قبل صرف مستحقاتها.. 365 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر» أول 3 أشهر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يبدأ بنكا «مصر - الأهلي» في شهر يناير المقبل صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%، وبأجل سنة، وسط اتفاق من مصرفيين، ألا يلجأ البنكين لطرح شهادات جديدة لجذب تلك السيولة، والإبقاء عليها متاحه أمام العملاء عند التجديد.
طرح بنك مصر والبنك الأهلي المصري في مطلع يناير العام الجاري، شهادات ادخار بآجال سنة واحدة، بسعر شراء يبدأ بحد أدنى 1000 جنيه، وأوضح البنكين أن شهادات الادخار بأجل سنة تعطي عائداً شهريا بسعر 23.
حصيلة شهادات الادخار 27% في بنك مصر والبنك الأهلي المصري بلغت 365 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، بحسب بيانات أظهرتها القوائم المالية لدى البنكين.
هذا ولا يسمح أي من البنكين بكسر شهادات ادخار 27% إلا بعد مرور 6 أشهر تحتسب من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.
يمكن لعملاء شهادات الادخار بأجل سنة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الحصول على تمويل بضمان القيمة الإسمية، مع إتاحة إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها بضمان شهادات 27%.
رجح الخبيران المصرفيان، سهر الدماطي، ووليد عادل، استمرار شهادات الادخار بفائدة 27% سنوي و23.5% شهري مطروحة في بنكي «الأهلي ومصر»، دون تأثير قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والتي ستجتمع يوم 26 ديسمبر الجاري، لبحث الفائدة.
اقرأ أيضاًأسعار شهادات الادخار السنوية بالبنوك الرئيسة في مصر لمدة 3 سنوات
قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل خفض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير في 6 بنوك
بفائدة 40.5%.. شهادات الادخار بعائد مدفوع مقدماً في 4 بنوك بـ «مصر»
4 بنوك تخفض الفائدة على حسابات التوفير وشهادات الادخار قبل اجتماع المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري شهادات الادخار شهادات ادخار بنك مصر حصيلة شهادات 27 بنكي الأهلي ومصر شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
القبض على 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية»، مقيمين بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.