الأردن يعلن دعم العودة الطوعية لـ1.3 مليون لاجئ سوري لأراضيهم
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكدت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من عمان، الأهمية الكبرى لمعبري «جابر الحدودي» الفاصل بين الأردن وسوريا من الناحية الأردنية، كونه الوحيد حاليا الذي يشهد حركة للمسافرين والزائرين وأيضا للحركة التجارية.
عودة السوريين لأراضيهموأضافت «السيد»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الأيام الماضية شهدت عودة مئات الأردنيين والشاحنات الأردنية من الأراضي السورية، ولكن عقب سقوط نظام بشار الأسد، زادت رغبة السوريين بالأردن في العودة إلى أراضيهم.
وأكدت أن الأردن أصدر قرارا بالسماح لخروج كل من السوريين واللبنانيين الذين يمتلكون مركبات تحمل لوحات سورية أو لبنانية ودخلوا خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين السوريين بالأردن يبلغ مليون و300 ألف لاجئ، وهذا عدد ضخم للغاية، ولكن الأردن يدعم العودة الطوعية.
تعزيز القوات الأردنية على الحدود مع سورياوأكدت، أن الأردن يعزز قواته على طول الحدود الأردنية السورية، فضلا عن تعزيز وجود الجنود والمعدات بالمنطقة الشمالية الواقعة بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الأردن بشار الأسد القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الجزيرة .. أكثر من نقطة نظام ..!!
(1)
:: بالجزيرة، تُعلن حكومتها عن بداية ترحيل لاجئ دولة جنوب السودان إلى معبر جودة الحدودي، و عددهم (٣.٠٠٠ )..مع الإلتزام بترحيل جميع اللاجئين غير الشرعيين…!!
:: قرار صائب، ونأمل أن تقتدي كل ولايات السودان بحكومة الجزيرة الراشدة و الواعية، والتي تعلمت دروس الحرب بعد أن تألمت منها .. ومن لم يتعلم من تجاربه لايستحق الحياة..!!
:: فاللاجئ لاجئ، و الزائر زائر، والمقيم مقيم، ولكل – فئة من الثلاث فئات- قوانين ولوائح تُنظمها ومعمول بها دولياً.. وهذه الحرب يجب أن تكون الحد الفاصل بين الفوضى و النظام، والدولة و اللادولة.. !!
:: ولقد ظلمنا أنفسنا و بلادنا بسذاجتنا المسماة بالطيبة..فإن كانت المواثيق الدولية تُلزمنا باستقبال لاجئ الجنوب وإثيوبيا و تشاد على سبيل المثال، فانها لاتُلزمنا بتحويلهم إلى مواطنين، أو كما فعلنا بغباء و ندفع الثمن فادحاً..!!
:: ومع القانون، على المجتمع حماية نفسه بالتعامل الجاد مع الأجانب.. مُستأجراً منزلك كان أو عاملاً عندك، فان هذا الأجنبي يجب أن يكون مستوفياً لشروط الاقامة والعمل، حتى لا تتفاجأ به غداراً و شريكاً في تخريب بلدك وإبادة شعبك واغتصاب حرائرك ونهب ثرواتك، او كما فعل مرتزقة إثيوبيا والجنوب و تشاد ..!!
:: يجب ضبط الوجود الأجنبي، مع حق الدولة في إستثناء جاليات من قيود المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، وذلك باتفاقيات ثنائية تراعي مصالح السودان وحُسن الجوار ، مثل تفعيل اتفاق الحريات الأربع مع مصر ، وإبرام مثله مع إريتريا، على سبيل المثال..!!
:: و أحسنت حكومة الجزيرة عملاً.. وعاجلاً بالولايات الآمنة، و لاحقاً بعد تطهير الاخريات من الجنجويد، فان معسكرات الأمم المتحدة بالحدود هي ما يجب أن تكون مساكن لاجئ الجنوب و تشاد و إثيوبيا، على سبيل المثال..!!
(٢)
:: وبالجزيرة أيضاً كادت أن تتوغل شركة زبيدة في مشروعها الزراعي بذات توغلها في صفقات سماد البنك الزراعي الفاسدة في عهد حكومةً لصوص الثورة و عُملاء تلك المرحلة المشؤومة من تاريخ السودان..!!
:: كتبنا كثيراً عن ( زبيدة غيت)،وبارشيف هذه الصحيفة كتابات بحجم المراجع، للعزيزين عادل الباز و مزمل أبو القاسم، توثيق لعملية فساد هي الكُبرى في عهد رُسل الديمقراطية و حُماة الشفافية، أو كما كانوا زعموا وخدعوا قطيعاً ..!!
:: مارسوا ضدنا كل صنوف الابتزاز والترهيب والترغيب، و جنّدوا ضدنا سُفهاء مواقع التواصل بالأكاذيب، و لم يفلحوا في كسر أو ترويض أقلامنا.. وامتثلنا أمام النيابات والمحاكم (٦ بلاغات)، ولكنهم تهربوا من الجلسات خوفاً من أن تأخذ العدالة مجراها و تكشف وجوه اللصوص للناس ..!!
:: المهم .. لن تدخل زبيدة الجزيرة بأبوابها الخلفية كما دخلت في البنك الزراعي ..ولدينا من المعلومات ما تُطمئننا بان ما اسمتها زبيدة بمذكرة تفاهم مع مشروع الجزيرة لم تعد تصلح غير أن تكون ( بخرات و حجبات).. !!
::: و إذا أرادت زُبيدة أو خديجة أن تعمل في السودان، فهذا من حقوقها المشروعة و حقوق غيرها، ولكن يجب العمل تحت سمع وبصر القوانين التي تساوي الجميع وتكافح الفساد و تحارب محسوبية التعاقد المباشر بلا عطاء أو يحزنون ..!!
:: وبما أطلعت عليه و استمعت إليه، تأكدت بأن ادارة مشروع الجزيرة ليست على إلتزام مع شركة زبيدة في أي شيء، ولن تلتزم .. وعقودات البيع والشراء يجب أن تستوفي إجراءاتها القانونية.. عطاء مُعلن ثم منافسة شريفة – بالجودة والسعر – حتى يفوز به المستحق وليس النافذ في مراكز الفساد ..!!
(٣)
:: وبالجزيرة أيضاً سجال بين بعض أهلها وحركة العدل والمساواة حول لجنة إعمار .. وبغض النظر عما فيه يتساجلون، فإن تسييس الخدمة المدنية ولجان الخدمات – بالمحاصصة الحزبية – أمر مرفوض تماماً ..!!
:: أهل الجزيرة هم الأحق و الأجدر بإعمار ولايتهم ومشروعهم، وليس هناك ما يمنع التمثيل الحكومي في لجان الاعمار.. التمثيل الحكومي وليس الحزبي ..ولن يرفض أهل الجزيرة ومشروعها لجنة إعمار برئاسة وزير المالية أوالزراعة، لأنهما هنا يمثلان أجهزة الدولة وليس الحركة ..!!
:: ولكن المُعيب حقاً هو تمثيل كوادر في لجنة الاعمار بصفتها السياسية.. والشاهد أن حجم الاحزاب والحركات في بلادنا يكاد يقترب من حجم إنتاج مشروع الجزيرة،فلماذا العدل و المساواة فقط هي التي تٌمثّل في اللجنة؟..هذا نوع من استغلال الجهاز التنفيذي للتكسب السياسي الرخيص..!!
الطاهر ساتي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية