منى واصف لـCNN بالعربية: مرتاحة للمشهد في دمشق
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الفنانة السورية القديرة منى واصف إنها تشعر بالارتياح تجاه المشهد الحالي بدمشق، وتلاحظ ذلك من خلال مشاهدتها لحركة الناس عبر شباك منزلها في الشام.
لم ترغب "السنديانة الدمشقية" إجراء مقابلة مصوّرة مع أي وسيلة إعلامية في الوقت الحالي، لكنها أذنت لـCNN بالعربية، في محادثة هاتفية معها، بنقل هذا الانطباع على لسانها، مذكرة بمواقفها السابقة والواضحة، والتي تحدثت عنها طوال السنوات الأخيرة منذ 2011.
وأشارت إلى أن سلاحها طيلة الفترة الماضية كان البقاء في الوطن، وذكرت بأن ابنها عمّار معارض وكان خارج سوريا منذ العام 2005، وعمّا إذا كان ينوي العودة للبلاد خلال الفترة المقبلة، أجابت بطلة "الرسالة" بأن القرار في ذلك يعود له، فهو "مثقف وحقوقي، ويعرف ما يفعله" بحسب تعبيرها.
وعبّرت منى واصف أيضًا عن ارتياحها لمشهد خروج المعتقلين من سجن صيدنايا، ولكنها تفضل الانتظار قبل الحديث عن أي شي يتعلق بالمرحلة المقبلة في سوريا، وقالت "مكتبتي ورائي، وكل ما قرأته فيها علمني الانتظار".
وأكدت على أن التغيير لا يحدث بين يوم وليلة، بل يحتاج إلى الوقت.
وتمضي منى واصف الوقت بين كتبها في منزلها بدمشق، منذ أسبوع تقريبًا، حينما أبلغوها بالإيقاف المؤقت لتصوير مسلسل "تحت سابع أرض" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025 المقبل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بدمشق دمشق منى واصف
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد الشعبي.. تعديل أم إعادة تشكيل للمشهد الأمني؟
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق جدلاً متصاعداً حول تعديل قانون الحشد الشعبي، وسط انقسامات حادة بين القوى السياسية بشأن تحديد سن التقاعد لقادته، وإعادة تنظيم هيكليته. هذا الجدل يعكس تباين الرؤى بين من يسعى لجعله مؤسسة أمنية منضبطة تحت إمرة الدولة، وبين من يراه كياناً ذا طبيعة خاصة لا ينبغي إخضاعه لنفس القواعد التي تحكم القوات الأمنية الأخرى.
التعديلات المقترحة والجدل حولها
أرسلت الحكومة في عام 2024 تعديلاً لقانون الحشد الشعبي، يهدف إلى وضع ضوابط لرواتب منتسبيه وتحديد السن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب لم يتمكن من التوصل إلى توافق، ما أدى إلى سحب القانون من جدول الأعمال في جلسته الأخيرة.
رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، كريم عليوي المحمداوي، وصف القانون بأنه “تشريع مهم ينصف منتسبي الحشد”، مؤكداً أن التعديلات تضمنت إضافة خمس سنوات خدمة للمقاتلين الذين شاركوا في معارك تحرير المدن بين 2014 و2017، فضلاً عن منح ترقيات للشهداء وضمان حقوق عوائلهم.
مخاوف سياسية وأمنية
القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، شدد على أن القانون بحاجة إلى “تصفيات كثيرة” لضمان اندماج الحشد مع المنظومة العسكرية للدولة، مع إحكام السيطرة على السلاح المنفلت. وأشار إلى وجود “آلاف من الفضائيين” ضمن قوائم المنتسبين، وهو ما يتطلب تدقيقاً صارماً.
وأضاف كريم أن هناك خشية دولية ومحلية من استمرار الحشد كقوة مستقلة غير خاضعة بالكامل للدولة، مشدداً على أن السلاح يجب أن يكون حصرياً بيد الحكومة، لضمان استقرار البلاد وعدم الدخول في صراعات إقليمية غير محسوبة.
الخلاف حول سن التقاعد
النائب علي البنداوي كشف عن أن تحديد سن التقاعد لقادة الحشد يعد من أبرز نقاط الخلاف، حيث تعارض بعض الكتل السياسية تطبيق القواعد نفسها التي تسري على القوات الأمنية الأخرى، بحجة أن الحشد ليس مجرد مؤسسة عسكرية، بل كيان “عقائدي ومجاهد”، مما يتطلب معاملة خاصة.
وأشار إلى وجود ضغوط سياسية لإيقاف تمرير القانون أو تعديله جذرياً، مؤكداً أن البرلمان يسعى للتوصل إلى توافق، مع مراعاة “خصوصية” الحشد، وعدم التضحية بقياداته الذين شاركوا في الحرب ضد “داعش”.
مسارات القانون المقبلة
الموقف النهائي من القانون لا يزال غير محسوم، حيث تنتظر الكتل السياسية إعادة التعديلات من الحكومة لمناقشتها مجدداً. وبينما تدفع بعض القوى باتجاه دمج الحشد بالكامل مع القوات المسلحة، ترى فصائل أخرى أن القانون يجب أن يضمن استقلاليته، مما يجعل التوصل إلى حل توافقي أمراً معقداً.
وفي ظل الانقسامات الحادة، يبدو أن مصير قانون الحشد الشعبي سيظل معلقاً، بانتظار توافق سياسي قد لا يكون سهلاً في ظل تشابك المصالح الإقليمية والمحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts