نائب محافظ البحيرة تناقش آليات إحكام الرقابة على المال العام وزيادة موارد الدولة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اجتماعا بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة ودعاء زيتون مدير المديرية المالية بالبحيرة ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة وممثلي وزارة المالية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وذلك لمناقشة سبل دعم وتفعيل آليات إحكام الرقابة المالية وتعظيم إيرادات المحافظة من مواردها الذاتية.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة نهال بلبع علي دعمها الكامل لممثلي وزارة المالية وتذليل العقبات أمامهم لتفعيل دورهم الرقابي قبل الصرف لترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات والحفاظ على المال العام.
كما أكد السكرتير العام أن المحافظة تشهد تطورًا كبيرًا في تحقيق الانضباط المالي وخاصة بعد جهود المحافظة للاتجاه نحو الميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع القطاعات لإحكام الرقابة علي المال العام وزيادة موارد الدولة وضبط وترشيد النفقات.
من جانبها أكدت وكيل وزاره المالية علي تقديرها للدور الذي يقوم به ممثلي وزارة المالية في الوحدات المحلية والجهد المبذول للقيام بكافة أعمال الرقابة المالية قبل الصرف.. مشيرة إلى التناسق والتناغم والتعاون المثمر بين المديرية المالية وديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المالية والإدارية ترشيد النفقات
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.