"الطوارئ والأزمات" تنظم ورشة متخصصة لإدارة المواد الخطرة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتعاون مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ورشة تخصصية بعنوان "تطبيق منهجية إدارة مخاطر حوادث المواد الخطرة".
وشارك في الورشة 28 جهة محلية من إمارة أبوظبي منها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة البيئة - أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومجموعة موانئ أبوظبي، إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة.
وركزت الورشة على تعريف المشاركين بمنهجية إدارة مخاطر حوادث المواد الخطرة وآلية التقييم الوطني المتبعة، مع مناقشة سبل تعزيز الترابط بين المستويات المحلية والوطنية لتحقيق التكامل في إدارة الطوارئ والأزمات.
وأكد علي راشد النيادي المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن "الورشة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لرفع جاهزية الجهات الوطنية والمحلية وتعزيز قدراتها للتعامل مع الحوادث المرتبطة بالمواد الخطرة".
وأشار إلى أن التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين يعكس الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية والامتثال للمعايير الوطنية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة.
وأوضح أن الورشة شكلت فرصة للتأكيد على أهمية التكامل بين المستويات الوطنية والمحلية في إدارة المخاطر وخاصة فيما يتعلق بحوادث المواد الخطرة وضمان الاستجابة الفعالة والمنسقة لأي مخاطر محتملة مؤكداً التزام الهيئة بمواصلة تطوير القدرات الوطنية لتعزيز الأمن المجتمعي وسلامة الأفراد والممتلكات.
من جانبه أكد حمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة، أن تنظيم هذه الورشة تمثل جزءاً أساسياً من الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان أعلى مستويات الجاهزية والقدرة على الاستجابة الفعالة للحوادث المرتبطة بالمواد الخطرة.
وأشار إلى أن الورشة أسهمت في تسليط الضوء على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات لضمان استدامة المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات،مؤكدا الالتزام بالاستمرار في رفع كفاءة الكوادر الوطنية والشراكة مع جميع القطاعات لضمان استجابة ذات فاعلية لأي طارئ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات إدارة الطوارئ والأزمات المواد الخطرة
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تنظم جلسة حوارية حول الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الفئات الخاصة
نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، جلسة حوارية شرطية ضمن أجندتها السنوية لتوعية منتسبي الشرطة تناولت موضوع ” الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الفئات الخاصة “، وذلك في مسرح الشهيد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز مسؤولياتها الأمنية والمجتمعية في الوقاية من الجريمة، حفاظاً على المكتسبات الوطنية وحرصها على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر بعين الإعتبار والاهتمام لمفهوم حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع، وتستدل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948. حضر الجلسة العميد دكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية والعقيد سلطان الكتبي مدير إدارة مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية وعدد من مدراء المديريات والإدارات بقطاع الأمن الجنائي وعدد كبير من منتسبي القيادة. وأكدت الرائد آمنه جمعة الكتبي رئيس قسم الاستشارات والدراسات في إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير بحماية حقوق الإنسان، وخصوصا حقوق الفئات الخاصة مثل المرأة، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الدولية والوطنية، على المستوى الدولي، والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وجهودها الريادية على الصعيد الوطني لتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حقوق هذه الفئات. وأوضح الملازم عبدالله علي الشامسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن دولة الإمارات تطبق نظاماً متكاملاً من الآليات الدولية والوطنية لضمان حقوق الفئات الخاصة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الإلتزامات الدولية والاحتياجات المحلية، وتستمر في تعزيز هذه الحقوق من خلال تشريعات وسياسات وطنية ومؤسسات حكومية بهدف تعزيز حماية هذه الفئات ورفاهها وتوفير بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع. وناقشت الجلسة التعريف بالمواثيق الدولية والقوانين والتشريعات المتعلقة بالفئات الخاصة في المجتمع، ودورها في توفير سبل العيش الكريم لهم ، وتعزيز الحماية والوقاية المجتمعية والحفاظ على حقوقهم، واستعرضت جهود وزارة الداخلية في حماية حقوق هذه الفئات وتعمل على تسخير الإمكانات كافة، واعتماد الإجراءات والآليات الخاصة على نحو يضمن تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الفئات في مختلف تعاملاتها الشرطية والخدمية والأمنية وأدار الجلسة المساعد أول عيسى سعيد الجديدي من شرطة أبوظبي.