.. إلي وزير الصحة الاتحادي .. هل أتاك حديث الولاية الشمالية ؟!
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
■ بسرعة البرق .. أصدرت وزارة الصحة الاتحادية توضيحاً عاجلاً أوردت فيه أنه قد تم ايقاف مدير الاعلام بالصندوق القومي للإمدادات الطبية عزالدين دهب بعد أن أقرّ بمشاركته في مؤتمر لكلاب صيد مليشيا التمرد بيوغندا ..
■ والحقيقة المرة أنّ وزارة الصحة الاتحادية ما كان لها أن تقوم بهذا الإجراء المتأخر لولا ظهور عزالدين دهب في لقطة عابرة في مؤتمر لتقدم بكمبالا أمسك بطرفها ود حلال قلبه علي البلد وبثّها في الأسافير الأمر الذي سبب حرجاً بالغاً لوزارة الصحة التي تعلم علم اليقين أن عزالدين دهب داعم لمليشيا التمرد ومتماهي معها ومع ذلك ظلّ يتلقي راتبه ليس كمدير للإعلام بالصندوق القومي للإمدادات الطبية وإنما كموظف بلجنة الطوارئ الحكومية وهي لجنة يتلقى فيها المحظوظون من الموظفين الذين يتم اختيارهم بواسطة القيادات العليا لمؤسساتهم .
■ الحقيقة التي لايعرفها الكثيرون أنّ المدير العام الحالي للصندوق القومي للإمدادات الطبية صديق مقرّب للصحفي عزالدين دهب والذي قام بتقديم وتزكية المدير العام الحالي لقيادات الحرية والتغيير بمجلس الوزراء وعلي رأسهم الوزير السابق عمر مانيس والذين قاموا بتعيين المدير الحالي لصندوق الإمدادات أبرز تركات مليشيا التمرد السريع بالخدمة المدنية !!
■ المطلوب الآن هو توقيف المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية ووضعه قيد التحري والتدقيق ومراجعة أقواله بأنه ذهب لكمبالا لزيارة أسرته الكريمة حفظها الله .. لكنها قطعاً ليست الزيارة الأولي لخارج البلاد ولمؤتمرات علي شاكلة المؤتمرات التي حضرها صديقه ( الوقع في الشرك) عزالدين دهب !!
■ القضية التي تتطلب توضيحاً عاجلاً جداً من وزير الصحة الاتحادي وأركان وزارته المسكونة بداعمي مليشيا التمرد هي القضية التي أشرنا إليها بصفحتنا علي الفيس وموقع صحيفة مصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2024 وملخصها أن وزير الصحة بالولاية الشمالية ورئيس مجلس الأدوية والسموم بالولاية وشركات وشخصيات أخري ضالعون في جريمة التستر علي توريد وتخزين أدوية مخدرة في مكان وموقع خارج نطاق ومعرفة الجهات المختصة بشأن الأدوية المخدرة ..
■ الأمر المثير والخطير في تلك الفضيحة المجلجلة أن الأدوية المخدرة تلك تم توريدها عن طريق شركة غير مصدق لها بالعمل في مجال الدواء .. وأنّ منتجات المصنع المصري الذي تم استيراد الأدوية منه غير مسجلة بالسودان !!
■ الشكر أجزله للجهات العدلية والأمنية والقانونية التي أخذت ما قمنا بنشره مأخذ الجد .. وأجرت منذ تاريخ النشر تحقيقاً مطولاً انتهي بابتعاث لجنة متخصصة إلي الولاية الشمالية للنظر في الأمر .. ومما علمته أن اللجنة المختصة وضعت يدها علي وثائق تؤكد ضلوع شخصيات وجهات بارزة في توريد أدوية مخدرة مخالفة للمواصفات وتخزينها خارج سلطة الإمدادات ثم التعجيل بنقلها إلي مخازن الإمدادات الطبية بعد كشف المستور !!
■ المدهش في الأمر أصدر قراراً بتوزيع هذه الأدوية المخدرة التي دخلت إلي ولايته بطرق ملتوية وغير قانونية ومخالفة لقانون الأدوية والسموم 2009 .. والسؤال الذي يطرح نفسه عاجلاً لماذا أصدر الوالي قراراً بتوزيع هذه الأدوية المخدرة تحديداً دون غيرها الأدوية التي (دخلت) إلي البلاد من قبل دون أن تحتاج إلي لجنة توزيع بقرار من الوالي ؟!
■ أما السؤال الأكثر الحاحاً أمام والي الولاية الشمالية .. لماذا لم يتم تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية دخول هذه الأدوية المخدرة للولاية الشمالية؟ .. ولماذا تتكتم الجهات ذات الصلة بدنقلا علي الحقائق التي حصلت عليها جهات ذات صلة بهذه القضية حول المبالغة في نفخ الفواتير التي تم تقديمها من شركة لاتملك رخصة لاستيراد الدواء .. والمؤسف أنه تم التصديق بكامل المبلغ المنفوخ !!
■ سنعود للحديث عن الأدوية المخدرة بالشمالية والمدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية وعلاقة وزير الصحة الاتحادي بالقضيتين !!
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأدویة المخدرة المدیر العام وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يتعامل بمشرط جراح ليضمن حقوق الجميع
كتب- نشأت علي:
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على المستويات كافة؛ حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وحرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية في الدولة، ويهدف ذلك إلى تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية في الوقت ذاته، ويسعى المشروع إلى توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات من الأخطاء التي قد تقع أثناء تقديمها، سواء أكانت تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة، وإقامة توازن حقيقي بين حماية حقوق المريض وضمان حرية وطمأنينة العاملين في المجال الطبي، وهو أمر يتسم بالدقة والخصوصية، والتشدد في المسؤولية الطبية قد يؤدي إلى إدانة الطب نفسه وليس الطبيب، بينما التخفف منها قد يهدد حقوق المريض، ويسعى المشروع إلى إيجاد هذا التوازن الدقيق لضمان العدالة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية.
وقال عبد الغفار إن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
وأكد المستشار محمود فوزي أهمية المسؤولية الطبية، وارتباطها بصحة المواطنين من الموضوعات المهمة التي يتعين تنظيمها بتشريع خاص، ولا يجب ترك تنظيمها للقواعد العامة؛ وهو ما يفرضه الواقع العملي، وهذا النهج هو المتبع في العديد من الدول.
وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون ثمرة عدة مناقشات للوصول إلى الصيغة المعروضة، وأن الهدف منه هو الصالح العام، وأكد أن مهنة الطب لها شأن كبير في الدولة، وأن الحكومة حريصة على سمعة الطبيب وأن تكون سمعته في أحسن صورة، وصحة المواطنين في أحسن حال، وهو ما يتأتى بقواعد واضحة والتزامات متبادلة.
وتحدث وزير الصحة والسكان عن أن قانون "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض" يتعامل بمشرط جراح لضمان حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية مع الحفاظ على حق المريض وحمايته من أي تقصير، كما أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل مَن يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
ونوه وزير الصحة والسكان بأن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وقال المستشار محمود فوزي إن أهمية الطب تنبع في ثقة المريض في الطبيب، ولا بد أن يقابل ذلك التزامات وضوابط نص عليها مشروع القانون، وأكد أنه لا بد أن يكون هناك التزام بالقواعد المهنية، كما أن هدف الحكومة من مشروع القانون ليس محاباة طرف أو فئة على حساب طرف أو فئة أخرى، إنما تحقيق مصلحة الجميع.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
المستشار محمود فوزي قانون تنظيم المسؤولية الطبية وزير الصحة مجلس الشيوخ الدكتور خالد عبد الغفار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: شريف فتحي يصدر قرارا بتكليف أيمن عشماوي مستشارا للأمين العام للأعلى للآثار الأخبار المتعلقة
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي