اقتصادية قناة السويس تشارك بمنتدى الأعمال البولندي المصري
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بالعاصمة البولندية وارسو، باجتماع اللجنة البولندية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي، كما شارك أيضًا بفعاليات منتدى الأعمال البولندي المصري؛ وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المستهدفة في إطار حرص مصر على دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى المجالات.
وعقد وليد جمال الدين اجتماعًا ثنائيًا مع كريستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، تناولا من خلاله إمكانية التعاون في القطاعات الصناعية والخدمية التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاسيما القطاع التكنولوجي، وعقب الاجتماع شارك وليد جمال الدين في أعمال الاجتماع الأول للجنة البولندية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي إلى جانب كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كريستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا.
وأوضح جمال الدين خلال أعمال اللجنة أن اقتصادية قناة السويس أصبحت الوجهة المثلى لمختلف الاستثمارات الدولية الراغبة في التوسع، كما أكد أنها نجحت في تعزيز التجارة البحرية من خلال وجود موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، فضلاً عن المناطق الصناعية المؤهلة لاستقبال كافة أنواع الصناعات، بما يوفر أماكن مؤهلة للإنتاج وقريبة من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم وجود فرص كبيرة للتعاون مع مجتمع الاعمال البولندي.
كما شارك جمال الدين بمنتدى الاعمال البولندي المصري، واستعرض خلال كلمته إمكانات المنطقة الاقتصادي لقناة السويس، والقطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة والتي بلغت 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا من ضمنها صناعة الأدوية والأغذية والسيارات و مراكز البيانات، وأكد أن هذه القطاعات تمت دراستها بما يتماشى مع احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، كما استعرض دور تطوير البنية التحتية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمثل قيمة مضافة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز، لافتًا إلى دور البنية التحتية في تجهيز اقتصادية قناة السويس لتكون مركزًا لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، بما يسهم في دعم التحول للاقتصاد الأخضر صناعيًا وبحريًا، وأشار أيضًا إلى الحوافز الاستثمارية المالية المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها اقتصادية قناة السويس لمستثمريها.
والجدير بالذكر أن رئيس اقتصادية قناة السويس عقد اجتماعًا مع السيد/ ميشال غراماتيكا، نائب وزير شئون الرقمنة البولندي، لبحث إمكانية التعاون مستقبلًا في مجال التكنولوجيا الرقمية، ومراكز البيانات خاصة وأن اقتصادية قناة السويس تستهدف التوسع في هذا القطاع تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، كما عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع مختلف الشركات البولندية الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المستهدفة، حيث التقى بمسئولي شركة HYnfra للطاقة المتجددة، والتي كانت قد أعلنت في وقت سابق عزمها على بناء مصنع للهيدروجين الأخضر بمصر، وشركة Tabor-Dębica المتخصصة في إصلاح وإنتاج المركبات المتحركة من سيارات وقاطرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط اقتصادیة قناة السویس جمال الدین
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية تلك الحزمة من الخدمات الرقمية التي تطلقها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال «الشباك الواحد»، والتي تأتي في إطار استمرار العلاقات المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخدمات الدعم الفني التي يقوم بتقديمها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يُعزز مكانة المنطقة كمركز لوجيستي عالمي جاذب للاستثمارات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الإجراءات تُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن ميكنة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يُعزز من تنافسية المنطقة كمركز لوجيستي عالمي، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات من خلال تيسير خدمات التراخيص، غيرها من الخدمات لتقليل الوقت والجهد الذي تستهلكه الخدمات التقليدية. ولفتت إلى أن تلك الخدمات الجديدة تعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، من أجل استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت «المشاط»، أن إطلاق تلك الحزمة من الخدمات يمثل علامة فارقة كبيرة في جهود الرقمنة والتحول الرقمي بشكل عام، مشيرة إلى تلك المرحلة تشمل كذلك مجموعة من خدمات النافذة الواحدة، والتي تضم تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت التي تحمل تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى خدمات أخرى سيتم إطلاقها تدريجيًا، بما في ذلك تراخيص التشغيل المؤقتة بالإخطار، وتراخيص التشغيل الدائمة - الترخيص المسبق، تعديل إدارة ترخيص التشغيل، تعديل ترخيص التشغيل الفني، وتصريح البناء.
وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينفذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحار، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت على مواصلة الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، بهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب التنمية مع التركيز على تحسين كفاءة المؤسسات العامة باعتبارها جزءًا رئيسًا من تحقيق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار، تركز الحكومة على تطوير الكفاءات والقدرات البشرية في المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، وتحديث البنية التحتية.
وذكرت أن تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز سهولة الأعمال، يمكن الدولة من تحقيق أهدافها على صعيد زيادة الاستثمارات، وجذب القطاع الخاص، والتحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول وعلى رأسها الصناعة والتصدير، بما يُدعم التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وثمّنت الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك تجاوزت نحو 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها للقطاع الخاص، وتتنوع المشروعات في مجالات البنية التحتية مثل مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والهيدروجين الأخضر وغيرها من المشروعات، إلى جانب البنية التحتية الرقمية، وخدمات الاستشارات والدعم الفني للعديد من الجهات الوطنية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"