الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للحياد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للحياد في مثل هذا اليوم ١٢ ديسمبر من كل عام، والحياد يُعرف كحالة قانونية تلتزم فيها دولة بالامتناع عن المشاركة في الحروب بين الدول الأخرى، مع اتخاذ موقف غير منحاز تجاه الأطراف المتحاربة، واعتراف هذه الأطراف بهذا الامتناع، ويُعد الحياد أمرًا حاسمًا للأمم المتحدة، حيث يمنحها الثقة والتعاون من جميع الجهات، مما يمكنها من العمل بشكل مستقل وفعال، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي الحاد.
ووفقًا للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم الدول الأعضاء بتسوية نزاعاتها الدولية بالطرق السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في علاقاتها، وقد أكدت الجمعية العامة على هذه الالتزامات في قرارها رقم 71/275، كما أشار القرار إلى أن سياسات الحياد الوطنية التي تتبعها بعض الدول تسهم في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وتلعب دورًا مهمًا في بناء علاقات تعاونية ومثمرة بين دول العالم.
وتعد هذه السياسات جزءًا من الدبلوماسية الوقائية، التي تشكل إحدى الوظائف الأساسية للأمم المتحدة ومهام الأمين العام، ولهذا قررت الجمعية العامة إعلان يوم 12 ديسمبر من كل عام كـ”اليوم الدولي للحياد”، ودعت إلى استغلال هذا اليوم لتعزيز الوعي بأهمية الحياد في العلاقات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده التعاون والسلام
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا