الجنائية الدولية: ادانة مبكرة للرئيس المعزول عمر البشير واخرين في جرائم دارفور وانذار لقيادة الدعم السريع
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
محمد فضل علي .. كندا
في اليوم المخصص للمرافعات النهاية في قضية المتهم علي كوشيب في جرائم الحرب والابادة التي ارتكبت في اقليم دارفورابلغ السيد كريم خان المحامي و المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الاربعاء القضاة الذين ينظرون في هذه القضية قائلا :
"ان غالبية الادلة التي قدمت في هذه القضية وافادات الشهود تؤكد بمالايدع مجالا للشك تورط المتهم علي كوشيب في ارتكاب تلك الجرائم والفظائع واضاف السيد كريم خان المدعي العام في محكمة جرائم الحرب قائلا :
" ان هذا اليوم مهم جدا لاولئك الذين ظلوا ينتظرون العدالة في دارفور "
واشار المدعي العام الي ان هذه المحاكمة تستند الي مبدأ نورمبرغ الذي ينص علي عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم حيث تبقي مسلطة علي رقاب مرتكبيها والمتورطين في جرائم الحرب والابادة حتي اخر يوم في حياتهم ومن المعروف ان مدينة نورمبرغ الالمانية كانت قد شهدت محاكمة الاطباء النازيين واعضاء الية الدعاية النازية من مذيعين وصحفيين واعلاميين ساهموا في التحريض علي استمرار جرائم الحرب وهو الامر الذي توجد فيه الكثير من الامور المشتركة بين ماجري في المانيا اخريات الحرب العالمية الثانية ومايجري علي الارض في السودان اليوم حيث سخر نظام الامر الواقع امكانات وموارد ووقت الدولة لدعم الدعاية التي تدعم استمرارية الحرب وتحرض بطرق واخري علي القتل علي الهوية والتنكيل ببعض المدنيين المشتبه في دعمهم لقوات الدعم السريع ولكن مجريات الامور وحديث المدعي العام للمحكمة عن ان الحكم في قضية علي كوشيب لن يحقق العدالة لكل السودانيين يحتوي ايضا علي اشارات مبطنة عن امكانية صدور مذكرات اعتقال قد تطال شخصيات قيادية في قوات الدعم السريع وتوجد ادلة مادية موثقة بطريقة قانونية عن تورطهم في جرائم ابادة وتطهير عرقي واتهامات بالتورط في عمليات اغتصاب واسعة للنساء في مناطق الحرب في اقليم دارفور وبعض قري ومدن الاقليم الاوسط وولاية الجزيرة السودانية .
ومن المؤكد ان ماقاله المدعي العام لمحكمة لاهاي في هذا الصدد ليس مجرد تصريحات اعلامية او صحفية او سياسية نسبة لطبيعة وظيفة السيد كريم خان التي تجعلة يتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة عن كل حرف يصدر عنه حول القضايا التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية في السودان وغير السودان .
والتفسير القانوني لافادات المدعي العام لمحكمة لاهاي المشار اليها يقول وبكل وضوح انها قد سلطت الضوء علي العناوين الرئيسية علي حيثيات حول حكم ينتظر ان يصدر من المحكمة الجنائية الدولية في الاسابيع القليلة القادمة حول هذه القضية ولايحتاج الامر الي كبير عناء للتكهن بتفاصيل الحيثيات المصاحبة للحكم المنتظر ان يصدر بداية ضد علي كوشيب احد كبار المتهمين في جرائم الحرب والابادة في اقليم دارفور .
