«القومي للبحوث» يوقع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الرائدة في صناعة المراتب
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
وقّع الدكتور محمد محمود هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى الشركات الرائدة في صناعة المراتب، وذلك لربط الصناعة بالبحث العلمي والاستفادة من خبراتها.
المركز القومي يبحث تطوير قطاع صناعات المنسوجاتووفقا لتقرير صادر عن المركز القومي للبحوث، أن البروتوكول ينص على تقديم استشارات فنية من المركز القومي للبحوث في إعادة تدوير مخلفات الإسفنج وكذلك تقديم استشارات فنية في مجالات البحث والتطوير المرتبطة بنطاق عمل الشركة.
ومن جانبه، أشار الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي، إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات محلية الصنع أخذا في الاعتبار الملفات القومية مثل تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات ومضاعفة الصادرات، لافتا إلى أن المركز يتمتع بالخبرات والإمكانيات العلمية التي تؤهله لدعم الصناعات الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للبحوث المركز القومي للبحوث يانسن الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد توضح أسباب وقف استيراد الدقيق وخام الكلنكر
يمانيون../
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار توضيحًا بشأن التعاميم المتعلقة بوقف استيراد مادة الدقيق وخام الكلنكر المستخدم في صناعة الإسمنت عبر موانئ الحديدة والصليف.
وأوضحت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن هذه التعاميم تأتي ضمن جهودها لتنفيذ برنامج توطين الصناعات المحلية. وأشارت إلى أن الدقيق أصبح منتجًا محليًا بنسبة 100% يتم تصنيعه بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال خمس شركات مطاحن محلية، بينما يتم إنتاج خام الكلنكر بالكامل عبر مصانع الإسمنت المحلية.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد، حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية، والحد من إغراق الأسواق بالسلع المستوردة، بما ينسجم مع برنامج الحكومة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.
كما أكدت الوزارة أن البرنامج يشمل تدريجيًا عددًا من السلع والمواد الغذائية التي يمكن إنتاجها محليًا، مشيرة إلى أنه تم إصدار تعاميم سابقة بهذا الخصوص. ففي نوفمبر الماضي، تم منع دخول أي شحنات دقيق مستوردة إلى جميع موانئ الحديدة، فيما صدر تعميم في أكتوبر الماضي بمنع استيراد الإسمنت الجاهز عبر المنافذ البحرية والبرية.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.