرين لجرائم قد تفيد في ملاحقتهم ومحاسبتهم.
كل الذين خدموا النظام البائد طوال عقود يجب أن يخضعوا لبحث معمق لمنع تسللهم لمؤسسات الدولة الجديدة تحت أي ظرف، ومحاسبتهم عما اقترفوه بحق الوطن والمواطنين. ولا يستطيع أحد التذرع بأنه نفذ أوامر المستوى الأعلى، فمشروعية الأمر لا تُستمد من مصدرها إنما من طبيعة موضوع الأمر. فإن كان موافقًا للقانون فهو مشروع، وإن كان مخالفًا للقانون يتحمل وزر تنفيذه مصدره ومن نفذه.
كل الذين خدموا النظام البائد طوال عقود يجب أن يخضعوا لبحث معمق لمنع تسللهم لمؤسسات الدولة الجديدة تحت أي ظرف، ومحاسبتهم عما اقترفوه بحق الوطن والمواطنين. ولا يستطيع أحد التذرع بأنه نفذ أوامر المستوى الأعلى، فمشروعية الأمر لا تُستمد من مصدرها إنما من طبيعة موضوع الأمر.اقتلاع نظام الأسد من جذوره يعني التخلص من كافة الواجهات السياسية التي تمثله من أحزاب ونوادٍ وروابط وفروع، فكلها يجب أن تخضع للحل والمصادرة في أسرع وقت. الديمقراطيات العتيدة التي تشكلت بعد الحروب والثورات حلت الأحزاب التي كانت حاكمة وصادرت ممتلكاتها ومنعت رموزها من المشاركة في الحياة السياسية، وقدموا إلى محاكمات استثنائية كما حدث مع الحزب النازي. وبالمثل، يجب أن يكون مصير حزب البعث والأحزاب السياسية الشكلية التي استخدمها النظام كديكور لتجميل وجهه القبيح.
بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تهاوت سريعًا مع هروب قادتها وعناصرها أمر ملح وعاجل. فالشعب السوري ليس بحاجة إلى عدد كبير من الأجهزة الأمنية والعسكرية حتى تتناحر فيما بينها، فهو يحتاج إلى جهاز أمني ينظم شؤونه ويسهر على أمنه وسلامته، ومؤسسة عسكرية تسهر على حمايته من أي مخاطر خارجية.
الهم الداخلي ليس أعلى شأنًا من الهم الخارجي، فحضور الثورة السورية وتمثيلها في المحافل الدولية على درجة كبيرة من الأهمية في هذه المرحلة التي توجب التصدي لكثير من القوى التي تحاول فرض وصايتها على الشعب السوري، سواء بفعل السياسة أو القوة، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل.
ويجب التأكيد أن القرارات الأممية التي صدرت بحق النظام السابق يجب ألا يكون لها أي أثر على الدولة السورية والسوريين. وعلى الأمم المتحدة، إن كانت جادة في ملاحقة رموز النظام الهاربين، أن تساعد في إلقاء القبض عليهم، وكذلك العمل على استعادة ثروات الشعب السوري المنهوبة، سواء المسروقة أو المحتجزة بفعل العقوبات.
الآليات الدولية المختلفة ممكن أن تساعد في تحقيق العدالة على المدى الطويل للسوريين، ويتردد اسم المحكمة الجنائية الدولية كخيار للتحقيق والملاحقة والمحاسبة لكن هذا الخيار غير ناجز لما يتطلبه من اجراءات انضمام وتحديد الإطار الزمني للاختصاص الأمر الذي يحتاج إلى دراسة معمقة فضلا عن البطء وعدم قدرة المحكمة على التحقيق في الكم الهائل من الجرائم المُرتكبة منذ دخول نظام روما حيز النفاذ في العام 2002، لذلك يبدو العمل على إنشاء محكمة أممية خاصة لملاحقة الجرائم المختلفة خيارا أفضل وإن احتاج لوقت طويل.
