ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
طھظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط£ط±طµط§ط¯ ظˆط§ظ„ط¥ظ†ط°ط§ط± ط§ظ„ظ…ط¨ظƒط± ط£ط¬ظˆط§ط، ط´ط¯ظٹط¯ط© ط§ظ„ط¨ط±ظˆط¯ط© ظˆطھط´ظƒظ„ ط§ظ„طµظ‚ظٹط¹.
ظˆط°ظƒط± ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ظپظٹ ظ†ط´ط±طھظ‡ ط§ظ„ط¬ظˆظٹط© ط£ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طھظˆظ‚ط¹ ط£ط¬ظˆط§ط، ط´ط¯ظٹط¯ط© ط§ظ„ط¨ط±ظˆط¯ط© ظپظٹ ط£ط¬ط²ط§ط، ظ…ظ† ظ…طط§ظپط¸ط§طھ طµط¹ط¯ط©طŒ ط¹ظ…ط±ط§ظ†طŒ طµظ†ط¹ط§ط،طŒ ط°ظ…ط§ط± ظˆط§ظ„ط¨ظٹط¶ط§ط، ظˆظ…ط±طھظپط¹ط§طھ ط¥ط¨طŒ ط§ظ„ط¶ط§ظ„ط¹طŒ ظ„طط¬ ظˆط£ط¨ظٹظ† ظ…ط¹ طھط´ظƒظ„ ط§ظ„طµظ‚ظٹط¹ (ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨) ط¹ظ„ظ‰ ط£ط¬ط²ط§ط، ظ…ظ†ظ‡ط§.
ظپظٹ طظٹظ† ظ‚ط¯ طھظƒظˆظ† ط§ظ„ط£ط¬ظˆط§ط، ط¨ط§ط±ط¯ط© ظپظٹ ط£ط¬ط²ط§ط، ظ…ظ† ظ…طط§ظپط¸ط§طھ ط§ظ„ط¬ظˆظپ ظˆظ…ط£ط±ط¨طŒ ط§ظ„ظ…طظˆظٹطھطŒ ط±ظٹظ…ط©طŒ طھط¹ط²طŒ طط¶ط±ظ…ظˆطھ ظˆط´ط¨ظˆط© ظˆظ…ط±طھظپط¹ط§طھ طط¬ط©.
ظˆط£ظپط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط¨ط£ظ† ط£ط¯ظ†ظ‰ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ„طط±ط§ط±ط© ط§ظ„ظ…ط³ط¬ظ„ط© ظپظٹ ط¨ط¹ط¶ ظ…طط·ط§طھ ط§ظ„ط±طµط¯ ط§ظ„ط¬ظˆظٹ طµط¨ط§ط ط§ظ„ظٹظˆظ… ط¬ط§ط،طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†طظˆ ط§ظ„ط¢طھظٹ/ط¹ظ…ط±ط§ظ†: -0.6طŒ ط§ظ„ط¨ظٹط¶ط§ط، (ط°ظٹ ظ†ط§ط¹ظ…): 0.1طŒ ط°ظ…ط§ط±: 0.6طŒ طµظ†ط¹ط§ط،: 1.4طŒ ط¥ط¨: 5.7طŒ ط§ظ„ظ…طظˆظٹطھ: 8 طŒ طھط¹ط²: 9.5 ط¯ط±ط¬ط§طھ ظ…ط¦ظˆظٹط©.
ظˆطط°ط± ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ†ظٹظ† ظ…ظ† ط§ظ„ط£ط¬ظˆط§ط، ط§ظ„ط´ط¯ظٹط¯ط© ط§ظ„ط¨ط±ظˆط¯ط© ط£ط«ظ†ط§ط، ط³ط§ط¹ط§طھ ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظˆط§ظ„طµط¨ط§ط ط§ظ„ط¨ط§ظƒط± ط®ط§طµط© ظƒط¨ط§ط± ط§ظ„ط³ظ† ظˆط§ظ„ط£ط·ظپط§ظ„ ظˆط§ظ„ظ…ط±ط¶ظ‰ .
ظˆط¯ط¹ط§ ط§ظ„ظ…ط²ط§ط±ط¹ظٹظ† ط¥ظ„ظ‰ ط£ط®ط° ط§ظ„طظٹط·ط© ظˆط§ظ„طط°ط± ظ…ظ† ط¢ط«ط§ط± ط§ظ„ط£ط¬ظˆط§ط، ط§ظ„ط´ط¯ظٹط¯ط© ط§ظ„ط¨ط±ظˆط¯ط© ظˆط§طھط®ط§ط° ط§ظ„طھط¯ط§ط¨ظٹط± ط§ظ„ظ„ط§ط²ظ…ط© ظ„طظ…ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ط²ط±ظˆط¹ط§طھطŒ ظˆظƒط°ظ„ظƒ ط±ط¹ط§ط© ط§ظ„ظ…ط§ط´ظٹط© ظˆظ…ط±ط¨ظٹ ط§ظ„ظ†طظ„ ظˆط§ظ„ط¯ظˆط§ط¬ظ†.
ظˆط£ظ‡ط§ط¨ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط¨ط§ظ„ط¬ظ‡ط§طھ ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ط°ط§طھ ط§ظ„ط¹ظ„ط§ظ‚ط© ظƒظ„ ط¨ظ…ظˆظ‚ط¹ظ‡ ظˆط§ط®طھطµط§طµظ‡ ط¨ط¶ط±ظˆط±ط© ط§طھط®ط§ط° ط§ظ„ط¥ط¬ط±ط§ط،ط§طھ ظˆط§ظ„طھط¯ط§ط¨ظٹط± ط§ظ„ظ„ط§ط²ظ…ط© ظ…ظ† ط§ظ„طھط¨ط±ظٹط¯ ط§ظ„ط´ط¯ظٹط¯ ظˆطھظƒظˆظ† ط§ظ„طµظ‚ظٹط¹ ظˆظ…طھط§ط¨ط¹ط© ط§ظ„ظ†ط´ط±ط§طھ ط§ظ„طµط§ط¯ط±ط© ط¹ظ†ظ‡.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ط طھ ط ظ ط ط ظ ط ط ظٹط ط ط ط طھ ط ط ظ ط ظٹط ط ط ظٹط ط ظ طھط ط طھط ط ط ظپظٹ ط
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية انبعاثات غاز الميثان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025، والخاص باتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
وأشار التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، ووضع أهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار خطوات تنفيذية لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعني بالبترول والغاز.
وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المنحة ستسهم في تنفيذ استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا، من بينها، توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يُمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتساهم في إتاحة فرصة إعداد قاعدة معلومات دقيقة وحديثة للجانب المصري حول مصادر انبعاثات الميثان وتحديد أولويات التدخل، وهي خطوة أساسية لأي إصلاح بيئي أو تقني مستقبلي في هذا القطاع، ومنح السيطرة الكاملة للجانب المصري لتنفيذ الدراسة واختيار الشركة المنفذة، وهو ما يضمن المرونة في اتخاذ القرار.