إعلان أنقرة ينهي الخلاف بين الصومال وإثيوبيا.. ومفاوضات تبدأ فبراير 2025
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت الوساطة التركية بين الصومال وإثيوبيا، عن إصدار إعلان أنقرة أمس الأربعاء والذي يدعو إلى تعزيز التعاون بين الدولتين الجارتين في القرن الأفريقي.
انتهاء الأزمة بين الصومال وإثيوبياالأزمة بين الصومال وإثيوبياوأكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على التزامهما بالاحترام المتبادل والتعاون، في إشارة إلى انتهاء الخلاف بينهما بعد توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال تنص على حصول إثيوبيا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية وهو الأمر الذي اعترضت عليه الصومال بوصفه اعتداء على سيادتها وتدخل في شئونها.
واستضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا ضم شيخ محمود وآبي أحمد، أمس الأربعاء في أنقرة وأسفرت الوساطة التركية عن إصدار إعلان أنقرة، الذي أكد خلاله الزعيمان التزامهما بمبادئ السيادة والوحدة والاستقلال والسلامة الإقليمية، على النحو المبين في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وأكدا على روح الصداقة والاحترام المتبادل، وتعهدا بوضع الخلافات والقضايا الخلافية جانبًا، والتركيز بدلًا من ذلك على الرخاء المشترك والتعاون.
وأقرت الصومال بتضحيات الجنود الإثيوبيين في إطار بعثات الاتحاد الأفريقي، معترفة بمساهماتهم في الاستقرار الإقليمي.
وسلط الطرفان الضوء على الفوائد المحتملة المترتبة على ضمان وصول إثيوبيا إلى البحر ومنه، مع احترام سلامة أراضي الصومال.
وصول إثيوبيا للبحروكانت إحدى النتائج الرئيسية للاجتماع هي الاتفاق على استكمال الترتيبات التجارية ذات المنفعة المتبادلة وستضمن هذه الترتيبات، التي سيتم إجراؤها من خلال اتفاقيات ثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات، تمتع إثيوبيا بإمكانية الوصول الموثوق والآمن والمستدام إلى البحر، تحت السلطة السيادية للصومال.
انتهاء الأزمة بين الصومال وإثيوبيامفاوضات فبراير 2025ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الفنية لهذه الأغراض بحلول نهاية فبراير 2025 ومن المتوقع أن تنتهي في غضون أربعة أشهر، بوساطة من تركيا.
ورحب الزعيمان بمساعدة تركيا في تنفيذ هذه الالتزامات، وتعهدا بحل أي خلافات من خلال الحوار والوسائل السلمية، بدعم مستمر من الرئيس أردوغان.
وقال الرئيس الصومالي إن السلام قضية رئيسية للبلدين وأنه ملتزم بالعمل مع الحكومة والشعب الإثيوبيين بشأن القضايا المشتركة.
وشكر رئيس الوزراء الإثيوبي، تركيا على المساهمة الكبيرة التي يقدمها لإحلال السلام في القرن الأفريقي، مؤكدا أن الشعبين الإثيوبي والصومالي بأنهما مرتبطان باللغة والثقافة والدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعلان أنقرة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا الصومال وإثيوبيا مذكرة التفاهم الوساطة التركية القرن الإفريقي الأزمة بين الصومال وإثيوبيا الرئيس الصومالي آبي أحمد أرض الصومال إثيوبيا ساحل البحر الاحمر قاعدة عسكرية الرئيس التركي أردوغان الاتحاد الافريقي أراضي الصومال بین الصومال
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار تُنفذ 18 جولة رقابية لضمان الامتثال في السوق العقاري
الرياض
نفَّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر أبريل 18 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 237 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 15.443 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، و عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
وتلقت الهيئة 666 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 5236 عملية، حيث تنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، والتي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، وحددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير