وزير التموين يتفقد مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بمركز دمنهور
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، برفقة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.
كما شملت الزيارة مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر السلع التموينية وضمان وصولها للمواطنين بجودة وكفاءة.
وأكد الوزير خلال جولته علي أهمية الدور الذي تقوم به الشركة العامة لتجارة الجملة في توفير السلع التموينية الأساسية مثل الزيت والسكر، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية ، وذلك من خلال شبكة منافذها المنتشرة في مركز دمنهور.
والجدير بالذكر أن الشركة تضم في مركز دمنهور 92 مشروع جمعيتي و314 بدالا تموينيا، تسهم في توفير السلع المدعومة لأهالي المركز كما يبلغ عدد المخازن التابعة للشركة في دمنهور 4 مخازن، تقوم بصرف السلع التموينية لـ 224,415 ألف بطاقة تخدم 659,192 ألف مواطن.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار الجهود المبذولة لضمان توفير السلع التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، مع الالتزام بمعايير الجودة، وأشاد بالدور الذي يقوم به العاملون في الشركة والمنافذ التموينية، داعيًا إلى تطوير الأداء وتحسين الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في متابعة جميع منافذ التوزيع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المنظومة التموينية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة العامة لتجارة الجملة السلع التموينية السلع التموینیة
إقرأ أيضاً:
يبدأ في بورسعيد.. مزايا وطريقة الحصول على الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
في ظل سعي الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز حوكمة الخدمات العامة، يُعدّ إطلاق "الكارت الموحد" خطوة نوعية لإصلاح منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين بشكل دقيق وشفاف. يجمع الكارت الموحد بين خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية في بطاقة إلكترونية واحدة، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، فضلاً عن دوره في الحد من الفساد وتحسين آليات توزيع الدعم.
أهداف ومزايا الكارت الموحدتحسين دقة وصول الدعم للمستحقين: من خلال تسجيل البيانات الشخصية وربطها ببيانات الهوية والبصمة الذكية، تضمن آلية الكارت استهداف الفئات المستحقة دون تسرب.تم اختيار محافظة بورسعيد كنموذج تجريبي لتطبيق النظام الجديد، حيث تُطبّق الآليات التالية:
فتح الحساب والتسجيل: يتوجه المواطن إلى مكاتب البريد أو التموين أو مراكز التأمين الصحي الشامل أو ديوان عام المحافظة لفتح حساب شخصي. تُسجّل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن، ويتم تجهيز البطاقة ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة للمستحقين فقط.إجراءات الاستلام والتفعيل: تُرسل رسالة نصية للمواطن تحدد موعد ومكان الاستلام. يُتاح للمواطن شهر كامل لاستلام البطاقة من المكاتب المحددة، مع إمكانية تمديد فترة الاستلام لشهر إضافي عبر ديوان المحافظة قبل إلغاء البطاقة. عند أول معاملة باستخدام الكارت، يتم تعطيل البطاقة القديمة تلقائيًا.كيفية استخدام الكارت وإجراءات الأمان
يتضمن النظام إجراءات صارمة للأمان تشمل:
حفظ الرقم السري: يجب على حامل الكارت عدم مشاركة رقم التعريف الشخصي مع الآخرين.
الإبلاغ الفوري في حالة الفقدان أو التلف: في حال فقدان البطاقة أو تعرضها للتلف، يُطلب من المواطن الاتصال بالخط الساخن (15999) لإيقاف الكارت فورًا والبدء بإجراءات إصدار بدل فاقد أو تالف خلال 10 أيام عمل مقابل رسوم قدرها 300 جنيه.
الإيقاف المؤقت في حال الإدخال الخاطئ للبصمة: إذ يؤدي إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات إلى تعليق الكارت، مما يحث المستخدم على الحذر والتأكد من صحة بياناته.
التأثير المستقبلي والتحول الرقميتوسيع نطاق الخدمات: حيث ستضاف خدمات حكومية أخرى إلى النظام في المراحل المقبلة، مما يخلق بيئة موحدة لتقديم الدعم والخدمات العامة.
تعزيز الكفاءة التشغيلية: بتقليل الإجراءات الورقية والمعاملات اليدوية، يُساهم الكارت في تسريع العمليات وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية.
دعم الشمول المالي: من خلال توفير إمكانية فتح حسابات بنكية بدون رسوم إضافية وتسهيل المعاملات الإلكترونية، يساهم النظام في دمج فئات أكبر من المواطنين ضمن النظام المالي الحديث.
يمثل إطلاق "الكارت الموحد" خطوة استراتيجية ضمن جهود الحكومة المصرية لإصلاح منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التحول الرقمي. من خلال دمج الخدمات المختلفة في بطاقة إلكترونية واحدة، يسهم الكارت في تحسين دقة توزيع الدعم، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية. ومن المتوقع أن يشهد المشروع توسعًا تدريجيًا ليشمل باقي المحافظات، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني