شروط الولايات المتحدة لرفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب: ضمانات حول الأسلحة الكيميائية وحقوق الأقليات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن شروط الولايات المتحدة الأمريكية لرفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير في مجريات الأحداث في سوريا.
وفقًا للمسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا للصحيفة، تركز الشروط الأمريكية على أربعة محاور رئيسية، هي:
ضمان مصير الأسلحة الكيميائية: حيث تطالب الولايات المتحدة بضمانات حول عدم استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الهيئة أو أي أطراف أخرى في النزاع السوري.
مكافحة الإرهاب: تأكيد الهيئة على التزامها بمكافحة جميع أشكال الإرهاب، بما في ذلك منع استخدام الأراضي السورية لتنظيم أي أنشطة إرهابية.
الانتقال الشامل إلى حكومة مسؤولة: يشترط الأمريكيون أن تلتزم الهيئة بعملية انتقال سياسي شامل يقود إلى حكومة تمثل جميع السوريين، بما في ذلك جميع الطوائف والمكونات المجتمعية.
ضمان حقوق الأقليات: تأكيد حقوق الأقليات في سوريا، وحمايتها في أي ترتيبات سياسية مستقبلية تضمن حقوق الجميع، دون تمييز أو استبعاد.
في سياق متصل، أعلن حزب البعث في سوريا اليوم تعليق عمله حتى إشعار آخر، مشيرًا إلى التغيرات السياسية التي تمر بها البلاد.
كما أفادت تقارير من وكالة الأنباء الفرنسية بأن الحزب قد يتوقف عن ممارسة أي نشاط حزبي حتى يتم اتخاذ قرارات جديدة بشأن المستقبل السياسي في سوريا.
سقوط نظام الأسد كان له تداعيات كبيرة، حيث ترك الرئيس بشار الأسد منصبه وغادر البلاد بعد مفاوضات مع الفصائل المسلحة، مما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانتقال السياسي.
في هذا السياق، أكد المبعوث الأممي جير بيدرسون أن سوريا تحتاج إلى حوار شامل يركز على الوحدة والسلام، واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، تحدثت التقارير عن أحمد الشرع المعروف بـ "أبو محمد الجولاني"، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات القيادية في هيئة تحرير الشام.
وُلد في دمشق في أسرة يسارية، ودرس الطب ثم انخرط في القتال ضد القوات الأمريكية بعد اجتياحها العراق عام 2003، وانضم إلى تنظيم القاعدة ثم أسس جبهة النصرة في سوريا عام 2013، التي تحولت لاحقًا إلى هيئة تحرير الشام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة هيئة تحرير الشام قوائم الإرهاب الاسلحة الكيميائية حزب البعث بشار الأسد أحمد الشرع سوريا الانتقال السياسي حقوق الأقليات هیئة تحریر الشام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على شروط تخفيف العقوبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن "التلفزيون السوري" بأن الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل جزئي على سوريا.
مطالبة برفع العقوبات
وخلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أشار غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إلى أن الرئيس السوري تسلم دولة "منهكة تمامًا"، محذرًا من صعوبة إعادة البناء في ظل العقوبات المفروضة على دمشق.
وأكد بيدرسن أن هذه العقوبات تمثل عائقًا كبيرًا أمام تعافي سوريا، وطالب المجتمع الدولي برفعها.
كما وجه تحذيرًا مباشرًا إلى إسرائيل بشأن الاعتداءات على الأراضي السورية، مؤكدًا ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة.
دلالات التحركات الإقليمية والدولية على استقرار سوريا
تشير هذه التحركات مجتمعة إلى تقاطع جهود محلية وإقليمية ودولية تهدف إلى إعادة ضبط المعادلة السورية بما يحفظ الأمن الداخلي ويحدّ من التوترات الإقليمية المتفاقمة، ويبدو أنها مؤشر على بداية مسار تدريجي نحو الاستقرار في سوريا، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة.
العقوبات المفروضة على سوريا هي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها عدة دول ومنظمات دولية على الحكومة السورية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ولا سيما بسبب النزاع المستمر منذ عام 2011، واستخدام القوة ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وقضايا أخرى متعلقة بالحكم.
أبرز العقوبات المفروضة على سوريا:العقوبات الأمريكية:
قانون قيصر: أحد أهم القوانين التي فرضتها الولايات المتحدة ضد سوريا.
يهدف هذا القانون إلى معاقبة الأفراد والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تدعمها. يتضمن تجميد الأصول وفرض قيود على السفر.
عقوبات اقتصادية: تشمل فرض حظر على تصدير التكنولوجيا التي قد تستخدمها الحكومة السورية في المجالات العسكرية والأمنية.
العقوبات الأوروبية:
الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على العديد من الأفراد والشركات السورية، بما في ذلك حظر استيراد النفط من سوريا، وتجميد أموال الشخصيات المرتبطة بالحكومة، وحظر تصدير معدات يمكن أن تستخدم في القمع.
عقوبات الأمم المتحدة:
رغم أن الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات شاملة على سوريا، إلا أن هناك عقوبات محددة ضد بعض الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
العقوبات الاقتصادية الدولية:
تشمل فرض حظر على بعض الصناعات في سوريا، خاصة صناعة النفط والغاز، وفرض قيود على التجارة في بعض المنتجات.
التأثيرات:الاقتصاد السوري: هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، حيث ساهمت في تراجع قطاعات مهمة مثل النفط، وكذلك تقييد الحركة التجارية الدولية.
الظروف الإنسانية: العقوبات ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، إذ أصبحت العديد من المواد الأساسية غير متوفرة أو باهظة الثمن نتيجة قيود التجارة.
تُعتبر العقوبات جزءاً من الاستراتيجية الدولية لضغط على الحكومة السورية بغية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع، لكن تأثيرها على الشعب السوري كان كبيرًا، مما جعل مناقشة فعالية هذه العقوبات مسألة مثيرة للجدل.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"