اقتصادية قناة السويس تشارك بمنتدى الأعمال البولندي المصري
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بالعاصمة البولندية وارسو، باجتماع اللجنة البولندية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي، كما شارك أيضًا بفعاليات منتدى الأعمال البولندي المصري؛ وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المستهدفة في إطار حرص مصر على دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى المجالات.
وعقد وليد جمال الدين اجتماعًا ثنائيًا مع كريستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، تناولا من خلاله إمكانية التعاون في القطاعات الصناعية والخدمية التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاسيما القطاع التكنولوجي، وعقب الاجتماع شارك وليد جمال الدين في أعمال الاجتماع الأول للجنة البولندية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي إلى جانب كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كريستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا.
وأوضح جمال الدين خلال أعمال اللجنة أن اقتصادية قناة السويس أصبحت الوجهة المثلى لمختلف الاستثمارات الدولية الراغبة في التوسع، كما أكد أنها نجحت في تعزيز التجارة البحرية من خلال وجود موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، فضلاً عن المناطق الصناعية المؤهلة لاستقبال كافة أنواع الصناعات، بما يوفر أماكن مؤهلة للإنتاج وقريبة من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم وجود فرص كبيرة للتعاون مع مجتمع الاعمال البولندي.
كما شارك جمال الدين بمنتدى الاعمال البولندي المصري، واستعرض خلال كلمته إمكانات المنطقة الاقتصادي لقناة السويس، والقطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة والتي بلغت 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا من ضمنها صناعة الأدوية والأغذية والسيارات و مراكز البيانات، وأكد أن هذه القطاعات تمت دراستها بما يتماشى مع احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، كما استعرض دور تطوير البنية التحتية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمثل قيمة مضافة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز، لافتًا إلى دور البنية التحتية في تجهيز اقتصادية قناة السويس لتكون مركزًا لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، بما يسهم في دعم التحول للاقتصاد الأخضر صناعيًا وبحريًا، وأشار أيضًا إلى الحوافز الاستثمارية المالية المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها اقتصادية قناة السويس لمستثمريها.
والجدير بالذكر أن رئيس اقتصادية قناة السويس عقد اجتماعًا مع السيد/ ميشال غراماتيكا، نائب وزير شئون الرقمنة البولندي، لبحث إمكانية التعاون مستقبلًا في مجال التكنولوجيا الرقمية، ومراكز البيانات خاصة وأن اقتصادية قناة السويس تستهدف التوسع في هذا القطاع تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، كما عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع مختلف الشركات البولندية الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المستهدفة، حيث التقى بمسئولي شركة HYnfra للطاقة المتجددة، والتي كانت قد أعلنت في وقت سابق عزمها على بناء مصنع للهيدروجين الأخضر بمصر، وشركة Tabor-Dębica المتخصصة في إصلاح وإنتاج المركبات المتحركة من سيارات وقاطرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط اقتصادیة قناة السویس جمال الدین
إقرأ أيضاً:
16% نمو الرخص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الرئيسة للرخص الاقتصادية، وتسجيل الامتثال خلال العام الماضي.
وأعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في إمارة أبوظبي بنسبة 16% مقارنةً بالعام 2023، الأمر الذي يؤكد جاذبية الإمارة لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما تتميز به من بيئة داعمة للنمو بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية للشفافية والحوكمة.
وشهدت الرخص الفعالة في المناطق الاقتصادية الحرة غير المالية في الإمارة نمواً بنسبة 22%، فيما بلغ عدد طلبات المستفيد الحقيقي 47.261 طلباً، الأمر الذي يعكس فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة، خلال الأعوام الماضية، لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي.
وأوضحت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» ارتفاع الرخص المُجددة في الإمارة بنسبة نمو 27%، فيما ارتفعت الرخص الفعّالة بنسبة 9% مقارنةً بالعام 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة، لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها الإمارة في كل المجالات.
وقال محمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» بالإنابة، إن هذه المعدلات المرتفعة لنمو الرخص الاقتصادية، خلال العام الماضي، تؤكد جاذبية الإمارة للمستثمرين ورواد الأعمال، للاستفادة من منظومة الأعمال والفرص الواعدة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي الحيوي، لافتاً إلى الحرص على تلبية متطلبات قطاع الأعمال عبر التحسين المستمر لمنظومة داعمة ومحفزة على النمو والازدهار. وأضاف أنه، خلال العام الماضي، ساهمت مبادرات السلطة في تسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المرأة، وتوسيع نطاق النشاطات الاقتصادية المتاحة في عدد من الرخص، لمواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي، والتحول الرقمي في زيادة ملحوظة في هذه الفئات، مثل رخصة تاجر أبوظبي والمهن الحرة ومبدعة.
وأكد الالتزام بتوفير أفضل بيئة ممكنة لرواد الأعمال والمستثمرين، تماشياً مع توجهات إمارة أبوظبي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي.
وشهدت رخص «مبدعة»، المخصصة للمواطنات الإماراتيات المهتمات بالعمل في المجال الإبداعي، ارتفاعاً من 1456 رخصة في العام 2023 إلى 2503 رخص في العام الماضي نمواً بنسبة 72%، الأمر الذي يؤكد فعالية جهود تمكين المرأة في الاقتصاد، حيث تتيح هذه الرخصة للنساء ممارسة أعمالهن دون الحاجة إلى مقر في أكثر من 50 نشاطاً اقتصادياً.
وارتفعت رخص المهن الحرة من 1013 رخصة في العام 2023 إلى 2065 في العام الماضي بنسبة نمو بلغت 104%، وارتفع عدد هذه الرخص الصادرة لمواطني ومواطنات دولة الإمارات بنسبة 371%، حيث زادت من 84 رخصة في العام 2023 إلى 396 رخصة في العام الماضي، فيما تراوح نمو الرخص الجديدة الصادرة لبقية الجنسيات من 20% إلى 107%.
وتتيح هذه الرخصة للمستثمرين من أصحاب المهن والخبرات من مواطني دولة الإمارات والمقيمين مزاولة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بأقل تكلفة ممكنة، الأمر الذي يسهم في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين، وتسريع التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
وزادت رخص «تاجر أبوظبي» بنسبة 20%، حيث أُصدرت 7187 رخصة، خلال العام الماضي، مقارنةً بـ5989 رخصة في العام 2023. وشهد العام الماضي إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً، ضمن هذه الرخصة التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، البدء في ممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات، بحيث ارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية، ضمن هذه الفئة، إلى أكثر من 1200 نشاط، مقارنةً بـ30 نشاطاً عند إطلاقها في العام 2017.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية