قامت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بجولة تفقدية بوحدة السلام بإدارة القنطرة شرق الصحية يرافقها فريق إشراف مديرية الصحة ؛للوقوف على إنتظام سير العمل، تواجد الفريق الطبي، جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

بدأت وكيل وزارة الصحة جولتها بتفقد سير العمل بقسم الإستقبال وعيادة طب الاسرة، وإنتظام صرف وسائل تنظيم الأسرة، كما تابعت تردد السيدات والموضوعات التى تم تناولها بندوات التوعية بنادي المرأة.
وتفقدت جودة خدمات عيادة طب الاسنان وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى وتبين وجود عطل بكرسي الكشف وأوصت بسرعة التواصل مع ادارة الشئون الادارية واصلاحة فورا ،كما تابعت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعمل الوحدة.

وتابعت وكيل وزارة الصحة سير العمل بمركز العقر بالوحدة، كما راجعت كشوف الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الصيادلة وعدد التذاكر وتوافر مخزون كافى من الأدوية بالصيدلية ووجهت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بإستكمال النواقص.

وخلال الجولة إلتقت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ببعض المترددين للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واوصت بمتابعة إجراءات التخلص من الكهنه والرواكد وإستبدالها بفرش غير طبى جديد من مخازن المديرية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة على إستمرار الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية، للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.

رافق وكيل وزارة الصحة فريق إشراف المديرية من إدارات الرعاية الأساسية، الصيدلة، الجودة، مكافحة العدوي، المراجعة الداخلية والحوكمة، أمومة وطفولة، تنظيم الأسرة، العلاقات العامة ومكتب الدعم الفنى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الخدمات المقدمة للمواطن الاسماعيليه المنشات الصحية وكيل وزارة الصحة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة وکیل وزارة الصحة جودة الخدمات

إقرأ أيضاً:

الصحة العالمية: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاح تطوير الرعاية الصحية

أكد الدكتور نعمة عابد، رئيس منظمة الصحة العالمية في مصر، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يستلزم تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الوصول إليها. وأوضح أن هذه الشراكات لا تقتصر على التمويل، بل تشمل تبادل الخبرات والمعرفة والالتزام بتقديم رعاية صحية أكثر كفاءة وعدالة.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى التأمين الصحي الشامل، حيث أشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الصحية، واعتماد أحدث التقنيات، يمثلان عنصرين أساسيين في تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان استدامتها. كما شدد على أهمية إدخال إصلاحات فعالة في النظام الصحي لضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية بشكل مستدام وشامل، مما يسهم في تقليل الفجوات الصحية بين مختلف فئات المجتمع.

وأوضح الدكتور عابد أن منظمة الصحة العالمية تقدم الدعم الفني والسياساتي لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير النظام الصحي. وأشار إلى أن المنظمة نظمت سلسلة من المناقشات السياسية مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بهدف تمكين الحكومة المصرية من تحسين قدراتها في تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.

وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يشمل الابتكار، وتعزيز الكفاءة، وتعبئة الموارد بشكل أكثر فعالية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ضرورية لضمان تقديم رعاية صحية متقدمة تتماشى مع المتغيرات العالمية والاحتياجات المتزايدة للسكان.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور نعمة عابد عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحقيق نظام صحي أكثر شمولًا وكفاءة، يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية ذات جودة عالية دون تمييز.

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: هدفنا تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين بحي الأزبكية
  • وكيل صحة الشرقية يطمئن على جودة الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام
  • مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد مستشفى فايد التخصصى
  • رئيس الاعتماد والرقابة: القطاع الخاص يقدم 60% من الخدمات الصحية للمواطنين
  • أول محافظة تطبقه.. كل ما تريد معرفته عن نظام ميكنة الخدمات الصحية بالقاهرة
  • هالة السعيد: التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على رأس اهتمامات الدولة
  • الصحة العالمية: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاح تطوير الرعاية الصحية
  • محافظة المنيا تعلن زيادة عدد الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية
  • "العلوم الصحية" تتساءل: لماذا نتحمل المسؤولية الطبية بينما يتم حرماننا من الكادر؟