من المتوقع ان يتزامن صدور الحكم في القضية المشار اليها مع مباشرة الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب لمهامة الرئاسية في البيت الابيض ومن المؤكد ان يكون لصدور الحكم المشار اليه ردود فعل قوية داخل الادارة الامريكية الجديدة ووزارة الخارجية الامريكية وستتجه انظار العالم كله بعد ساعات قليلة من قرار المحكمة الجنائية الدولية الي السودان وستتم مطالبة الجنرال البرهان وحكومة الامر الواقع في بورتسودان باعتقال الرئيس السوداني المعزول والمطلوب الاول للمحكمة الجنائية الدولية عمر حسن البشير وتسليمة الي الجنائية الدولية ولن تعترض دولة اجنبية واحدة او جهة سودانية علي ذلك المطلب باستثناء الحركة الاسلامية بكل تاكيد ولن يستطيع البرهان المناورة او المزايدة علي المطالبة بتسليم البشير ولن تستمع المحكمة الدولية ومجلس الامن الدولي لمزاعم مرض الرئيس المعزول وستشرف المحكمة الجنائية الدولية علي اجراء اي فحوصات طبية علي البشير قبل دخولة معتقل المحكمة الجنائية الدولية السياحي الفاخر الانيق وستطلع المحكمة الراي العام بطريقة واخري علي حقيقة الموقف الصحي للرئيس السوداني المعزول الذي من الواضح انه لايعاني من اي مشكلة طبية تحول دون محاكمته كما يزعم محامية الاخواني وبقية المحامين من عضوية الحركة الاسلامية من الذين صدعو ادمغة الناس بالدفاع عن الدين والهوية والوطن والوطنية وسيتضح انهم كانوا يكذبون ويزورون في التقارير الطبية عن صحة المعزول البشير .
رابط له علاقة بالموضوع :
https://www.youtube.com/watch?v=AweG4eP0gu0
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام جرائم الحرب علی کوشیب فی جرائم
إقرأ أيضاً:
جدوى العقوبات الأمريكية ضد الدعم السريع
ناصر السيد النور
هل تحقق الولايات المتحدة الأمريكية بالعقوبات الاقتصادية التي تفرضها على مختلف الأنظمة والكيانات عبر العالم جدواها، في الحد مما تفسره سياساتها الخارجية من إرهاب وشخصيات متهمة بارتكاب أعمال تصنفها بالإرهابية، أو ترتكب انتهاكات تخرق مبادئ حقوق الإنسان؟ والشاهد أن للولايات المتحدة سطوة القوة وإنفاذ القرار الاقتصادي والعسكري على طريقتها، على كثير من دول العالم، كما يقول منظر سياستها الخارجية الراحل هنري كيسنجر، حينما لا تتوافق مع معاييرها الديمقراطية!
فالعقوبة بوجه عام سياق قانوني، تقتضي فيما تقتضي إجراءات قانونية سعيا لعدالة الحكم في نهاية المطاف، ما يعني عمليا أن تلعب الولايات المتحدة دورا قانونيا بقوة إنفاذ القانون (شرطي) دون أن تكون جزءا منه على مستوى العدالة الدولية في أعلى دوائره القضائية، كنظام روما (محكمة الجنايات الدولية) التي لم تكن من بين الدول الموقعة على ميثاقها، حماية لجنودها وعملياتها العسكرية عبر العالم.
أصدرت خزانة الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عقوبات على قائد الدعم السريع محمد دقلو (حميدتي) وشخصيات وشركات مرتبطة بالدعم السريع، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها من فظاعات ظلت ترتكب في الحرب الجارية في السودان منذ أكثر من عشرين شهرا. وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المؤسسات الأمريكية عقوبات تطال أفرادا وكيانات، وكذا اتخذت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات مماثلة، هذه العقوبات فرضت وطبقت على دول كثيرة في العالم لا تروق للسياسات الأمريكية، بل تصنفها دولا تقع في محور الشر، ومن بينها السودان، الذي شهد أطول مدة عقوبات اقتصادية ظلت تجدد على الدوام، ولم ترفع إلا في فترة الحكومة الانتقالية بقيادة الدكتور عبداالله حمدوك، بعد أن سدد السودان ما قيمته 335 مليون دولار تعويضا عن حادثة ضحايا الهجوم على المدمرة الأمريكية يو. إس. إس كول عام 2000، ومن ثم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أدارة الرئيس الامريكي الأولى ترامب.
مهما يكن مستوى الضغط الذي يمثله العامل الخارجي في القرارات الدولية كالعقوبات الاقتصادية وغيرها من وسائل الإدانة والتضييق سوف لن يتجاوز الإرادة الوطنية الجادة في إيقاف الحرب
ومنذ أن عرفت العقوبات الاقتصادية ضد الدول فإن تأثيرها المباشر على الأفراد في ظل وجود شبكات في العالم غير فاعل، ولو أن الحظر الاقتصادي يعوق الاستفادة من التكنولوجيا، وتكون آثاره التنموية والاقتصادية كبيرة. ففي النظم الديكتاتورية في عالم اليوم، كما تقول الكاتبة والمؤرخة الأمريكية آن آبل باوم، في أحدث إصداراتها (المؤسسة الأوتوقراطية) إن هذه النظم لم تعد تدار بواسطة رجل واحد سيئ، بل عن طريق مجموعة معقدة من بنية نظم الخدمات الأمنية والخبرات التكنولوجية، عبر شبكة تربط بين هذه النظم وحتى في الدول الديمقراطية نفسها. ولعل الدول التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات وحظرا اقتصاديا في الشرق والغرب أمكن لها عبر منافذ تكنولوجية واستخباراتية تجاوز هذه العراقيل عبر ملاذات مالية آمنة.
فما الذي تعنيه العقوبات الصادرة من خزانة الولايات المتحدة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، على أحد طرفي النزاع في السودان، مسوغة ذلك بزعزعة الاستقرار وعرقلة الانتقال الديمقراطي، حسب البيان بما يشمل سبع شركات وأفرادا آخرين يشملهم قرار العقوبات. وقرار فرض العقوبات الذي جربته الإدارات الأمريكية السابقة لمدة طويلة على النظام السابق، الذي كون ومول وقنن لقوات الدعم السريع، لتأخذ هذا الحجم من التمدد العسكري والثقل الاقتصادي، وتدخل في علاقات إقليمية ودولية، فتحولت من مجموعة مقاتلة رعوية إلى قوة ضاربة ذات مؤسسات اقتصادية وتحالفات سياسية تمتد إلى خارج الحدود. ومع هذا لم تتحكم أو تحكم في شكل عسكري أو مدني، بما يعني حرفيا صفة الدولة أو الحكومة، إلا أن أفرادها قادة ومقاتلين قد تحد هذه العقوبات من تحركاتهم وتقيد تعاملات الشركات التابعة لهم.
وعلى الرغم من أن مثل هذه العقوبات قد لا يكون لها تأثير مباشر على مجريات الحرب، إلا أنها تمثل إدانة سياسية صادرة عن دولة كبرى متحكمة في الاقتصاد والسياسة الدولية، ما يعني التضييق على طرف الصراع على المستوى الدولي. فقد عدد بيان الخزانة الأمريكية الأسباب التي دعت إلى فرض العقوبات لما ارتكبته قوات الدعم السريع من إبادة إثنية والتسبب في النزوح والقتل وغيرها من أعمال وحشية أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ارتكاب الدعم السريع لها.
وتشير هذه العقوبات إلى رسالة مفادها في سياق تذكير الولايات المتحدة لأطراف الصراع بوجودها وقدرتها الهائلة على التأثير في الصراع، ولكن في الوقت الذي تصدر فيه القرار وإدارة بايدن تغادر واشنطن، فالرئيس المنتخب دونالد ترامب يصعب التنبؤ بما سيتخذه من سياسيات وقرارات بشأن الصراع القائم. وتدرك الولايات المتحدة أن مثل هذه العقوبات الاقتصادية على الأفراد، لن تكون لها فاعلية في تغيير الأوضاع في الداخل السوداني، خاصة أن التداخل الإقليمي لقوات الدعم السريع مع دول في المنطقة لها مصالح مشتركة تتعلق بأمن دول كثيرة مرهونة بالدعم الأمريكي المباشر، ما يقلل من أهمية هذه الإجراءات في الحد أو إيقاف الحرب الجارية في السودان.
