يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

ويأتي مشروع القانون المعروض لإدخال بعض التعديلات على قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، استجابة للمتغيرات العالمية التي استحدثت أسبابًا جديدة لإكساب السفن الجنسية المصرية، ورغبة في تعزيز أسطول النقل البحري المصري بعيدا عن موازنة الدولة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة على المشاركة في هذا المجال، لما يحققه ذلك من تعظيم القدرات التنافسية في مجال النقل البحري، وتهيئة المجال للمواني المصرية للاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة العالمية.

تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات

تتضمن فلسفة مشروع القانون توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.

وذكر التقرير البرلماني أنَّه نظرًا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقاً لما هو معمول به حالياً، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة

تأمين عمليات نقل التجارة الخارجية

يعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق الأهداف التالية:

1. تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.

2. تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية

3. دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.

4. فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية .

5. الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.

6. توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

وأكّدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تقدم مصر بخطى واثقة نحو تحقيق مفهوم التنمية الشاملة في قطاع النقل بشكل عام، وقطاع النقل البحري بشكل خاص، لما يتمتع به هذا القطاع من قدرات كبيرة في دعم الاقتصاد القومي إلى جانب تنمية وتعزيز التكامل مع الدول، فضلاً عن كون هذا القطاع يمثل أحد المحركات الرئيسية للعولمة والازدهار الاقتصادي العالمي.

وقالت المذكرة الإيضاحية: «لما كانت مصر قد عزمت على التحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مستغلة في ذلك موقعها الجغرافي المميز على خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وموانئها البحرية على البحرين المتوسط والأحمر لذلك فقد قامت الدولة المصرية بتبني الاستراتيجية الوطنية للبحار التي استهدفت استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والدفع بعجلة التنمية وتعزيز التنافسية داخل المنطقة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية الدولية

تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالمواني

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنَّ أهداف تلك الاستراتيجية الوطنية فقد كان لزاماً العمل في اتجاهين متوازيين: الاتجاه الأول يتناول تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالمواني بغرض تيسير حركة التجارة وتحسين مؤشرات الأداء وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وفي سبيل ذلك فقد أنفقت الدولة المصرية استثمارات ضخمة في تطوير وتحديث موانئها إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتحسين كفاءه عمليات النقل البحري وزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ.

تحديث التشريعات المرتبطة بالنقل البحري

والاتجاه الثاني يعمل على تحسين وتطوير البنية التشريعية المرتبطة بقطاع النقل البحري بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، وتلبية متطلبات التجارة العالمية المتزايدة وتعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات التشريعات البحرية التجارة العالمیة مشروع القانون النقل البحری

إقرأ أيضاً:

أبرزها «الضمان الاجتماعي».. مجلس النواب يناقش 3 قوانين مهمة الأحد المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد المقبل وعلى مدى

3 أيام.

وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وذلك بجلسة الأحد 15ديسمبر2024.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

واستمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي وافق المجلس عليه من حيث المبدأ فقط وذلك بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.. والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ وذلك بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر

يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية وذلك بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر

يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة

ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر، وذلك لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.

ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية بجلسة الأحد ١٥ ديسمبر

كما تضمن جدول الأعمال استعراض بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة بجلسة الثلاثاء ١٧ ديسمبر

مقالات مشابهة

  • القوى المستقلة والناشئة في مرمى أحزاب السلطة.. حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • أهداف مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يطلع على الأداء في تقارير التنافسية العالمية للعام 2024
  • أبرزها «الضمان الاجتماعي».. مجلس النواب يناقش 3 قوانين مهمة الأحد المقبل
  • تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة وتسجيل السفن والتفتيش البحري أمام النواب الأسبوع القادم.. وزير الاستثمار يستعرض خطط جذب الاستثمار المحلي والأجنبي
  • البرلمان يناقش تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن الأسبوع المقبل
  • النائب العام وخبير بريطاني يناقشان سبل تعزيز القدرة على توظيف آليات التعاون
  • السيسي: ضرورة تعزيز العلاقات المصرية النرويجية في مجالات التجارة والاستثمار
  • الأونكتاد: مصر تحقق نجاحًا ملحوظًا في تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال