الاتحاد الأوروبي يعلق أكثر من 100 ألف حالة لجوء سورية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بشؤون اللجوء أن أكثر من 100 ألف طلب حماية دولية مقدّمة من السوريين لا تزال قيد الدراسة في الدول الأعضاء.
وأفادت الوكالة بأن عدد هذه الطلبات بلغ نحو 108 آلاف و200 طلب في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موضحة أن القرارات الأولية قد تخضع للطعن في حال الرفض.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد الملفات التي تنتظر قرارات أولية انخفض بنسبة 6% خلال العام الماضي.
وتأتي هذه الإحصاءات في ظل إعلان عدة دول أوروبية، منها ألمانيا وإيطاليا والسويد وبلجيكا واليونان، تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلنت بلجيكا تعليق النظر في طلبات اللجوء السورية، مؤكدة أن نحو 35 ألف سوري استفادوا من الحماية على أراضيها خلال العقد الماضي. وفي فرنسا، التي تضم حوالي 45 ألفا و600 لاجئ سوري في عام 2024، أعلنت وزارة الداخلية بدء تعليق ملفات اللجوء السورية، مع متابعة الوضع في سوريا عن كثب، وفق الوكالة الفرنسية لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
إعلانمن جهتها، أعربت النمسا عن عزمها إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم قريبا، رغم الدمار الذي خلفته الحرب. وفي الوقت نفسه، تصاعدت دعوات السياسيين اليمينيين المتطرفين في دول أوروبية أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة.
وتشير السلطات الأوروبية إلى أن القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء قد تعلق مؤقتا في ضوء التطورات في سوريا، ريثما يتحقق المزيد من الاستقرار في البلاد.
ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، نزح أكثر من نصف السكان، أي نحو 13 مليون شخص، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتوجه معظم اللاجئين، وعددهم حوالي 6 ملايين شخص، إلى دول مجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن ومصر، في حين اختار آخرون الهجرة إلى أوروبا.
وتعد ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر استقبالا للاجئين السوريين، حيث استضافت حوالي 800 ألف لاجئ أو طالب لجوء سوري. وتأتي السويد في المرتبة الثانية. وبحسب الوكالة الأوروبية، يُعتبر السوريون أكثر الجنسيات تقديما لطلبات اللجوء في دول الاتحاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير