ضبط المتهم بإنشاء موقع إلكترونى لبث وإذاعة محتوى مملوك لإحدى الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وجرائم القرصنة فى مجالات البرمجيات والبث الفضائى..
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية ) بإنشاء وإدارة موقع إلكترونى لبث وإذاعة محتوى مملوك لإحدى الجهات الحكومية "بدون ترخيص" من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه داخل مسكنه ، وبحوزته (الأجهزة والأدوات المستخدمة فى إدارة المواقع الإلكترونية التى تحتوى على المصنفات المقرصنة – هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل على ممارسة نشاطه غير المشروع – عدد من البطاقات البنكية)
وبمواجهته أقر بارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: موقع مصنفات الداخلية حوادث
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ظاهرة التزوير والاحتيال
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً أكدت بموجبه، ضرورة تكليف أطراف دعاوي تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.
ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها وسؤالهم عن صفة إشغالهم، وسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة التبليغات في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.
وأكدت الوزارة في تعميمها – في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور – ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.
ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق المالكين.
تابعوا أخبار سانا على
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير