رئيس دولة الإمارات يعتمد تعيين مجلس إدارة شركة "XRG"
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
اعتمد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، تعيين مجلس إدارة شركة "XRG" الاستثمارية الدولية في مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات، التي أطلقتها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" خلال شهر نوفمبر الماضي، وتبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم ( 80 مليار دولار).
وستنفذ الشركة استثمارات استراتيجية تستفيد من النقلة النوعية في منظومة الطاقة العالمية وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق القيمة طويلة الأمد.
وتحظى "XRG" بمكانة مهمة تمكنها من دعم تطورات قطاع الطاقة والاستفادة من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي عليها وتنامي الطلب على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تستخدم في إنتاج الطاقة ونقلها ورفع كفاءتها، بجانب تعزيز تقنيات الطاقة منخفضة الكربون.
ويمتلك أعضاء مجلس الإدارة خبرات عالمية متنوعة في مجالات الطاقة، والكيماويات، والبنية التحتية، والاستثمار، والتكنولوجيا، والاستدامة، والتنمية الاقتصادية، مما يدعم جهود الشركة في تحقيق إستراتيجيتها الطموحة للنمو الدولي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مجلس إدارة الشركة يضم الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، والذي سيتولى مسؤولية رئيس مجلس الإدارة التنفيذي مع خبرة تزيد عن 25 عاماً في قطاعات الطاقة، والصناعة، والاستثمار، والبنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات.
كما يضم المجلس كلاً من محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "القابضة ADQ"، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس دولة الإمارات للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، الذي يتولى كذلك مهمة نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس مجلس إدارة e&، وجوناثان غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة "بلاك ستون"، وهو مستثمر عالمي يشرف على إدارة أحد أكبر شركات إدارة الأصول في العالم والتي تزيد قيمتها على تريليون دولار، وناصف ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة " أو سي آي جلوبال "، وبرنارد لوني، رئيس مجلس إدارة شركة "بروميثيوس هايبرسكيل"، الذي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" البريطانية.
وقال الجابر إن "شركة "XRG" ستركز على تنفيذ استثمارات نوعية تسهم في خلق القيمة في قطاعات تتميز بمعدلات نمو مرتفعة في مختلف مناطق العالم، وعبر سلاسل القيمة المرتكزة على الأسس الراسخة للأسواق".
وأضاف أنه استنادا إلى أكثر من نصف قرن من ريادة أبوظبي في قطاع الطاقة العالمي والاستثمار في القطاعات الحيوية، تمتلك "XRG" مجموعة من المزايا تشمل الخبرة والمعرفة المتخصصة، وإمكانية الوصول إلى رأس المال الذكي، وبناء شراكات وعلاقات عالمية قوية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق المستهدفة وفتح أسواق جديدة، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، والثقة في بناء الشراكات، واتباع نهج مرن لتنفيذ الاستثمارات الإستراتيجية على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.
وأوضح أن XRG ستركز على الاستثمار بشكل متكامل في قطاعات الطاقة والكيماويات والوقود منخفض الكربون، وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة وفاعلة لخلق القيمة وتعزيزها على المدى البعيد، ودعم نمو الذكاء الاصطناعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أدنوك الإمارات شركة XRG طاقة دولة الإمارات مجلس إدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
المالية: قرار جديد بشأن الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ويُلغي القرار الجديد قرار مجلس الوزراء السابق رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة.
وأوضحت الوزارة أنه تم توسيع نطاق تطبيق آلية الاحتساب العكسي ليشمل المعادن الثمينة (الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين) والأحجار الكريمة (الألماس الطبيعي والمصنع واللؤلؤ والياقوت والزفير والزمرد)، بالإضافة إلى المجوهرات المصنوعة من أي من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والتي تكون فيها قيمة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أعلى من قيمة المكونات الأخرى، بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024، مما سيسهم في تحقيق فوائد كبيرة لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.
ولن يكون المورد المسجل في ضريبة القيمة المضافة مسؤولاً عن فرض وتحصيل ضريبة القيمة المضافة عن توريدات السلع المشمولة بالقرار إلى العملاء المسجلين في ضريبة القيمة المضافة في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء، وسيكون العميل المسجل في ضريبة القيمة المضافة هو المسؤول عن احتساب الضريبة على مشترياته من السلع المشمولة بالقرار والإفصاح عنها في إقراره الضريبي.
وأكدت الوزارة أن القرار الجديد يعد خطوةً محورية تعكس التزام الحكومة المستمر بدعم قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.
ومن خلال هذه التحسينات على اللوائح الضريبية لضريبة القيمة المضافة، تؤكد وزارة المالية التزامها بتعزيز إطار تنظيمي متين يمكّن الشركات من تحقيق النمو والازدهار، مع الحفاظ على توافقها مع أفضل الممارسات العالمية.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)