وبالمقابل فإن تأثير هذه العقوبات، لا يمكن تجاهله ولو على مستوى الأفراد المرتبطين بمنظمات، فقوات الدعم السريع يمثلها أفراد لا دولة، ولا تملك مؤسسات ذات شرعية تمكنها من التعامل المباشر مع المؤسسات الدولية عبر العالم ونظمها المالية. وأن تكون العقوبات صادرة عن الخزانة الأمريكية بما يعني موقف الإدارة الأمريكية سياسيا من قوات الدعم السريع، على الأقل في ما يتعلق بملفات الحرب الإنسانية على مستوى الانتهاكات المنسوبة إليها، وهي معادلة سياسية وإن أخفت وراءها المواقف المتباينة للسياسات الأمريكية من الصراع ببعده الاستراتيجي في المنطقة، فكان الأجدر أن تفعّل الولايات المتحدة نفوذها الدبلوماسي واللوجستي للتأثير على أطراف الحرب بأكبر ضغط ممكن لإيقاف الحرب، بدلا عن عقوبات فردية. إن الدعم اللوجستي لموقف الدعم السريع العسكري، سيتأثر بموجب هذه العقوبات في اعتماده على مصادر خارجية، خاصة أن الموقف العسكري الميداني يواجه تراجعا وسط البلاد، على الرغم من استحواذه على عدة ولايات في غربي البلاد، ثم إن اختفاء قائده الذي صدرت بحقه العقوبات باعتبار أن الانتهاكات المشار اليها في بيان الخزانة الأمريكية تمت قيادته، يمثل فجوة في إدارة وتوجيه هذه القوات، فلا يكاد يظهر إلا لماما، عبر بث مسجل مسبقا للتعليق على بعض الأحداث. وهذا بدوره أصبح أمراً مربكا في التعامل مع قوات رأس قيادتها لا يعرف له مكان. ثم إن الموقف الإقليمي الداعم لقوات الدعم السريع والتطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها دولة تشاد المجاورة، ونظام حفتر في ليبيا، تلقي أثرها عليها مما يزيد من أعباء العقوبات.
أما الموقف الداخلي من العقوبات، خاصة من طرف الحكومة التي تمثل الجيش فقد رحبت به أيما ترحيب، حسب بيان وزارة الخارجية، الصادرة غداة صدور العقوبات ضد قائد الدعم السريع. والموقف متوقع من جهة أن الجيش يمثل خصما في معركته ضد الدعم السريع فيما عدت قوات الدعم السريع القرار بازدواجية المعايير في السياسية الأمريكية لإدارة بايدن المنتهية ولايته. والمفارقة أن عقوبات سابقة أصدرتها الولايات الأمريكية بحق افراد يتبعون للحركة الإسلامية، التي تقف وراء الستار في إدارة الحرب. وهذا الموقف من العقوبات الأمريكية لطرفي الصراع يكشف مدى مراهنتهما على العامل الخارجي في إدانة الطرف الآخر، إلا أن ذلك لن يسهم في تجنب المزيد من فظاعات الصراع المستمرة إلى اليوم. ومهما يكن مستوى الضغط الذي يمثله العامل الخارجي في القرارات الدولية كالعقوبات الاقتصادية وغيرها من وسائل الإدانة والتضييق سوف لن يتجاوز الإرادة الوطنية الجادة في إيقاف الحرب.
*كاتب سوداني
نقلا عن القدس العربي اللندنية
nassyid@gmail.com
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)