قبل صرف مستحقاتها.. 365 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر» أول 3 أشهر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يبدأ بنكا «مصر - الأهلي» في شهر يناير المقبل صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%، وبأجل سنة، وسط اتفاق من مصرفيين، ألا يلجأ البنكين لطرح شهادات جديدة لجذب تلك السيولة، والإبقاء عليها متاحه أمام العملاء عند التجديد.
طرح بنك مصر والبنك الأهلي المصري في مطلع يناير العام الجاري، شهادات ادخار بآجال سنة واحدة، بسعر شراء يبدأ بحد أدنى 1000 جنيه، وأوضح البنكين أن شهادات الادخار بأجل سنة تعطي عائداً شهريا بسعر 23.
حصيلة شهادات الادخار 27% في بنك مصر والبنك الأهلي المصري بلغت 365 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، بحسب بيانات أظهرتها القوائم المالية لدى البنكين.
هذا ولا يسمح أي من البنكين بكسر شهادات ادخار 27% إلا بعد مرور 6 أشهر تحتسب من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.
يمكن لعملاء شهادات الادخار بأجل سنة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الحصول على تمويل بضمان القيمة الإسمية، مع إتاحة إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها بضمان شهادات 27%.
رجح الخبيران المصرفيان، سهر الدماطي، ووليد عادل، استمرار شهادات الادخار بفائدة 27% سنوي و23.5% شهري مطروحة في بنكي «الأهلي ومصر»، دون تأثير قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والتي ستجتمع يوم 26 ديسمبر الجاري، لبحث الفائدة.
اقرأ أيضاًأسعار شهادات الادخار السنوية بالبنوك الرئيسة في مصر لمدة 3 سنوات
قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل خفض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير في 6 بنوك
بفائدة 40.5%.. شهادات الادخار بعائد مدفوع مقدماً في 4 بنوك بـ «مصر»
4 بنوك تخفض الفائدة على حسابات التوفير وشهادات الادخار قبل اجتماع المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري شهادات الادخار شهادات ادخار بنك مصر حصيلة شهادات 27 بنكي الأهلي ومصر شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا