شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انعقاد منتدى الأعمال المصري البولندى، ضمن فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة، وذلك بمُشاركة نحو 40 مستثمرًا من البلدين وممثلي جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرهم من مُمثلي الحكومتين والقطاع الخاص من البلدين.

ومثلت الشركات المُشاركة طيفًا واسعًا من القطاعات من بينها الأغذية، والدواجن، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الورق، والطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، والصناعات الهندسية، والمجال الطبي.

وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاق تعاون بين غرفة التجارة البولندية، وجمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، يتم بموجبها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأعضاء، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات الممكنة، وتشجيع وتسهيل إبرام العقود واتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات من البلدين. بالإضافة إلى تزويد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أي من البلدين بالبيانات اللازمة حول لقوانين والتشريعات والإعفاءات لدعم النشاط الاقتصادي بين البلدين.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا، التي تمتد منذ عام 1927، حيث تتميز هذه العلاقات بتاريخ طويل من التعاون المشترك، مما يعكس متانة الروابط بين الشعبين في مختلف المجالات وقد شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا على مر السنوات، وما زالت تنمو وتزدهر في مجالات متعددة بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع بولندا في كافة المجالات، وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات، ودراسة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر بولندا، مشيرة إلى التقدم الكبير في التعاون الاقتصادي في القطاعات الرئيسية بين البلدين مثل التجارة والاستثمار والكهرباء والطاقة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت «المشاط»، أن التبادل التجاري وحجم الاستثمارات من القطاع الخاص لا ترقى لمستوى تطلعات البلدين، لذا فإن منتدى الأعمال يُشكل آلية مهمة لتعزيز الشراكة بين المستثمرين ورجال الأعمال والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، وتطبيق أفضل السبل من أجل النهوض بالعلاقات المُشتركة.

وأشارت «المشاط»، إلى استراتيجية الحكومة الجديدة التي تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، كما تركز الحكومة أيضًا على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدة أهمية عقد هذا المنتدى لرجال الأعمال من البلدين وممثلي الشركات البولندية والمصرية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذلك مميزات الاستثمار في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر، حيث شاركت اليوم عدد من الشركات المصرية والبولندية التى تعمل فى مجالات الاغذية، الدواجن، الطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الورق، العقارات.

وسلّطت الوزيرة الضوء على بعض المبادرات التي توضح التزام الحكومة المصرية بالتنمية المستدامة، ومن ضمن هذه المبادرات برنامج "نُوَفي": برنامج محور المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عام 2022، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، كما يتميز برنامج نُوَفي بمشاركة القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات الخضراء في مشروعات العمل المناخي.

وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر وبولندا سوف تتعمق، مع الاستمرار في البناء على هذا الأساس القوي مما ينعكس علي تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المتبادل، وسوف نستكشف معًا فرصًا جديدة بهدف تعزيز جهودنا التعاونية، مما يضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا واستدامة لكلا بلدينا.

وشارك في المنتدى السيد/ أحمد الأنصاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى بولندا، والمهندس/ وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير/ ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، والسيد/ باسم فاروق، وزير مفوض، رئيس المكتب التجاري بسفارة مصر، ومُمثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ ميخائيل موركوسينسكي، سفير جمهورية بولندا في القاهرة، والسيدة / كاتارزينا رزينشيك، والسيد/ أندريه ديشا، رئيس مجلس إدارة الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، والسيد/ ماريك كلوتشكو، رئيس غرفة التجارة البولندية، والدكتور/ رافائيل سيلازني، رئيس مجلس إدارة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة، وممثلي وزارتي التنمية الاقتصادية والخارجية البولندية، وغيرهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي منتدى الاعمال المصري البولندي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی بین البلدین من البلدین

إقرأ أيضاً:

غرفة القليوبية التجارية: شركات قطاع الأعمال العام تشهد ثورة تصحيحية بعد سنوات من الإهمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العام الحالي 2025 سيكون عام صناعة الغزل والنسيج، حيث يشهد القطاع اهتمامًا كبيرًا من الحكومة، وخاصة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، باعتبارها أحد أهم القطاعات والصناعات الحيوية.

كما طالب بتنمية وتطوير قدرات العاملين بالصناعة وخاصة أن لها دور رئيسي في تطوير الصناعة مشيرا إلى أن لسنوات الأخيرة شهدت بعض الأمور الإيجابية في مجال صناعة الغزل والنسيج، ولكن هناك أمورا أخرى يجب التعامل معها بشكل سريع وحاسم، وفي مقدمتها تدريب العمالة.

كما طالب بتسويق المنتجات الزراعية والنسيجية المصرية حيث يعد عنصر أساسيا في نجاح استراتيجية تطوير الصناعة. يجب التركيز على إبراز جودة القطن المصري في الحملات التسويقية
والمشاركة في المعارض الدولية للترويج للمنتجات المصرية'
' واستخدام التقنيات الرقمية في التسويق والترويج ، وبناء علاقات قوية مع العلامات التجارية

أكد الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات سجلت 1.012 مليار دولار في أول 11 شهر من العام الماضي 2024، مقابل 1.02 مليار دولار خلال الفترة الموازية من العام السابق.

وأوضح أنه قد شهدت شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام ثورة خلال الفترة الماضية بعد سنوات من الإهمال، حيث كان القطاع يواجه تحديات عديدة، أبرزها التكنولوجيا القديمة وقلة التمويل. لكن الحكومة تعمل على تجاوز هذه العقبات عبر خطة تشمل تحديث الماكينات، وتدريب العمالة، وتشجيع الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ مراحل تطوير الشركات الحكومية التابعة للقانون 203 تتعدى الـ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، بالإضافة إلى 640 مليون يورو هي تكلفة الماكينات والمعدات.

وأكد أن إحياء هذه الصناعة أو إعادة هيكلتها يتم وفقًا لأحدث النظم العالمية، وأن إنشاء بنية تحتية زراعية قوية تعتبر أحد المدخلات الرئيسية لهذه الصناعة، مقدما التحية للحكومة لأنها توجهت لهذه الصناعة.

أضاف الفيومي أن القطاع بشكل عام أصبح جاذبة للاستثمارات، خاصة مع المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الصادرات.

وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية أن الحكومة المصرية مستمرة في تقديم التسهيلات والحوافز للشركات المصدرة، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على تحقيق معدلات نمو مستدامة في الصادرات.

مقالات مشابهة

  • (144) بحثاً علمياً يناقش القضايا الراهنة في مؤتمر سيئون بمشاركة دولية واسعة
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي ممثلي شركة "فورتيسيكو" للطاقة لبحث تطورات استثمارات الشركة في مصر
  • جامعة أسيوط تشهد انعقاد المؤتمر السنوي الـ12 لقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب
  • شركة نادي النصر تتسلم شارة منتدى الاستثمار الرياضي SIF
  • وزير الاستثمار يزور إسبانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • غرفة القليوبية التجارية: شركات قطاع الأعمال العام تشهد ثورة تصحيحية بعد سنوات من الإهمال
  • قرب انعقاد اللجنة المغربية-العراقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
  • رئيس وكالة الفضاء المصرية يتفقد الشركات المغربية لتعزيز التعاون بين البلدين
  • كامل الوزير: إنشاء مناطق صناعية كبرى لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط: الحكومة تعمل على تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار