المركز القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون لتدوير مخلفات الإسفنج
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
وقع الأستاذ الدكتور محمد محمود هاشم رئيس يس مجلس إدارة شركة المركز القومى للبحوث للمنتجات الابتكارية بروتوكول تعاون مع محمد مصطفى النجار، العضو المنتدب لشركة بيد يانسن.
تعيين ممدوح معوض رئيسًا للمركز القومي للبحوث "القومي للبحوث" ينظم المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا الحيوية والتنوع البيولوجيجاء ذلك فى إطار ربط الصناعة بالبحث العلمى والاستفادة من الخبرات العلمية لتعزيز عمل مختلف القطاعات الصناعية
وبحضور الأستاذ الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث والسيد الأستاذ الدكتور قرنى عبد الله، الباحث الرئيسى للتعاقد.
وينص البروتوكول على تقديم استشارات فنية من المركز القومى للبحوث فى إعادة تدوير مخلفات الاسفنج وكذلك تقديم استشارات فنية فى مجالات البحث والتطوير المرتبطة بنطاق عمل الشركة.
وأشار الأستاذ الدكتور ممدوح معوض إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات محلية الصنع أخذا فى الإعتبار الملفات القومية مثل تعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات ومضاعفة الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركز القومي للبحوث الدكتور محمد محمود هاشم الأستاذ الدکتور
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: التشريعات الحديثة منحت ذوي الإعاقة تمثيلا أكبر في السلطة التشريعية والتنفيذية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة وذوي الهمم والشباب، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث وصلت نسبة تمثيلها في البرلمان إلى 28%، بالإضافة إلى وجود 4 وزيرات في الحكومة الحالية.
وأضاف "ممدوح" في مداخلة هاتفية لفضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الشباب يمثلون نحو 40% من أعضاء البرلمان، مما يعكس اهتمام الدولة بإشراكهم في مراكز صنع القرار، موضحًا أن الجهود المبذولة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت مؤخرًا لتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتابع، أن ذوي الإعاقة حظوا بتمثيل أكبر في السلطة التشريعية والتنفيذية، بفضل التشريعات الحديثة، مثل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تخصيص وحدات لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص داخل الوزارات وأقسام الشرطة.
وأردف، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة تعمل على تطوير الجوانب التشريعية والمؤسسية من خلال إصلاحات شاملة في قوانين الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، إلى جانب إصدار قانون اللجوء الجديد قريبًا، مؤكدًا أن بناء الوعي بثقافة حقوق الإنسان يُعد من أولويات الاستراتيجية، حيث يتم تنظيم برامج تدريبية وحلقات نقاشية لموظفي الدولة ومقدمي الخدمات العامة لتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة.
وأشار "ممدوح" إلى التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان، مما يعكس رؤية الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم الكرامة الإنسانية.