التفاصيل الكاملة لـ20 إصلاحا ضريبيا في 2024 لإزالة العقبات أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الإصلاحات الضريبية كانت الحدث الأبرز خلال 2024، بعد أن أعلنتها وزارة المالية، وتضمَّنت 20 إصلاحا ضريبيا تهدف إلى إزالة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بشكل كامل، وتقدم التسهيلات الضريبية ومجموعة من الحوافز والإعفاءات لتحديد الحقوق والالتزامات.
ضم الاقتصاد غير الرسميوحصلت «الوطن» على نص التعديلات الضريبية المعلن من قبل مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبدالعال، وكان من بينها سرعة الفصل في الإقرارات الضريبية، ووضع نظام متكامل للأعمال التي تقل عن 15 مليون جنيه سنويًا، وكذلك تقديم محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الدولة، وتقديم محفزات لصناع المحتوى وشركات الفري لانس من أجل الانضمام للمنظومة المصرية.
- وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي مليون جنيه، يتضمَّن كل الأوعية الضريبية «ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة»
- تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم.
- وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بغرض عدم تحميل الممول أو المسجل بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي.
- تشجيع غير المسجلين ضريبيًا من الأشخاص (طبيعي أو اعتباري)، على التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية، مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة.
- السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023، بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونًا، التي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.
- توفيق الأوضاع قبل الخروج من عملية الفحص وإتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا.
- رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من مليون جنيه سنويًا، لتخفيف الأعباء عن فئة أكبر من الممولين لتمكينهم من التوسع وزيادة حجم أعمالهم.
- تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
- الفتاوى الضريبية وتوحيد الفتاوى الضريبية وإعداد أدلة بالمبادئ المستقر على نشر الأدلة على الموقع الإلكتروني للمصلحة.
- زيادة فاعلية دور منظومة الرأي المسبق التي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقلة.
- توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات مساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية، والإلمام بأحكام القوانين الضريبية.
- زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية تختص الوحدة بحسب قرار إنشائها بما يلي الرد على كل الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كل معوقات التنفيذ أولوية للملتزمين.
- تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها لأغراض تخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين في ضوء توافر المعلومات لدى المصلحة من خلال المنظومات الإلكترونية.
- إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا ومرحليا، لغرض إدراج كل الممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام الفحص بالعينة.
- التوسع بنظام الفحص بالعينة، ليشمل المراكز الضريبية، تأكيدا على الحرص نحو تخفيف الأعباء على الممولين عدم خضوعهم للفحص الضريبي بشكل سنوي أن يكون الفحص وفقا لمعايير اختيار العينة السنوية للفحص.
-النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ويُعد خطوة مهمة لتوفير الوقت والجهد ومنح الممولين والمسجلين الفرصة للتجهيز لعملية الفحص قبلها بوقت كافٍ.
-وضع نظام استقصاءات رأي لقياس مدى رضاء الممولين عن خدمات المصلحة من خلال جهات محايدة.
-تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكل إصدارات المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وغيرها لضمان سهولة وصول المعلومات إلى كل أطراف المجتمع الضريبي.
- إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كل مأموريات المصلحة.
- إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.
- إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية التسهيلات الضريبة ضريبة القيمة المضافة مصلحة الضرائب القطاع الخاص الاستثمارات الاستثمارات الخاصة الفحص الضريبي الاقرارات الضريبية الإقرارات الضریبیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وردنا الآن.. توضح هام من وزارة المالية بشأن آلية صرف المرتبات (التفاصيل الكاملة)
بمانيون/ صنعاء صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة التغيير والبناء، أن الوزارة بدأت بإصدار التعزيزات الخاصة بفاتورة مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة للدولة وفقاً للكشوفات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري وذلك لشهر ديسمبر 2024م.
وأكد المصدر استمرار إصدار التعزيزات حتى استكمال كافة وحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة.. لافتا إلى أن عملية الصرف ستتم بحسب آلية الصرف المعتمدة وفقاً للقانون رقم ( 2 ) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وأشار المصدر إلى أن القانون بما يتضمنه من آلية الصرف ومصادر التمويل ليس وليد اللحظة بل كان ثمرة جهود مستمرة ومتواصلة منذ تشكيل الحكومة وعلى مدى ثلاثة أشهر من البحث والتحليل لكافة الموارد والنفقات العامة من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح أن آلية التمويل والصرف لم تكن لتنجح دون إجراء تعديلات قانونية تم إقرارها في قانون الآلية الاستثنائية بدعم وإسناد كبيرين من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط.
ولفت المصدر إلى أن تصنيف قوائم الصرف لوحدات الخدمة العامة إلى شهرية أو ربعية (كل ثلاثة أشهر) تم بموجب معايير دقيقة وبالأرقام مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية أو دعم حكومي أو من الصناديق وتم إضافة تلك الوحدات المحرومة التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لها موارد كافية إلى قائمة الصرف الشهرية وهذه الجهات تبلغ (430) جهة ووحدة وتمثل 82 بالمائة من وحدات الخدمة العامة.
وشدد على انه كلما تحسنت الموارد لحساب الآلية الاستثنائية سيتم إضافة جهات ووحدات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى قائمة الصرف الشهرية حتى يتم استكمال كافة الجهات بإذن الله تعالى وسيتم تلافي أي قصور واستيعاب أي ملاحظات في هذا الجانب.
وأفاد المصدر بأن فاتورة مرتبات موظفي الدولة كانت تغطى سابقاً من موارد النفط والغاز التي تنهبها حالياً قوى العدوان، وما تم بموجب قانون الآلية الاستثنائية هو توفير للجزء الضروري والمهم من هذه الفاتورة من خلال إعادة توزيع وتخصيص الموارد العامة والترشيد والتقشف في النفقات في مختلف الوحدات ودون فرض لأي ضرائب أو رسوم جديدة، وفقا لمعالجات قانونية وبتعاون وتكاتف كل مسؤولي الدولة انسجاما مع برنامج حكومة التغيير والبناء.
وجدد التأكيد لكافة الموظفين الحكوميين بأن هذه الحلول استثنائية مؤقتة وأن مرتباتهم خلال الفترة الماضية واللاحقة هي استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات وجبر الضرر الدول المشاركة في العدوان على بلادنا بما سببته من أضرار مالية بخزينة الدولة واستمرارها في نهب موارد النفط والغاز وذلك ما نص عليه قانون الآلية الاستثنائية.
وذكر المصدر أن صرف المرتبات أو نصفها شهريا وتسديد الدين العام وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية سيكون له دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية في البلاد وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي تسببت به قوى العدوان على بلدنا العزيز، إضافة إلى تحسين أداء الخدمات العامة واستقرار العملية التعليمية.
وأهاب بكافة وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل بتحري الدقة والمصداقية عند نشر أي أخبار تتعلق بآلية صرف المرتبات واعتماد المصادر الرسمية في ذلك.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج