مصدر تركي يؤكد استمرار فصائل المعارضة بعملياتها العسكرية شمالي سوريا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشف مصدر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، استمرار فصائل المعارضة السورية في عملياتها العسكرية في شمالي سوريا، ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وما يعرف بـ"وحدات حماية الشعب".
وأشار المصدر التركي، إلى أن قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا، وهي الفصائل المسلحة المنضوية ضمن الجيش الوطني السوري، تواصل تقدمها "لتطهير شمال سوريا من الإرهاب"، حسب تعبيره.
وقال المصدر إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة مرارا بأن "منظمة إرهابية لا يمكن القضاء عليها باستخدام منظمة إرهابية أخرى"، في إشارة إلى الدعم الأمريكي إلى "قسد" التي شاركت في وقت سابق في الحرب ضد تنظيم الدولة.
وتعتبر تركيا هذه القوات امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق مقرا له، والذي تدرجه أنقرة والعديد من الدول الغربية على قوائم الإرهاب.
وقبل أيام، أعلن "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا بدء عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب في منبج بريف حلب الشرقي، ما أسفر عن سيطرته على المدينة.
والأربعاء، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج بوساطة أمريكية، حفاظا على أمن وسلامة المدنيين، مشيرا الى أنه سيتم إخراج مقاتلي مجلس منبج العسكري من المنطقة في أقرب وقت.
وتقوم وحدات الجيش الوطني السوري بأعمال كشف وتدمير المفخخات والألغام التي زرعها مقاتلو "قسد" في المباني السكنية والشوارع، بحسب وكالة الأناضول.
وتعتبر منبج آخر معاقل "قسد" المدعومة أمريكيا في مناطق غربي نهر الفرات، وكان من المرجح بعد السيطرة على تل رفعت التوجه إلى منبج بهدف إبعاد قوات سوريا الديمقراطية.
يشار إلى أن فصائل الجيش الوطني السوري بدأت مطلع الشهر الجاري عملية عسكرية تحت مسمى "فجر الحرية" تمكنت خلالها من السيطرة على بلدة تل رفعت في ريف حلب شمالي البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا قسد تركيا منبج سوريا تركيا منبج قسد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات سوریا الدیمقراطیة الجیش الوطنی السوری
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني السوري بين الأهمية البالغة والتحديات الكبيرة
تُعدّ الدعوة لعقد المؤتمر الوطني السوري المرتقب في دمشق خطوة مفصلية في مسار الثورة السورية، حيث يمثل نجاحه تحولاً جوهريًا من مرحلة الشرعية الثورية إلى شرعية الدولة. يحمل هذا المؤتمر آمال السوريين في إنهاء حالة الفوضى وبدء مسار سياسي واضح يقود إلى بناء سوريا الجديدة. من أجل تحقيق هذه الغاية، يتطلب المؤتمر اهتمامًا دقيقًا بالتخطيط والتحضير، مع تجنب العثرات التي قد تُفضي إلى نتائج عكسية تُضعف فرص النجاح.
أهمية المؤتمر تكمن في كونه نقطة انطلاق نحو بناء دولة تحترم تطلعات الشعب السوري بعد معاناة طويلة مع الحرب والنزاع. يُعد نجاح هذا المؤتمر عاملًا حاسمًا في إرساء قواعد مرحلة انتقالية تستند إلى الشرعية الشعبية والمبادئ الديمقراطية، لكن النجاح مشروط بضمان توفير كافة الشروط اللوجستية والسياسية والتنظيمية التي تُعزز فرص تحقيق أهدافه.
التخطيط.. حجر الأساس لنجاح المؤتمر
بحسب تجربتي الشخصية كنائب ألماني سابق ومعارض سوري، أرى أن أي مؤتمر بهذا الحجم والأهمية لا يمكن أن يُحقق أهدافه دون تخطيط دقيق وتحضير شامل. يتطلب عقد مؤتمر يضم أكثر من 1200 شخصية سورية من مختلف التوجهات والخلفيات عملًا تنظيميًا يمتد على الأقل من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
أولى الخطوات المهمة لعقد هكذا مؤتمر تكمن في تشكيل لجنة تحضيرية مكونة من حوالي عشرين شخصية ذات خبرة وكفاءة عالية في إدارة مثل هذه الفعاليات الكبرى. تُعَد اللجنة التحضيرية المحرك الرئيسي لضمان نجاح المؤتمر، حيث تضطلع بالمهام التالية:
ـ تضع جدول أعمال المؤتمر وتحدد فيه المواضيع والقضايا الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر.
المؤتمر الوطني السوري سيد نفسه وأغلبية أعضائه هي التي تقر بجدول أعماله النهائي وتحدد المدة اللازمة لصياغة الدستور الجديد وما هي مدة المدة اللازمة للمرحلة الانتقالية, حيث أن استقلالية المؤتمر عن أي تأثيرات خارجية هي شرط أساسي لنجاحه. ينبغي أن يُدار المؤتمر وفقًا لأجندة وطنية خالصة، بعيدًا عن التبعية لأي قوى إقليمية أو دولية.ـ تعمل على صياغة الأهداف والمخرجات المتوقعة لضمان وضوح الرؤية لجميع المشاركين.
ـ تحديد آليات اختيار المشاركين وتضع معايير موضوعية لاختيار الأعضاء المشاركين، بما يضمن تمثيل جميع مكونات الشعب السوري من قوميات وأديان ومناطق، بما في ذلك النازحين واللاجئين والمغتربين.
ـ تضمن نسبة تمثيل عادلة للمرأة والشباب.
ـ تنظيم جدول زمني تفصيلي يتضمّن برنامجاً شاملاً يحدد مواعيد الجلسات وآليات اتخاذ القرارات.
ـ تبرمج تسلسل الأنشطة والفعاليات لضمان سير المؤتمر بسلاسة.
ـ تضمن الشفافية والتواصل مع الجمهور بواسطة عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل المؤتمر: موعد انعقاده، جدول أعماله، شروط المشاركة، وآليات اتخاذ القرارات.
ـ توفير قنوات للتواصل مع الجمهور لضمان إشراك الرأي العام في العملية التحضيرية.
ـ تنسق مع الأطراف الدولية من أجل دعوة مراقبين دوليين لضمان نزاهة وشفافية المؤتمر.
ـ تدعو شخصيات بارزة، مثل الأمين العام للأمم المتحدة أو قادة الدول المؤثرة والصديقة، لحضور افتتاح المؤتمر لتعزيز شرعيته الدولية.
استقلالية القرار والحذر من التسرع
المؤتمر الوطني السوري سيد نفسه وأغلبية أعضائه هي التي تقر بجدول أعماله النهائي وتحدد المدة اللازمة لصياغة الدستور الجديد وما هي مدة المدة اللازمة للمرحلة الانتقالية, حيث أن استقلالية المؤتمر عن أي تأثيرات خارجية هي شرط أساسي لنجاحه. ينبغي أن يُدار المؤتمر وفقًا لأجندة وطنية خالصة، بعيدًا عن التبعية لأي قوى إقليمية أو دولية.
بالرغم من التحديات المُلِحّة التي تعيشها سوريا اليوم، فإن التسرع في عقد المؤتمر قد يؤدي إلى نتائج سلبية تُهدد فرص تحقيق أهدافه. عدم إعطاء الوقت الكافي للتحضير والتنظيم يفتح الباب أمام وقوع أخطاء قد تكون عواقبها وخيمة على مستقبل سوريا. الانتظار بضعة أشهر إضافية لتحسين خطط المؤتمر وصقل رؤيته ليس تأخيرًا غير مبرر، بل استثمار ضروري لضمان نجاحه. فالتخطيط الجيد يتطلب النظر في كل التفاصيل، بدءًا من إعداد جدول الأعمال وحتى تحديد معايير اختيار الأعضاء وتوزيع الأدوار داخل المؤتمر ولجانه المختلفة.
المخرجات.. بوابة العبور إلى الدولة الديمقراطية
نجاح المؤتمر الوطني السوري يعتمد في نهاية المطاف على وضوح مخرجاته وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
يمثل المؤتمر الوطني السوري فرصة تاريخية ونادرة لرسم مستقبل البلاد بعد سنوات من الصراع. لكن هذه الفرصة تحمل في طياتها تحديات جسيمة تتطلب تعاملًا عقلانيًا ومسؤولًا.يجب أن تُسفر أعمال المؤتمر عن قرارات تُرسي الأسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية تُحترم فيها حقوق الإنسان والمواطنة.
المخرجات المتوقعة
ـ صياغة إعلان دستوري مؤقت يتضمن المبادئ الأساسية التي ستُدار بها البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
ـ تشكيل حكومة انتقالية متعددة الألوان تكون مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات وهي تعتمد على الكفاءة والشفافية في تسيير الأعمال.
ـ إقرار خارطة طريق سياسية تتضمن خطوات واضحة نحو صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ـ إنشاء لجان متخصصة منها لجنة دستورية من أجل صياغة دستور جديد ولجان قانونية وإدارية واقتصادية ومالية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية لتنفيذ المهام الضرورية خلال المرحلة الانتقالية.
في الختام:
يمثل المؤتمر الوطني السوري فرصة تاريخية ونادرة لرسم مستقبل البلاد بعد سنوات من الصراع. لكن هذه الفرصة تحمل في طياتها تحديات جسيمة تتطلب تعاملًا عقلانيًا ومسؤولًا.
من خلال التخطيط الدقيق والشفافية في إدارة المؤتمر، يمكن أن يكون هذا الحدث محطة تاريخية تُنهي مرحلة الفوضى وتُطلق مسار بناء دولة مدنية ديمقراطية تُحقق تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة.
*نائب ألماني سابق من أصل سوري