ألمانيا: صادرات السلاح إلى تركيا تسجل أعلى مستوياتها منذ 2006
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تركيا – وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى تركيا بقيمة 230.8 مليون يورو خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يقرب من 20 عاما، وفقا لمعلومات صادرة عن وزارة الاقتصاد في برلين.
وتشمل الصادرات المعتمدة 79.7 مليون يورو من الأسلحة الحربية و151.1 مليون يورو من المعدات العسكرية الأخرى، حسبما ذكرت الوزارة ردا على استفسار من أحد نواب حزب تحالف “سارة فاغنكنيشت” الشعبوي، وتم إتاحة هذه المعلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) وكانت آخر مرة وصل فيها هذا المستوى من الصادرات من ألمانيا إلى تركيا في عام 2006.
وكانت صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا، عضو حلف الناتو، محل جدل في السنوات الأخيرة بسبب “مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في تركيا وبعض التحركات الدولية للحكومة التركية”.
وبعد محاولة الانقلاب في تركيا والهجوم البري العسكري التركي في شمال سوريا عام 2016، تم تقليص تصاريح التصدير الألمانية إلى أنقرة بشكل كبير.
وكانت ألمانيا سابقا واحدة من أكبر موردي الأسلحة لتركيا، ولكن في السنوات الأخيرة انخفضت صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا إلى مستويات ضئيلة وصلت إلى نطاق الملايين الفردية، وفق ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.
وقالت الوكالة إن الأرقام الجديدة تشير إلى تحول في السياسة، ففي سبتمبر أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، التي يرأسها روبرت هابيك من حزب “الخضر” أنها وافقت على تسليم كميات كبيرة من التوربيدات والصواريخ الموجهة ومكونات الغواصات إلى تركيا.
ودافع المستشار الألماني، أولاف شولتس، وهو من الحزب “الاشتراكي” الديمقراطي، عن هذه الصادرات خلال زيارته لإسطنبول في أكتوبر، وقال: “تركيا عضو في الناتو، ولهذا السبب نتخذ دائما قرارات بشأن تسليمات محددة، هذا أمر بديهي”.
وأضاف شولتس أنه منفتح حتى على إمكانية تسليم طائرات “يوروفايتر” إلى تركيا، مشيرا إلى أن المحادثات بين المملكة المتحدة وتركيا بشأن هذه المقاتلات لا تزال جارية.
المصدر: “أسوشيتد برس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى ترکیا
إقرأ أيضاً:
مصر تسجل أعلى فائض أولي في الموازنة.. وتتوقع نمواً قوياً في الإيرادات
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستهدف مصر نمو إيرادات الموازنة العامة بنسبة 23% في العامين المقبلين و 17% في موازنة 2028-2027، و 18% في موازنة 2029-2028، بحسب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
وتأتي تلك الزيادة المستهدفة بدعم من نمو متوقع في الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه للعام المالي المقبل، على أن ترتفع إلى 3.9 تريليون جنيه في 2028-2027، ثم تصل إلى 4.7 تريليون جنيه في العام المالي الذي يليه.
وعلى صعيد المصروفات تتوقع وزارة المالية المصرية زيادتها بنسبة 19% العام المالي المقبل، وبنسبة 8%في العام المالي الذي يليه، بينما تسجل نمواً بنسبة 15% خلال 2028-2027 و 2029-2028.
كما تستهدف مصر تسجيل فائضا أولياً بنسبة 4% في العام المالي القادم وخفض العجز الكلي إلى 7.3% في نفس العام، و5.5% في 2027-2026
مصر تسجل أعلى فائض أولى بنحو 435 مليار جنيه
أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الماضية، لافتا إلى تحقيق أعلى فائض أولى بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي.
وأضاف بأن ذلك التحسن يأتي على الرغم من فقدان 110 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس وتحمل مساندة إضافية لقطاع الطاقة بقيمة 150 مليار جنيه.
وأشار " كجوك " إلي تسجيل نمو في الإيرادات العامة بنحو 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% إلى 1.4 تريليون جنيه، فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 24%.
وفي سياق متصل قال وزير المالية المصري إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم