الاتحاد الأوروبي يعلق أكثر من 100 ألف حالة لجوء سورية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بشؤون اللجوء أن أكثر من 100 ألف طلب حماية دولية مقدّمة من السوريين لا تزال قيد الدراسة في الدول الأعضاء.
وأفادت الوكالة بأن عدد هذه الطلبات بلغ نحو 108 آلاف و200 طلب في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موضحة أن القرارات الأولية قد تخضع للطعن في حال الرفض.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد الملفات التي تنتظر قرارات أولية انخفض بنسبة 6% خلال العام الماضي.
وتأتي هذه الإحصاءات في ظل إعلان عدة دول أوروبية، منها ألمانيا وإيطاليا والسويد وبلجيكا واليونان، تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلنت بلجيكا تعليق النظر في طلبات اللجوء السورية، مؤكدة أن نحو 35 ألف سوري استفادوا من الحماية على أراضيها خلال العقد الماضي. وفي فرنسا، التي تضم حوالي 45 ألفا و600 لاجئ سوري في عام 2024، أعلنت وزارة الداخلية بدء تعليق ملفات اللجوء السورية، مع متابعة الوضع في سوريا عن كثب، وفق الوكالة الفرنسية لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
إعلانمن جهتها، أعربت النمسا عن عزمها إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم قريبا، رغم الدمار الذي خلفته الحرب. وفي الوقت نفسه، تصاعدت دعوات السياسيين اليمينيين المتطرفين في دول أوروبية أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة.
وتشير السلطات الأوروبية إلى أن القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء قد تعلق مؤقتا في ضوء التطورات في سوريا، ريثما يتحقق المزيد من الاستقرار في البلاد.
ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، نزح أكثر من نصف السكان، أي نحو 13 مليون شخص، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتوجه معظم اللاجئين، وعددهم حوالي 6 ملايين شخص، إلى دول مجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن ومصر، في حين اختار آخرون الهجرة إلى أوروبا.
وتعد ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر استقبالا للاجئين السوريين، حيث استضافت حوالي 800 ألف لاجئ أو طالب لجوء سوري. وتأتي السويد في المرتبة الثانية. وبحسب الوكالة الأوروبية، يُعتبر السوريون أكثر الجنسيات تقديما لطلبات اللجوء في دول الاتحاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
واصف: 2.5 % ارتفاعا في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سوق الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث ارتفع سعر الجرام بنسبة 2.56%، محققًا مكاسب تقدر بحوالي 100 جنيه مصري.
وبحسب إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، فإن سعر الذهب في مصر أغلق الأسبوع عند مستوى 4000 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الافتتاح الذي بدأ عند 3900 جنيه للجرام في بداية الأسبوع.
وأضاف أنه تم تداول الذهب في نطاق سعري ضيق نسبيًا، حيث سجل أعلى مستوى له عند 4030 جنيه للجرام، مما يعكس حالة من التفاؤل والحذر بين المتداولين والمستثمرين في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأرجع “واصف” هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثيرات التضخم وتقلبات أسعار العملات العالمية، خاصة الدولار الأمريكي بجانب الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب في مصر متوافقًا مع اتجاهات السوق العالمية، حيث تشهد أسواق الذهب العالمية تقلبات متزايدة بسبب التوقعات بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المدى القصير والمتوسط والرسوم الجمركية.
وتوقع ايهاب واصف، أن يستمر الذهب في جذب اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في الأسعار، على الرغم من أن التقلبات السريعة قد تشكل تحديات للمتداولين في إدارة مخاطرهم.
وبشكل عام، يعكس أداء الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري حالة من التفاعل بين العوامل المحلية والعالمية، مما يجعل منه أداة استثمارية جذابة للعديد من المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط ضد المخاطر الاقتصادية المحتملة.