282 مليون دولار تدخل خزانة الدولة.. علاقة الذهب الأبيض بها ورد الحكومة؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
القطن المصري أو كما يوصف بــ"الذهب الأبيض"، خاصة القطن طويل التيلة وفائق الطول، يعد من أهم الصادرات المصرية، والتي زاد الطلب العالمي عليها بشكل كبير، بسبب جودته العالية وتفرده بين مختلف الأقطان، وهو بدوره يوفر العملة الأجنبية مما يساهم فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
القطن المصرياستعادة القطن مكانته
وظهر أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة لتحكيم القطن أن إجمالي كمية الارتباطات الخاصة بتصدير القطن المصري منذ بداية الموسم، سبتمبر 2022 وحتى 12 أغسطس 2023، بلغ نحو 99 ألف طن، فيما وصلت كميات القطن المشحون للتصدير إلى أكثر من 86 ألف طن، بقيمة تجاوزت 282 مليون دولار، مقابل نحو 64 ألف طن تم تصديرها الموسم الماضي.
وكان قد كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو 2023 أن صادرات مصر من القطن خلال الأربعة أشهر الأولي من عام 2023 بلغت 187 مليونا و450 ألف دولار.
كما ذكر التقرير قيام مصر بتصدير قطن خام ب112 مليونا و500 ألف دولار كما تم تصدير خيوط قطنية بقيمة 39 مليونا و300 ألف دولار، وجاءت صادرات الأقمشة في المركز الأخير بقيمة 19 مليونا و140 ألف دولار.
و كان قد كشفت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، في مايو 2023 إنه تم زراعة نحو 83.718 ألف فدان من مختلف أنواع الأقطان خلال الموسم الجارى ،وحتى تاريخ 13 مايو 2023 ، منها نحو 82 ألف فدان أقطان طويلة التيلة بالعديد من المحافظات ،أبرزها جيزة 94 بمساحة نحو 52.7 ألف فدان و25.5 الف فدان جيزة 95 بمحافظات الصعيد.
وأضافت الهيئة إنه تم زراعة 1224 فدان جيزة 86 سوبر و2504 افدنة جيزة 97 سوبر ، لافتة ان محافظات كفر الشيخ والشرقية والدقهلية تتصدر اكبر المساحات في مصر من صنف جيزة 94 تحديدا فيما تتصدر الفيوم وبنى سويف وأسيوط محافظات الصعيد من جيزة 95.
كما كشفت الهيئة عن أسعار تعاقدات الأقطان المصرية ، للموسم التصديرى 2022/2023 ، حيث يبلغ سعر جيزة 92 المحصول الجديد 132 سنت للبرة ، و جيزة 86 نحو 134 سنت للبرة ، وسعر جيزة 94 نحو 125 سنت لبرة ، وجيزة 97 نحو 128 سنت لبرة.
القطن المصريالمرتبة الثانية عالمياًيذكر أن هناك أزمة في زراعة الأقطان في بعض دول شرق آسيا، والتي تضررت جراء السيول التي تعرضت لها تلك الدول؛ مما أثر على قلة الوارد منها، وبالتالي زيادة الطلب على الأقطان المصرية بنسبة تقدر بنحو 40% عن الموسم الماضى.
وعالميا تحتل المساحة المزروعة بالقطن 2.5% من الأراضي الزراعية في العالم يقدر الإنتاج العالمي من القطن بنحو 26 مليون طن سنويا.
وتعد الصين أكبر منتج للقطن في العالم مع إنتاج سنوي يبلغ حوالي 10 مليون طن، وتحتل الهند المرتبة الثانية بإنتاج بنحو 6.4 مليون طن، ثم الولايات المتحدة بإنتاج سنوي يبلغ 3.5 مليون طن، وتأتي باكستان في المركز الرابع بإنتاج 2.308 مليون طن، ثم البرازيل في المركز الخامس بإنتاج 1.524 مليون طن.
فيما تحتل الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدرة، وتمثل صادراتها 36% من القطن المصدر عالميا، وتأتي الهند بالمرتبة الثانية بنسبة 15% من الصادرات العالمية، ثم البرازيل 11%، وأستراليا 7.1%، وبوركينا فاسو 4%. .
وفى مصر بلغت المساحة المنزرعة من محصول القطن لعام 2022 نحو 317 ألف فدان قطن معظمها في محافظات وجه بحري ، حيث حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار قطن لموسم الجني لعام 2022 وهو ما يضع مصر في المرتبة الثانية عالميا في الاقطان الطولة خلف الولايات المتحدة الامريكية .
وتستورد 21 دولة الأقطان من مصر من أهمها الهند وباكستان وسويسرا وتركيا وألمانيا وبنجلاديش والصين وسلوفينيا وإيطاليا والبرازيل والبحرين، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرتغال وماليزيا وتايلاند.
وكشفت الھيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن 21 دولة تستورد الأقطان المصرية تتصدرها الهند ثم باكستان ثم بنجلاديش، موضحة على موقعها الرسمي أن حركة ارتباطات صادرات القطن المصرى فى السوق العالمى في الفترة من أكتوبر 2020 حتى سبتمبر 2021، تبلغ 88452.58 طن، نحو 1.8 مليون قنطار قطن شعر.
وأضافت الهيئة أن صادرات الأقطان فائقة الطول، تبلغ نسبتها من الصادرات 5.3% مقابل الاقطان الطويلة التي تبلغ نسبتها 94.6%، موضحة أن الهند تستورد نسبة 63.7% من الاقطان المصرية فيما تبلغ نسبة باكستان 17.3% وتبلغ نسبة بنجلاديش 7.2%.
القطن المصريالرجوع لبورصة القطنوقال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع صادرتنا من القطن يرجع الي عودة القطن المصري لمكانته العالمية بعد تحسن جودته وذلك نظراً للجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة قطاع الأعمال في مصر من خلال وضع نظام المزايدة لبيعه مع الترويج للقطن المصري في الخارج.
وأضاف نقيب الفلاحين خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه نظراً للجودة العالية للقطن المصري ونعومته ومتانته وطول تيلته فإن العالم يتهافت عليه، مشيراً إلى أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عودة القطن لمكانته بدأ الاهتمام به وزادت مساحة زراعته الي 330 ألف فدان العام الماضي، قبل أن تتراجع قليلا هذا الموسم إلى 250 الف فدان بعد تدني أسعاره.
وأكمل نقيب عام الفلاحين: ولرجوع القطن لعهده السابق علينا الالتزام بعدة أمور أولها؛ وضع سعر ضمان مجزي قبل الزراعة، مع تطوير وتعديل مصانع الغزل والنسيج وفتح أسواق خارجية أخرى لتسويق الأقطان، فضلاً عن الاهتمام بصرف التقاوي بأسعار معقولة، وكذلك تنشيط نظام الزراعه التعاقدية علي بيع القطن ، وختاماً الرجوع لبورصة القطن.
حول نقطة الرجوع لبورصة القطن؛كان قد أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين خلال تصريحات له في يوليو 2023، أن الدولة المصرية تدخلت لطرح مجموعة من السلع على البورصة المصرية للسلع .
ولفت عشماوي، إلى أنه سيتم طرح القطن وبعض المحاصيل الزراعية والسماد والذهب والحديد على منصة البورصة المصرية للسلع.
قطاع الأعمال: تجربة زراعة القطن قصير التيلة بتوشكى توفر 20% من تكلفة القنطار أكثر من ربع مليون فدان.. أستاذ زراعة يكشف خطة الدولة لتحسين القطنالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطن زراعة الأقطان عبد الفتاح السيسي نقيب الفلاحين ألف دولار من القطن ألف فدان ملیون طن مصر من
إقرأ أيضاً:
«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.