خبير سياسات دولية: أيرلندا تسعى للاستفادة من تجارب مصر التنموية في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن العلاقات المصرية الأيرلندية تسير في اتجاه تنموي يهدف إلى بناء سياسة اقتصادية وتجارية، فضلاً عن سياسة خارجية متسقة مع قضايا مصر وما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه عبر سياستها الخارجية في المجتمع الأوروبي، مضيفًا أن أيرلندا، كونها إحدى دول الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى الاستفادة من تجارب مصر التنموية.
وأوضح سنجر، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أيرلندا لم تتخلف أبداً عن تبادل الزيارات مع الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد.
وتابع خبير السياسات الدولية قائلاً: "تشريعات الاقتصاد المصري تُعدّ الدولة المصرية لاستقبال الاستثمارات الخارجية من أيرلندا والاتحاد الأوروبي"، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين أوروبا ومصر بلغ 31 مليار دولار، وهو الأعلى في أي منطقة جغرافية مقارنة بمناطق أخرى على مستوى العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الأيرلندية الرئيس السيسي ورئيس وزراء إيرلندا
إقرأ أيضاً:
المهندسون وحجر الزاوية في السياسات الاقتصادية والتنموية العراقية
بقلم : د. وسن الدوري ..
في خضم التحولات الاقتصادية التي يشهدها العراق، يبرز دور المهندسين كأحد الركائز الأساسية في تشكيل السياسات التنموية، من خلال تصميم البنى التحتية، وابتكار الحلول التكنولوجية، وتعزيز الاستدامة، مما يجعلهم شركاءً فاعلين في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي القادم من خلال :
تشييد البنى التحتية وتنشيط القطاعات الإنتاجية : تُعد المشاريع الهندسية حجر الأساس لتعافي الاقتصاد، ففي عام ٢٠٢٥ ، من المقرر تنفيذ ١٤٦ مشروعًا تنمويًا تشمل الكهرباء والمياه والصحة، والتي تعتمد بالكامل على الخبرات الهندسية لضمان جودتها وفاعليتها. هذه المشاريع لا تحسن الخدمات فحسب، بل تحفز الاستثمارات وتخلق فرص عمل، مما يدعم النمو غير النفطي المتوقع بنسبة ٥.٣% في ٢٠٢٥ وفقًا لصندوق النقد الدولي . كما تسهم مشاريع الطاقة المتجددة التي يقودها مهندسون في تقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكل ٩٥% من إيرادات العراق . الابتكار التكنولوجي وزيادة الإنتاجية :يساهم المهندسون في تطوير القطاع الصناعي عبر إدخال التقنيات الحديثة، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يرفع كفاءة الإنتاج ويخفض التكاليف. وهذا يتوافق مع توجهات الحكومة لتعزيز القطاع الخاص، الذي يُعد تنميته أحد أهداف خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٨ . 3.التخطيط الحضري واستدامة المدن :
يواجه العراق تحديات كبيرة في التمدن والعشوائي وندرة الخدمات الأساسية. هنا يأتي دور المهندسين في تصميم مدن ذكية تستوعب النمو السكاني وتقلل من الفقر، عبر توزيع عادل للبنى التحتية. فمشاريع الصرف الصحي وتنقية المياه في المحافظات الفقيرة التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية تعتمد على خبرات هندسية لضمان استدامتها .
٤. مواجهة التحديات البيئية والمناخية:
مع تزايد تأثير التغير المناخي، يصبح دور المهندسين البيئيين حاسمًا في إدارة الموارد المائية وتبني تقنيات الزراعة الحديثة، مما يحمي القطاع الزراعي الذي يعاني من تدهور ويدعم الأمن الغذائي. كما أن مشاريع إعادة تأهيل الأراضي المتصحرة تُعد خطوةً حيويةً لتعزيز التنوع الاقتصادي .
٥.التعاون مع صناع السياسات :
لا يقتصر دور المهندسين على التنفيذ، بل يمتد إلى المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية. فمن خلال نمذجة الاقتصاد وتحليل البيانات، يساهمون في توجيه السياسات المالية والنقدية، مثل تحسين إدارة السيولة وتقليل العجز المالي المتوقع بنسبة ٧.٦% في ٢٠٢٤ . كما أن إصلاح النظام المصرفي عبر تطوير المنصات الإلكترونية يتطلب خبرات هندسية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات .
الخاتمة :
المهندسون ليسوا مجرد منفذين للمشاريع، بل شركاء في صنع القرار الاقتصادي. تحقيق الرؤية التنموية للعراق بحلول ٢٠٢٥ وما بعده يتطلب تعزيز تكامل الجهود الهندسية مع السياسات الحكومية، وتبني مقاربات مبتكرة تواكب التحديات المحلية والعالمية، مما يضع الأسس لاقتصاد متنوع ومستدام.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور