ارتفاع أصول البحرين بالعملة الأجنبية 800 مليون دولار في يونيو
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال بنك إتش.إس.بي.سي اليوم الخميس إن أصول مصرف البحرين المركزي بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو 800 مليون دولار في يونيو حزيران مقارنة بشهر مايو/أيار، لتتعافى بدرجة أكبر من أدنى مستوياتها خلال جائحة كوفيد-19 لكنها لا تزال متواضعة بالنسبة لاقتصاد قائم على النفط ويربط عملته بالدولار.
وقال سايمون وليامز كبير خبراء الشؤون الاقتصادية لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مذكرة بحثية "ومع ذلك، تعني الزيادة أن الاحتياطيات ارتفعت 50%، في غضون عام إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الأخير من عام 2015، وتواصل التعافي من أدنى مستوياتها خلال فترة كوفيد-19 عندما انخفضت إلى 770 مليون دولار فقط".
وذكر أن هذه هي ثالث زيادة متتالية على أساس شهري في الأصول بالعملات الأجنبية لتصل إلى 1.95 مليار دينار (5.17 مليار دولار) وفقا لـ"رويترز".
وأضاف "في أعقاب بيانات يونيو، سددت البحرين 1.5 مليار دولار قيمة سندات دولية وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يستدعي استخدام السلطات للاحتياطيات، لكن بيانات بلومبرغ تظهر أيضا القيام بطروحات خاصة قيمتها مليار دولار والتي ربما حافظت على السيولة".
وقال وليامز إن الزيادة في الاحتياطيات تعكس أداء قويا لحساب المعاملات الجارية الذي حقق فوائض للربع الثامن على التوالي منذ الربع الثاني من عام 2021 بقيمة تراكمية قدرها 3.8 مليار دولار، أو 8%،من تقديرات إتش.إس.بي.سي للناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأردف قائلا "تلقى الأداء دفعة من ارتفاع عائدات النفط، لكن الصادرات غير النفطية ارتفعت أيضا وكذلك خدمات الائتمان مع انتعاش قطاع السياحة مدعوما بالإقبال من السعودية".
وأضاف "رغم تحسن الوضع خارجيا، لا تزال هناك تحديات أخرى".
والبحرين هي الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت عجزا في الموازنة العام الماضي في الوقت الذي حققت فيه الدول الأخرى مكاسب غير متوقعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول هذا العام إلى 2% من 4%في الربع الأخير من العام الماضي
ومن حوالي 5% في عام 2022 بأكمله.
وقال وليامز "يعود الانخفاض في المقام الأول إلى أعمال الصيانة التي أدت إلى تراجع إنتاج النفط وانكماش الناتج المحلي الإجمالي القائم على الهيدروكربونات بنحو 6% على أساس سنوي".
وأضاف "مع ذلك، ورغم نمو القطاع غير النفطي بشكل أقوى عند 3.5% على أساس سنوي، تتراجع الوتيرة لما يقرب من نسبة 6 % المسجلة العام الماضي، فيما طغى انكماش نشاط الصناعات التحويلية والبناء على المكاسب القوية التي حققها قطاعا النقل والسياحة في الربع الأول".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News البحرين احتياطيات البحرين من النقد الأجنبي اقتصاد البحرينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: البحرين اقتصاد البحرين ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تسبب بخسارة مليار دولار شهرياً.. تحديد موعد استئناف تصدير نفط كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين، موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
وقال محمد في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "توقف صادرات النفط إلى العراق وإقليم كردستان يتسبب في خسارة مليار دولار شهرياً".
وأضاف أن "البرلمان العراقي وافق على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان"، مبينا انه "ومن المتوقع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان اعتبارا من بداية العام المقبل".
هذا وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت الماضي، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، إن "جمعية صناعة النفط الكردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي".
وأضاف ان " التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم"، مبينا انه "يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم".
وتابع المرسومي انه "وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان".
واوضح انه "وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة".
وبين ان "الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان".
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب