خفايا لقاء البرهان وأبو الغيط .. جامعة الدولة المصرية لا جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
بقلم : لنا مهدي
مصر في طليعة كل ضرر محدق بوطننا الجميل؛ فزيارة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للسودان ولقاؤه مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أثارت جدلًا واسعًا حول طبيعة الدور الذي تلعبه الجامعة العربية في الأزمة السودانية.
فرغم التصريحات العلنية التي وصفت اللقاء بأنه “إيجابي” إلا أن خلف الكواليس تبرز عدة مؤشرات على انحياز الموقف العربي لصالح القيادة العسكرية السودانية بقيادة البرهان وسط انتقادات بشأن تهميش أصوات المعارضة ودعم توجهات مصرية مثيرة للجدل في الملف السوداني.
أبو الغيط وصف اللقاء بأنه “إيجابي” وأكد دعم الجامعة العربية لوقف العنف واستعادة الاستقرار في السودان كما دعا إلى خروج قوات الدعم السريع من المناطق المدنية في خطوة تتماشى مع موقف البرهان وحلفائه الإقليميين خاصة مصر التي تُعد داعمًا قويًا للجيش السوداني في الصراع .
خلال اللقاء، بدت تصريحات أبو الغيط متوافقة مع أجندة البرهان ما أثار تساؤلات حول حيادية الجامعة العربية بينما أكدت التصريحات الرسمية دعم اتفاق جدة كمرجعية للحل رغم أن البرهان نفسه لم يظهر التزامًا جادًا بتنفيذ الاتفاقيات السابقة بل اعتمد على التصعيد الميداني ضد قوات الدعم السريع .
تُشير أبعاد اللقاء إلى تبني الجامعة العربية دورًا داعمًا للبرهان يتماهى مع الموقف المصري المعروف بعدائيته تجاه قوات الدعم السريع ودعمه الصريح للقيادة العسكرية السودانية؛ هذا الانحياز يعكس تأثيرًا مصريًا واضحًا على أجندة الجامعة وهو ما قد يثير حفيظة القوى السياسية السودانية الأخرى التي ترى في هذا الدور افتقارًا للتوازن .
رغم الإشارة إلى “الوضع الإنساني الصعب” لم تقدم الجامعة العربية في هذه الزيارة أية مبادرات ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان وبدلاً عن ذلك ركزت المباحثات على القضايا السياسية ما يعكس انحيازًا للأطراف العسكرية على حساب المدنيين المتضررين من النزاع .
من الانتقادات البارزة لهذه الزيارة غياب المعارضة السودانية أو القوى المدنية إذ اقتصر النقاش على البرهان ومواقفه ما يعكس انحيازًا واضحًا لطرف دون الآخر وهو ما قد يعمّق الانقسامات ويؤثر على فرص التوصل إلى حل شامل .
لقاء البرهان وأبو الغيط رغم تقديمه كخطوة إيجابية إلا أنه يكشف عن انحياز واضح للقيادة العسكرية السودانية وهو ما يُهدد بدفع الأزمة نحو مزيد من التصعيد فتبني الجامعة العربية للموقف المصري يجعلها في مرمى الانتقادات بشأن دورها في تعزيز التوازن والحياد في معالجة النزاعات.
lanamahdi1st@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجامعة العربیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: الوطن العربي قادر على التربع على عرش السياحة العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الوطن العربي يتمتع بمقومات سياحية تاريخية وأثرية تجعله قادرا على التربع على عرش السياحة العالمية، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل الجماعي الدؤوب للوصول لهذه المكانة المرموقة إقليمياً ودولياً.
جاء ذلك في كلمة المالكي خلال افتتاح أعمال الدورة (27) للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة سلطنة عمان بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وقال المالكي: "يأتي انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية الكثير من التطورات والتغيرات الايجابية وتحولات كبيرة تستوجب منا التأكيد على أهمية دورالسياحة، والعمل على تنمية قطاع السياحة في الدول العربية لتعظيم مساهمته في التنمية المستدامة الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية والبيئية،والعمل على تنمية حركة السياحة العربية البينية وجذب مزيد من السياحة العالمية إلى المنطقة العربية".
واضاف: "ولا يفوتني من خلال هذا المنبر أن أتقدم بخالص التعازي لإخواننا في فلسطين ولبنان مؤكدًا موقف الجامعة الراسخ والذي يتمثل في إدانة كل ما تعرضله الشعب الفلسطيني واللبناني، وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقهما، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الانسانية والغذاء والوقود إليها، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وقف تلك الحرب غير المتكافئة، والتأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني واللبناني على أرضهما والتحذير من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن ما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتتابع الازمات وتداعياتها يلقي بظلاله على حاضر ومستقبل شعوب العالم، مما يستلزم بالضرورة إعادة ترتيب أولوياتنا وأهدافنا القادمة على المستويالعربي، وهنا تبرز أهمية اجتماعنا اليوم الذي يشرف على آليات النهوض بقطاع السياحة بالدول العربية.
ونوه إلى سعي الجامعة العربية لتحقيق الارتقاء بواقع السياحة بالدول العربية لتحتل مكانتها التي نصبوا اليها جميعا، حيث عملت الجامعة على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، مما نتج عنه إعداد الاستراتيجية العربيةللسياحة والتي اعتمدتها قمة جدة في مايو 2023.
وذكر أن اللجان داخل الجامعة تعمل حاليا على وضع آليات لتنفيذ ما ورد في تلك الاستراتيجية، وتم مؤخرا عقد اجتماع للجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة، في نوفمبر 2024، وصدر عنه عدة توصيات من شأنها الارتقاء بالمقاصد السياحية بالدولالعربية، وإعطاء الأولوية للتنمية السياحية في المناطق الأكثر احتياجاً.
واستطرد قائلا: "وفي هذا السياق فقد كلفت اللجنة الفنية للسياحة الأمانة العامة بدمج برتوكول التعاون بين الدول العربية في مجال السياحة ضمن اتفاقية التعاون العربي في مجال السياحة، ليكون هناك اتفاق ملزم بين الدول الأعضاء لتسهيل حركة السياحة البينة بين الدول العربية.
وأبرز أن تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة بالدول العربية يتأتى من خلالصياغة وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق التكامل السياحي العربي، وتنميةالحركة السياحية العربية البينية، وتعزيز الميزة النسبية والتنافسية للدول العربية كمنطقة جذب سياحي، لمواكبة الاتجاهات العالمية، من خلال إدارة متكاملة للموارد الطبيعية والثقافية، وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة بتنمية قطاع السياحةبالمنطقة العربية وتطوير مقاصدها وقدراتها الاستيعابية بما يضمن استدامتها.
وأبرز أن جامعة الدول العربية من خلال الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة تعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء وكافة المنظمات والاتحادات العربية والدولية من أجل التعاون والتنسيق فيما بينهم بهدف زيادة حركة السياحة العربية البينية، وتهيئة المناخ الملائم لتطوير وتحسين جودة الخدمات السياحية وتسهيل حركة السفروالتنقل بين الدول العربية، ومواكبة متغيرات صناعة السياحة عالمياً، وتعزيز علاقات التعاون في مجال تنمية السياحية المستدامة.
وشدد على ضرورة توفير مناخ ملائم للاستثمار السياحي لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي السياحي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارالسياحي في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية، وتوظيفها وحمايتهاداخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها، ويساهم في تنمية السياحة، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وخفض مستويات الفقر.