الثورة السودانية والثورة السورية: “وجه الشبه باين”!!
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات العامة
تتسارع الاحداث في رقعة جغرافيا السياسة نحو ما كنا نعتقده نظرية مؤامرة وأحلام يغظه صهيونية و"هلوسات" لبرنارد وسايكس وغيرهم من كتاب الكتب مجهولة الهوية.
ما بين الثورة السودانية والسورية:
في عالم متقلب، حيث تتداخل الأحداث السياسية مع أحلام الشعوب، نجد أنفسنا أمام ثورتين عظيمتين: الثورة السودانية والثورة السورية.
هرع "جربندية المناهج والعشاق" في الصحافة والسياسة والتاريخ الإسلامي الي الموائمة والتوأمة بين الثورة السودانية والسورية..
الشعب السوداني: نسيج من التعدد والانفتاح
الشعب السوداني هو شعب متعدد الأعراق والثقافات ضارب في جذر الإنسانية والتاريخ، حيث تتلاقى فيه الأصوات المختلفة من مستعربين ونوبة وفور و " خلائط"، وكل مجموعة تحمل معها تراثها الخاص مع احلامها المشروعة والغير مشروعة. هذا التنوع لم يكن عبئًا، بل كان مصدر قوة دفع للثورة السودانية التي تميزت بسلمتيها الكاملة. فقد تجلت الروح الوطنية في صور جماهيرية تتجاوز الحدود العرقية، حيث نزل الجميع إلى الشوارع مطالبين بالتغيير في ابهي حلل الرقي والحضرية. وفي لحظات تاريخية، مثل تلك التي شهدت الإطاحة بنظام البشير، تمازجت الأهازيج و" زغاريد" الفرح في مشهد يعكس روح الوحدة والعزيمة – و "يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور".
الشعب السوري: تاريخ من المقاومة والصمود
بالانتقال إلى سوريا، نجد أن تاريخ هذا الشعب يمتد عبر قرون من المقاومة والصمود. فالثورة السورية، التي انطلقت في عام 2011، دفعتها آلام تاريخ طويل من الاستبداد والقمع تحت حكم نظام الأسد تحت مظلة اخلاق حزب البعث التي حكي عنها سجن صيدنايا. ومع أن الحراك الشعبي بدأ بمطالب إصلاحية، إلا أنه سرعان ما تحول إلى صراع مسلح نتيجة القمع العنيف وما يحيط بالمنطقة من تركيبة أقرب للسلاح من السلمية المعتمدة علي قوة الجماهير و الكتل الحرجة. وفي هذا السياق، نجد أن الشعب السوري قد عانى من تشرذم كبير، حيث انقسمت الأصوات بين معارضة مسلحة وأخرى سلمية، مما أضفى تعقيدًا على المشهد الثوري بأكمله..
أنظمة الحكم: مقارنة في الاستبداد والقمع
عند النظر إلى أنظمة الحكم، نجد أن النظام السوداني تحت حكم البشير كان يفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية، فكان يعتمد على القمع والتهميش واستخدام الدين، مما أدى إلى تفجير الأوضاع في البلاد. بينما النظام السوري، الذي يتمتع بتاريخ عريق من القمع، كان أكثر احترافية في استخدام أدواته الأمنية، مما أظهر قدرة أكبر على إخماد الثورات في بداياتها، ولكنه في النهاية لم يستطع منع تفجر الأوضاع إلى حرب القت بظلالها على نظريات " المؤامرة" في "هلوسة" التقسيم وسلامة الكيان وسعادة "النخبة".
الفروق الجوهرية: فهم السياق
إن محاولة الربط بين الثورتين دون النظر إلى الفروق الجوهرية هو خطأ جسيم. فالثورة السودانية، رغم ظروفها الصعبة، استطاعت أن تحقق إنجازات ملموسة في فترة زمنية قصيرة، حيث تم اسقاط حكومة الاخوان المسلمين في السودان والتوصل إلى اتفاق سياسي ضعيف لا يرتقي لإرادة الشعب وأحلامه حتى انتهي البلد في اتون حرب متعددة الاهواء والخطط. بينما الثورة السورية، التي دخلت في نفق مظلم من الفوضى والحرب الأهلية في بواكر ايامها، عانت من تدخلات خارجية وتعقيدات داخلية وقواعد عسكرية للكبار مما عقد المشهد المتجه نحو الحل الذي يتمناه اهل الديار وجعلت من الصعب الوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف وفي نهاية المطاف انتهي " الأسد حاكمنا الي الابد" لاجئا في روسيا و "انطوت في قلب البعث حسرة".
في الختام: دعوة للتبصر
لذا، فإن من يتحدث عن تشابه بين الثورتين دون إدراك لطبيعة الشعبين وظروفهما، هو في الحقيقة يغفل عن فهم عميق للتاريخ والجغرافيا والسياق الاجتماعي لكل منهما. فلكل ثورة قصتها التي تستحق التأمل، ولعلنا نتعلم من تلك التجارب أن الثورات ليست مجرد أحداث تاريخية، بل هي تجسيد لآمال الشعوب وطموحاتها في الحرية والكرامة ومجسدا لوجدان الشعوب..
quincysjones@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الثورة السودانیة الثورة السوریة نجد أن
إقرأ أيضاً:
الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان
بقلم / محمدين شريف دوسة
Dousa75@yahoo.com
السودان يمر بأزمة حقيقية في كافة الاصعدة لن يواجهه حرب اللعينة التي حرق الاخضر و اليابس فقط في هذه مقال ، دعوني اتحدث عن الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان في ظل تجميد عضوية حكومة السودان في منظمات الاقليمية مثل الاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد عوضاً عن دعوات متكررة من قبل مجلس الامن الدولي تابع للامم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة المدنية كاملة في ظل انقسام القوي السياسية السودانية بين من هو مناصرة للتمرد ومنحاز للجيش و قوي الاخري تدعي موقف الحياد برغم الحياد في مثل هذه الظروف الخيانة في حق الوطن في الواقع استوقفني حديت القائد العام للجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان الذي قال نحن بصدد تعديل بنود الوثيقة الدستورية المنتهيه الصلاحية ! هل سيتفق السودانيين حول تعديلات المقترحة التي يدعو لها الجيش ام سيخلق انقسام الجديد في صف الوطن ، بسبب انفرد الجنرالات الجيش الذين ساهموا في ادخال البلاد في نفق مظلم السوال مطروح الان هل يستطيع هولاء ان يخلقوا وضع الدستوري جديد في البلاد يقوم عليها الدولة في ظل الحرب الحالية ؟ مع علم لم ينجح اي نظام لحكم في التوقيت الحالي سوى عودة الي حكومات فيدرالية ربما يساهم في نزع فتيل حروب و يوقف اصحاب نزعات انفصالية
و حروب عبثية التي توارثت في البلاد تحت قطاع التهميش و حركات المطلبية
عادة تعديلات الدستورية يعلن للملا و يناقش المواد مطلوب تعديلها و يتم حوار حولها في أوساط شعبية و رسمية وفي وسائل الاعلام مختلفة حتي يعرف الشعب اسباب وراء التعديل وهل في مصلحة الشعب ام يخدم جهات السياسية وبعدها يوافق عليها الشعب ويخضع الي الاستفتاء او تعايد من الشعب بصورة تلقائية في ظل ظروف الاستثنائية ما يحدث الان مجرد اجتهادات الشخصية ربما سيعقد المشهد السياسي
تعديل بهذه طريقة يعتبر معيب شكلاً و قانوناً و الان يتم في غرف مغلقة وفق الاهواء جهات ايدلوجية و اطماع الشخصية هذا يتطابق مع ما حدث عند توقيع علي الوثيقة الدستورية افي اكتوبر 2019 الذي منح مجلسي السيادة و مجلس الوزراء حق مجلس التشريعي لمدة تسعين يوم حتي يتم تشكيل مجلس التشريعي القومي مقرر تكوينها خلال ثلاثة شهور استغل اصحاب صلاحية في مجلسي السيادة و الوزراء هذه حق و عدلوا الوثيقة وفق مزاجهم و عطلوا مجلس التشريعي و مرروا أجندات لصالح محاور الدولية وافشلوا حكومة الفترة الانتقالية و تم جر البلاد الي الحرب و بسبب تلكم الأخطاء دفع الشعب ثمن الغالي و كذالك ذات الوثيقة اعطي حق اختيار رئيس مجلس الوزراء للقوي الحرية التغيير و لم يحدد من له حق العزل رئيس مجلس الوزراء خلق ازمة الدستورية مما ادي الي انهيار حكومة وانتهي بانقلاب 25 اكتوبر 2022
في تقديري لجوء الي تعديلات بصورة انتقائية من دون موافقة الشعب سيعقد المشهد ربما يساهم في انتاج حكومة اخري الموازية سميها كما شئت حكومة الظل او حكومة المنفي التي يمهد لها المتمردين و حلفائهم في قوي المدنية ممثلة في تحالف تقدم
يجب علي قيادة الجيش اقرار بالاخطاء السابقة و تحمل مسؤولية في الاطر الوطنية التي ينقذ البلاد من الكوارث بدلا من تكرار التجاوب السابقة
لابد من الجيش ان يتحمل المسؤلية كاملة اي اجراءات متعلقة بالوثيقة الدستورية او اقرار بمبادي فوق الدستورية يتم بعد تشكيل حكومة كاملة ليس قبلها و تشكل لها لجنه الدستورية من الخبراء القانون اضافة تحديد المواد مطلوب تعديلها او استخلاصها من الدساتير السابقة و كتابتها في الوثيقة و يبدي المواطنين بارائهم و ليس كما يجري الان في السودان ، ذكر من خلال تصريح القائد الجيش فقط سيتضمن تعديلات مضاعفة نسبة مشاركة النساء في الهياكل الدولة في الوقت منحت الوثيقة نسبة 40% للنساء تمييز الايجابي