مسار العدالة الدولية مهم لكنه يأخذ وقتًا طويلًا بين إقراره وتنظيمه وبدء العمل فيه. لذلك يجب أن يكون للقضاء الوطني الدور الريادي في ملاحقة الجرائم ما أمكن، في حضور مرتكبيها أو في غيابهم. كما يجب الطلب من منظمة الشرطة الدولية بشكل عاجل إصدار شارات حمراء بحق الهاربين وعلى رأسهم الجزار بشار الأسد.
على السلطات الجديدة في دمشق أن ترسل للأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة رسائل توضح فيها الواقع الجديد في سوريا، وأنها من تمثل الشعب السوري ومصالحه. ويجب أن تبدأ في تسجيل مواقفها الدولية، وعلى وجه الخصوص ضرورة التعاون في كشف وتوثيق الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وملاحقة رموزه، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
الهم الداخلي ليس أعلى شأنًا من الهم الخارجي، فحضور الثورة السورية وتمثيلها في المحافل الدولية على درجة كبيرة من الأهمية في هذه المرحلة التي توجب التصدي لكثير من القوى التي تحاول فرض وصايتها على الشعب السوري، سواء بفعل السياسة أو القوة، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل.كما يتوجب التأكيد على وحدة الأراضي السورية وإنهاء حالة السيطرة على أجزاء من جغرافيا الوطن من قبل جماعات مسلحة معروفة بحجة أنها أقلية تحمي مصالحها. والإصرار على طرد القوات الأجنبية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي نهبت ثروات البلاد طوال عقود.
النظام العربي الرسمي بمختلف أشكال أنظمة حكمه ساءه ما حدث في دمشق، وهو يرتعد مما آلت إليه شؤون البلاد. بيانات خجولة أُطلقت من هنا وهناك دون أن نسمع عن تحركات جادة لمد يد العون للشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة، أقلها الاستجابة للمناشدات المتكررة للمساعدة في كشف السجون السرية والمقابر الجماعية. فما بالنا عند طلب المساعدة في إعادة الإعمار وتقديم ما تفتقر إليه المرافق العامة من تكنولوجيا حديثة لإعادة تشغيلها!
لا يُعوّل على النظام العربي الرسمي في شيء، فهو من وقف متفرجًا طوال ثلاثة عشر عامًا على المذابح التي يرتكبها النظام وحلفاؤه. حتى الملايين الذين هجّروا من ديارهم لم يجدوا ترحيبًا من هذه الأنظمة، ومن الدول التي أُجبرت على استقبالهم وضعتهم في مخيمات في صحارٍ مقفرة، ولاقوا أسوأ معاملة مما اضطرهم إلى ركوب البحار وتنكب المخاطر في رحلة هجرة جماعية إلى أوروبا.
ما يطلبه السوريون من هذه الأنظمة أن تكفيهم شرها ومكرها. ولن يفيدهم تكرار ما حدث في مصر واليمن وتونس والسودان، فالشعوب التي ترزح تحت نير استبدادها كفيلة بها، وقريبًا ستجتمع إرادتها وتقول كلمتها. وكل ما فعلته في دول مجاورة سيرتد عليها حسرات طال الزمن أو قصر.
أما الغرب ومن لف لفيفه، الذي صنع داعش وصدّر إلى سورية الغلاة والتكفيريين لشيطنة الثورة السورية وتبرير السيطرة على مقدراتها وثرواتها ونهبها، وترك إيران وميليشياتها الطائفية والروس ليعيثوا فسادًا وتدميرًا وتهجيرًا وقتلًا بالشعب السوري، عليه أن يثوب إلى رشده ويمد يده للدولة السورية الجديدة ندًا إلى ند. فكفى التشبث بمحاربة الإرهاب، اللعبة المفضوحة لإبقاء فصيل رئيس من فصائل الثورة السورية على لوائح الإرهاب لتعطيل مسار الانتقال الذي تشهده سورية.
كل الويلات التي عانى منها الشعب السوري ستبقى حية في ذاكرته لترسم مساره في المرحلة الانتقالية لبناء دولته العتيدة، وتحقيق ما تاق إلى تحقيقه من حرية وعدالة ومساواة منذ عقود. ولا يساورنا أي شك في أن الشعب السوري بكل مكوناته يملك الإرادة الصلبة والبصيرة النافذة لتحقيق ما يصبو إليه.