الرئيس الإيطالي بالذكرى 55 لـ مجزرة فونتانا: "دروس لا تُنسى في الوحدة والديمقراطية"
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في الذكرى الـ 55 لمجزرة ساحة فونتانا في ميلانو، والتي وقعت في 12 ديسمبر 1969، أن الهجوم الذي استهدف بنك الزراعة الوطني كان جزءاً من محاولة لتقويض الديمقراطية الإيطالية وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة.
بسام راضي يشارك الرئيس الإيطالى احتفالية 200 عام على تأسيس المتحف المصري بتورينو إضراب النقل في إيطاليا.. الوزير يقترح تقليص المدة والنقابات تُصر على موقفها
وأشار الرئيس الإيطالي، إلى أن هذا الحدث مثل جرحاً عميقاً في تاريخ إيطاليا، ومحطة مفصلية في النضال من أجل الحفاظ على القيم الديمقراطية.
وأضاف ماتاريلا، أن "الشعب الإيطالي تصدى لهذا التحدي القاسي من خلال الوحدة في الدفاع عن القيم الدستورية، وهو ما سمح للبلاد بالانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو الاجتماعي والسياسي، رغم محاولات التعتيم والتضليل التي رافقت التحقيقات".
وتابع الرئيس الإيطالي، أن الحادثة أظهرت بوضوح الدور المزعزع للاستقرار الذي لعبته الجماعات اليمينية المتطرفة في تلك الفترة. ورغم الصعوبات التي واجهت العدالة في الوصول إلى الحقيقة، إلا أن الجهود المستمرة للشعب والمؤسسات تمكنت من إظهار الجناة وفضح مخططاتهم، مؤكداً أن هناك رابطاً أخلاقياً لا ينفصم بين الحقيقة والديمقراطية.
وزير الداخلية الإيطالي: كان هذا الاعتداء بمثابة بداية لحقبة طويلة من الإرهابمن جانبه، عبر وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، عن استنكاره للهجوم قائلاً: "كان هذا الاعتداء بمثابة بداية لحقبة طويلة من الإرهاب الذي استهدف إيطاليا في قلبها.
ولكن الشعب الإيطالي، الموحد حول قيم الدستور، تمكن من مواجهة هذه التهديدات وحماية المؤسسات الديمقراطية."
وأعرب بيانتيدوسي عن ضرورة استمرار إحياء ذكرى هذا الهجوم، قائلاً: "إن واجبنا اليوم هو أن نتذكر هذا الحدث ونعرف الأجيال القادمة بتضحيات أولئك الذين دافعوا عن إيطاليا حرة وديمقراطية."
وأضاف الوزير: "إن الوحدة الوطنية كانت القوة التي هزمت الإرهاب، وكلما تذكرنا هذا الهجوم، نؤكد التزامنا بحماية قيمنا من أي تهديد."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ميلانو الشعب الإيطالي الرئیس الإیطالی
إقرأ أيضاً:
منظمة انتصاف: حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة والوفاء بها لا غنى عنه لتحقيق السلام والديمقراطية
يمانيون/ صنعاء قالت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، إن ذكرى إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، فرصة للتذكير بأن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتصرف وهي مترابطة ومتداخلة.
وأوضحت المنظمة في بيان، أنه وفي حين أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان أمر حتمي للحفاظ على كرامة الإنسان، فإن الاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان والوفاء بها لا غنى عنه أيضًا لتحقيق السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة.
وأضافت” ومع ذلك، شاهدنا اليمن على مدى ما يقارب 10 أعوام يتعرض لأبشع عدوان إجرامي على مر التاريخ، على مرأى ومسمع العالم المنافق ومنظماته اللاإنسانية التي كشفت عن وجهها القبيح وانحيازها الفاضح مع مجرمي الحرب وقتلة الأطفال والنساء والمدنيين والانتهاكات في ظل حرمان دائم من أبسط الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم من الشعوب في البلدان المستقرة.”
وأفادت المنظمة بأن عدد ضحايا القصف المباشر للعدوان الأمريكي السعودي من النساء والأطفال خلال نحو عشر سنوات تجاوز 14 ألفاً و807 شهداء وجرحى، حيث بلغ عدد الضحايا من الأطفال تسعة آلاف و248 طفلاً، هم أربعة آلاف و136 قتيلاً وخمسة آلاف و112 جريحاً، فيما بلغ عدد الضحايا من النساء خمسة آلاف و559 امرأة، هن ألفان و492 قتيلة وثلاثة آلاف و67 جريحة.
وأشار البيان إلى أن طائرات تحالف العدوان شنت 2932 غارة عنقودية باستخدام أكثر من ثلاثة ملايين و187 ألفاً و630 ذخيرة، خلال حوالي العشر السنوات الماضية، وبلغ إجمالي عدد الضحايا المدنيين من استخدام القنابل العنقودية قرابة تسعة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال.
وأوضح أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان في الساحل الغربي بلغ أكثر من 800 جريمة بحق الأطفال والنساء بينها جرائم اختطاف واغتصاب، وتسبب العدوان في تزايد معدلات العنف القائم على النوع وسط الأطفال وارتفعت بنسبة 63 بالمائة عما قبل العدوان.
وحسب البيان، ارتفع عدد النازحين خلال تسع سنوات من العدوان، إلى 6.4 ملايين نازح تضمهم 740 ألفاً و122 أسرة نصفهم من النساء والأطفال، مبيناً أن واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء.
ولفت إلى ارتفاع عدد المعاقين إلى 4.9 ملايين شخص، أو 15 بالمائة من السكان في اليمن يعانون من أحد أشكال الإعاقات، مشيراً إلى إغلاق 185 – 350 مركزاً ومنظمة وجمعية ومعهداً متخصصاً في رعاية وتدريب وتأهيل المُعاقين، من أصل 450 جمعية ومركزاً، منها 30 مؤسسة واتحاداً وجمعية ومعهداً بالمحافظات الجنوبية والشرقية.
وذكرت المنظمة أن 250 ألف معاق ومعاقة كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس التعليم العام والجامعات اليمنية، حسب إحصاءات رسمية، غير أن العدوان اضطرهم إلى الانقطاع عن التعليم.
وفي الجانب التعليمي هناك مليونين و400 ألف طفل خارج المدرسة بسبب النزوح وتدمير البنية التحتية للتعليم، والأوضاع الاقتصادية، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والمتضررة ثلاثة آلاف و676 مدرسة.
وقدّر البيان بأن هناك 196 ألفاً و197 معلماً ومعلمة لم يستلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 بسبب العدوان والحصار.
ولفت إلى أن الحرب الاقتصادية أدت إلى توسع ظاهرة عمالة الأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال الذين اضطرتهم الظروف الاقتصادية للاتجاه لسوق العمل 1.6 مليون طفل، وحوالي 34,3 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً.
كما ذكر أن 17.8 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الصحية، وثمانية ملايين طفل لهم الأولوية في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمنع انتشار الأمراض وإنقاذ الأرواح.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي