أمريكا تفرض رسوماً جديدة على المنتجات الصينية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض رسوم جديدة على واردات الولايات المتحدة من رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون ومنتجات التنجستين الصينية، لحماية المنتجات الأمريكية المنافسة.
وأشار بيان لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، إلى أنه سيتم زيادة الرسوم المفروضة على واردات رقائق الطاقة الشمسية، والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50%، والرسوم على بعض منتجات التنجستين إلى 25%، اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية في هذا الشأن.
US imposes import tariffs on Chinese solar wafers, polysilicon by 25-50% starting 2025
Know more????https://t.co/RzkPs3zCNT#USChinaTrade #SolarEnergy #RenewableEnergy
وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في بيان: "زيادة الرسوم التي تم إعلانها اليوم ستقلص الممارسات والسياسات الضارة لجمهورية الصين الشعبية، هذه الإجراءات ستكمل الاستثمارات المحلية التي تم تنفيذها في ظل إدارة بايدن-هاريس، لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة، مع زيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية".
يذكر أن الإدارة الأمريكية شددت الأسبوع الماضي، القيود المفروضة على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، وهو ما ردت عليه بكين بحظر تصدير معادن حيوية معينة مطلوبة لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة، ومنها الجاليوم والجيرمنيوم والأنتيمومن. كما شددت القيود على تصدير الجرافيت إلى الولايات المتحدة.
وتعتبر الصين أكبر مصدر في العالم لهذه المعادن حالياً، في حين تحاول الولايات المتحدة تأمين مصادر بديلة لها من أفريقيا وغيرها من مناطق العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمريكي الصين الصين أمريكا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الممثلية الأمريكية بتايوان: نجدد دعوة الصين للابتعاد عن أي أعمال تؤثر على الاستقرار الإقليمي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الممثلية الأمريكية في تايوان، قالت نجدد دعوة الصين للابتعاد عن أي أعمال تؤثر على الاستقرار الإقليمي، ونواصل مراقبة نشاط الجيش الصيني في محيط تايوان وبحر الصين الجنوبي.
كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، وتكرر مطالبتها كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: "تطالب الجمعية العامة في القرار الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين".
وطالبت "بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة".
وشدد البيان على "ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وترفض الجمعية العامة في هذا الصدد أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة".
وقال: " تشجب الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع".
وأوضح البيان: "تؤكد الجمعية العامة ضرورة استمرار عمل الوكالة، وتشدد على أنها لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة".