"الأعلى لشئون خدمة المجتمع" ينعقد بجامعة المنوفية لمناقشة "بداية جديدة لبناء الإنسان"
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أشار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إلي أن المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمحاسب محمد موسى نائب محافظ المنوفية.
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر إدارة الجامعة .
ورحب الدكتور أحمد القاصد بالدكتور مصطفى رفعت وأعضاء المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع في رحاب جامعة المنوفية موجها لهم الشكر علي المشاركة فى المؤتمر السنوي الثالث لقطاع خدمة المجتمع بالجامعة .
وأوضح رئيس الجامعة أن الاجتماع استعرض المنصة الإلكترونية لأنشطة الجامعات الحكومية وناقش مقترحات تعزيز دور الجامعات في دعم ريادة الأعمال والابتكار ، وإنشاء وحدات حقوق الإنسان في عدد من الجامعات ،مضيفا أن المجلس استعرض أيضا جهود مشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"
وأضاف القاصد أن المجلس استعرض عددًا من التقارير منها تقرير منها اللجنة المشكلة بشأن إعداد مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز دور الجامعات في تقييم أدائها في ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار وريادة الأعمال ،و تقرير اللجنة المشكلة بشأن إعداد دراسة للطلمبات التي يمكن استغلالها فى مشروع الدلتا الجديدة والمشروعات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تلك الامكانيات.
ووجه الدكتور مصطفى الشكر لأسرة جامعة المنوفية على استضافتها إجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشاد بمستوى أداء الجامعة في تنظيم المؤتمر السنوي الثالث لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي يعقد بعنوان "المسئولية المجتمعية للجامعات في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ، مشيرًا إلى أهمية تنظيم هذا المؤتمر في ظل المستجدات والتحديات التي يشهدها العالم اليوم،
كما أثنى على جهود جميع الشركاء والمشاركين الذين يسعون لدمج الاستدامة البيئية مع الجدوى الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف مصر في مواجهة تغير المناخ، في ضوء التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا ضرورة تحقيق الاستدامة البيئية لمواجهة أزمة المناخ العالمية، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأحد محاور التنمية المستدامة، موضحًا أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو تعزيز الهوية المصرية، وتنمية القدرات البشرية، من خلال برامج عمل متكاملة تنفذ بالتعاون بين كافة جهات الدولة.
وتطرق "رفعت"إلى إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشاركة الوزارة والجامعات المصرية في هذه المبادرة الرئاسية، التي تشمل أنشطة متنوعة، مثل القوافل الطبية، البيطرية، والإرشادية، بالإضافة إلى الندوات التوعوية، وبرامج التدريب، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومؤهل قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
كما أوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أنه في ظل التحديات البيئية والاجتماعية الراهنة، تتحمل مؤسسات التعليم العالي مسؤولية كبيرة في إعداد أجيال قادرة على مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن الجامعات ليست فقط منارات للعلم، بل هي حاضنات للأفكار والابتكار، مما يمكنها من الإسهام بفعالية في تحقيق مستقبل مستدام، مؤكدًا علي أهمية دعم أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على قضايا تغير المناخ كأولوية وطنية وعالمية.
كما تطرق الدكتور مصطفى رفعت إلى دور المجلس الأعلى للجامعات في التنسيق بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لوضع إستراتيجيات لتوجيه العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة في مصر"، التي تهدف إلى إبراز نماذج النجاح من الجامعات في تحقيق التحول نحو الجامعة الصديقة للبيئة ،
وأضاف الدكتور صبحي شرف أن المجلس أحيط علمًا بتقارير الجامعات حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تقدمها انطلاقًا من المسئولية المجتمعية على الجامعات تجاه مجتمعها المحيط بها، وفي ضوء إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعلى لشئون خدمة المجتمع بداية جديدة لبناء الإنسان الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وزير التربية والتعليم الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة الأعلى لشئون خدمة المجتمع التنمیة المستدامة جامعة المنوفیة المجلس الأعلى الجامعات فی مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي».. مسيرة فاعلة في تحقيق رؤية القيادة وتنمية المجتمع
أبوظبي/ وام
أسهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، بالتزامن مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، في المسيرة الوطنية والنهضة الشاملة بما يحقق رؤية القيادة وتوجهات الدولة وخططها الاستراتيجية في تنمية المجتمع وتحقيق ازدهاره.
وحقق خلال 53 عاماً العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، التي واكب خلالها مسيرة الدولة بدعم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث يعتبر المجلس السلطة الاتحادية التي يترسخ من خلالها نهج الشورى ومساهمة المواطنين في عملية صنع القرار.
ويعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس، إدراكاً منه لأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، والذي يتم من خلال الزيارات الميدانية وعقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين التي يناقشها المجلس والموضوعات التي يتبناها ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها.
وشهدت مسيرة العمل البرلماني محطات مهمة أسهمت في تعزيز تمكين المجلس من ممارسة مهامه الدستورية منها برنامج التمكين الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في عام 2005م والذي تضمن عدداً من المرتكزات.
وتعد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي الأعلى منذ الفصل التشريعي السابع عشر، تنفيذاً للقرار رقم «1» لسنة 2019م الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50% لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.
وأسهم المجلس خلال مسيرته الوطنية في مشروع البناء والنهضة والتطور والريادة لدولة الإمارات، بعقد 685 جلسة، على مدى 18 فصلاً تشريعياً أسهم خلالها في تحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 670 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبني التوصيات بشأنها وذلك من خلال مناقشة 355 موضوعاً عاماً، فضلاً عن توجيه 1086 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على 53 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
ولامست اهتمامات المجلس في ممارسة أدواره الدستورية، القضايا الجوهرية للمواطنين في دولة الاتحاد، حيث أصدرت الدولة خلال السنوات الثلاثين الأولى من تأسيسها التشريعات التي جاءت لتعزيز البنيان الاتحادي ومؤسساته.
وكان المجلس حاضراً من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في المساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات، حيث تناولت القضايا الاجتماعية النصيب الأكبر من الموضوعات التي ناقشها المجلس، منها الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم العام والعالي، والبيئة، وبناء المساكن الشعبية، والإسكان وشق الطرق الاتحادية، والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص وغيرها.
وجاءت قضية التغير المناخي وتبني الاستدامة من ضمن أولويات عمل المجلس، كونها من الركائز الأساسية لاستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئة والتنموية، ضمن رؤيتها للخمسين عاماً المقبلة.
وواصل المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر مهامه الدستورية التشريعية والرقابية بما يعزز دوره في المنظومة التنموية الوطنية والمساهمة في مسيرة النهضة الشاملة ويُلبي طموحات الشعب والقيادة، ووافق خلال هذا الفصل الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، على مدى «19» جلسة على ثمانية مشروعات قوانين بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، وتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشة «12» موضوعاً عاماً تناولت عدداً من القطاعات، ووجه «30» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.
وبهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين عقد المجلس جلستيه الأولى والثانية من الدور الثاني في يوم واحد، بتاريخ 25 نوفمبر 2025م، وهو تاريخ افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، حيث وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025م.
وتصدرت قطاعات الصناعة، والأمن الغذائي والمائي والصحة، والشؤون الاجتماعية، الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس خلال الدور الأول وتبنى بشأنها توصياته التي رفعها للحكومة، ويعد موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، أول موضوع عام يناقشه المجلس في الدور الثاني بهدف مواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها وخططها في هذا الشأن.
وواكب المجلس من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال هذا الفصل، رؤية الدولة وتوجهاتها بما يعود بالفائدة على شعوب ودول العالم، وتعزيز العمل المشترك لكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية تجاه القضايا ذات لاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات تغير المناخ، وحشد العمل البرلماني لدعم وتعزيز التجارة العالمية والاستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الدوليين.
وبهدف تعزيز علاقات التعاون القائمة مع برلمانات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، قام المجلس الوطني الاتحادي بزيارات رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية أرمينيا، وجمهورية الهند.
وجسدت مذكرات التفاهم التي وقعها المجلس الوطني الاتحادي، مع مجلس الشورى في جمهورية مصر العربية، ومجلس النواب بجمهورية مالطا، الحرص على تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشاركت وفود المجلس من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية في قرابة 150 فعالية تضمنت زيارات خارجية وداخلية، ولجان صداقة، ومشاركة في فعاليات برلمانية على صعيد الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، ولقاءات سفراء، واجتماعات أمناء عامين.
وحرص المجلس من خلال ممارسة دوره السياسي وتفعيل دبلوماسيته البرلمانية على المشاركة في الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، فقد شارك بتاريخ 7 نوفمبر 2023م في الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد دعم دولة الإمارات لجميع مشاريع العمل الخليجي الموحد.
واستضاف المجلس الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، بتاريخ 12 نوفمبر 2024 في أبوظبي.
وتم العمل على توفير مبنى دائم للأمانة العامة للمجلس في دبي، وتم الانتقال إليه في أكتوبر 2024م، بهدف توفير كافة التسهيلات لتمكين أعضاء المجلس من ممارسة اختصاصاتهم الدستورية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في إنجاز أعمال اللجان، ودعم مهام كوادر الأمانة العامة بمختلف تخصصاتها.
ويعد المجلس من أكثر برلمانات دول المنطقة تنفيذاً لمستهدفات التحول الرقمي في أعماله، حيث تطبق الأمانة العامة قرابة «43» برنامجاً، ترجمة لسعيها في بذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات برلمانية إلكترونية ذات جودة عالية.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني