نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ش.م.م (نيرك ) وذلك بين الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ش.م.م (نيرك ) و البنك الأهلي المصري و البنك التجاري الدولي ومصر (سي آي بي CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي وحيث قام بالتوقيع كل من الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب - العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) و يحيي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، واعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر (سى آي بى - CIB)، واعمرو طوقان رئيس قطاع بنوك الاستثمار والتمويل الهيكلي بالبنك العربي الأفريقي الدولي، وحضر مراسم التوقيع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مجلس إدارة شركة نيرك وقيادات وزارة النقل.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية هذا المشروع الذي يأتي تنفيذه في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات الوحدات المتحركة للسكك الحديدية لافتا الى ان مساحة مصنع الشركة بشرق بورسعيد تبلغ 300 ألف متر مربع مقسمة على ثلاث مراحل كل مرحلة بمساحة تصل إلى 100 ألف متر مربع، تتضمن المرحلة الأولى الجاري العمل على بنائها، مصنعاً لعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمرحلة الثانية لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي الخفيف والمرحلة الثالثة لإعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية.
لافتا الى انه من المقرر أن يقوم مصنع نيرك فور تشغيله وبالشراكة مع هيونداي روتيم الكورية بتصنيع 40 قطار مترو بإجمالي عدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة لخطى مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث. وجاري التعاقد على تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد، ٍ مخطط تصنيعها محلياً مع وزارة النقل بمشاركة إحدى الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في صناعة وسائل النقل.
ومن جانبه، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة شركة نيرك، إلى أن مشروع شركة نيرك يعد نموذجًا للشراكة الناجحة والفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما أنه يبرهن على جدية خطوات المنطقة الاقتصادية في ملف توطين القطاعات الصناعية المستهدفة.
وأعرب يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه بالمساهمة في تمويل مشروع استراتيجي بحجم وأهمية مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، الذي يمثل نقطة تحول رئيسية في توطين صناعة وسائل النقل بمصر، مؤكدا على أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتطوير صناعات متقدمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري مضيفا أن البنك الأهلي المصري، من خلال دوره كوكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي، يواصل التزامه بدعم المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاعات
و أعرب عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر CIB، عن اعتزازه القيام بدور المرتب الرئيسي وبنك الحساب، لهذا التمويل المشترك الذي يمثل علامة فارقة في جهود دعم القطاع المصرفي المصري للقطاع الصناعي من أجل توطين الصناعة. وأكد أن البنك التجاري الدولي يحرص على مواصلة دوره الرائد في دعم القطاع الصناعي لتحفيز الإنتاج المحلي، وذلك في ضوء خطة الدولة ورؤيتها للنهوض بالقطاع الصناعي ومنحه أولوية قصوى مع تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه صرح تامر خليفة نائب العضو المنتدب للبنك العربي الافريقي الدولي أن خبرة البنك التي امتدت إلى أكثر من 60 عاماً في مجال بنوك الاستثمار وتمويل الشركات كان لها دور في تراكم الخبرات التي تمكن من تقديم اطر تمويلية مبتكره في أوقات زمنية قياسية قادرة على دعم عملائنا من الشركات لمواصلة قدرتهم علي النمو. هذا بالإضافة إلى حرص البنك على مساندة القطاع الصناعي من منطلق ايمانه بأهمية تمويل المشروعات ذات الطابع التنموي وبالأخص توطين الصناعات الاستراتيجية والتي من شأنها تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تخفيف عبء توفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
كما كشف أحمد المفتي مدير عام المشروع بشركة نيرك، عن تطلع الشركة لافتتاح مصنعها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد منتصف العام المقبل 2025 حيث تقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع بنحو 4.2 مليار جنيه مصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السكك الحديدية الوطنية المصرية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد للتنمية الصناعية تمويل مشترك نائب الرئیس التنفیذی التجاری الدولی التنفیذی للبنک الأهلی المصری رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يعرض على مجلس الوزراء نظام البكالوريا المصرية
استعرض وزير التربية التعليم الفني ومحمد عبد اللطيف، ، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، مساء الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، والمقرر تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل.
شهادة البكالوريا المصريةواستهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرضه بالفلسفة والمنطلقات لشهادة البكالوريا المصرية، التي تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلًا عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، هذا بالإضافة إلى الاعتراف الدُّوَليّ والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويًا.
وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسة (الصفين الثاني والثالث الثانوي).
وأضاف محمد عبد اللطيف، أن المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، تتضمن عددا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.
مواد الصف الثاني الثانويوفيما يخص مواد المرحلة الرئيسة (الصف الثاني الثانوي)، أشار الوزير إلى أن المواد الأساسية في جميع التخصصات تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة) وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الكيمياء والبرمجة) والأعمال تشمل (محاسبة وإدارة أعمال)، والآداب والفنون تشمل (علم نفس ولغة أجنبية ثانية).
وأضاف أنه بالنسبة لمواد المرحلة الرئيسة (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوى رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوى رفيع) و(الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيَا مستوى رفيع) و(إحصاء).
الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسيوأشار وزير التربية والتعليم، خلال عرضه إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخص المرحلة الرئيسة (الصفين الثاني والثالث الثانوي) من نظام البكالوريا، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولي يكون مجانًا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، وفيما يتعلق بحساب المجموع فإنه تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.
وبالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيمَا يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.
أما فيمَا يخص المواد الإضافية فإنه يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوي في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي، وأن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسة 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.
ودار خلال الاجتماع نقاش مطول على مدار ساعتين بين الوزراء، شهد موافقة مبدئية على ما تم طرحه، ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتم مناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي، قبل بدء التطبيق.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما