كوريا الجنوبية.. الرئيس يون يبرر “الأحكام العرفية” ويرفض دعوات التنحي

كوريا ج – تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول الخميس، بالنضال حتى النهاية ضد محاولات عزله أو التحقيق في أزمة “الأحكام العرفية”، مدافعا عن قراره بفرضها بوصفها “عملا من أعمال الحكم”.

وتحدى يون دعوات الاستقالة خلال خطابه للشعب، في الوقت الذي توسع فيه الشرطة والنيابة العامة تحقيقاتهما في إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال يون إنه كان يمارس سلطته الرئاسية عند إعلان الأحكام العرفية “لحماية الأمة وتطبيع شؤون الدولة” ضد المعارضة التي شلت الحكومة، واصفا ذلك بأنه كان “حكما سياسيا مدروسا للغاية”، مضيفا: “سواء تم عزلي أو التحقيق معي، سأواجه الأمر بإنصاف”.

كما نفى يون اتهامات التمرد الموجهة إليه.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي نجح في تجنب محاولة بالبرلمان يوم الأحد بقيادة المعارضة لإقالته، حيث قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية.

وكانت وزارة العدل في سيئول أعلنت يوم الأربعاء أن وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون حاول الانتحار أثناء احتجازه في مركز احتجاز بتهمة التمرد، لكنه في حالة مستقرة حاليا.

وقالت الوزارة إنه تم العثور على كيم وهو يحاول شنق نفسه بحبل صنعه بربط الملابس الداخلية معا داخل حمام في مركز احتجاز دونغبو سيئول شرق العاصمة، قبل وقت قصير من إصدار المحكمة مذكرة لاعتقاله.

وتم وضع كيم قيد الاعتقال الرسمي في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء بتهمة مساعدة الرئيس يون سيوك-يول في تنظيم تمرد من خلال فرضه قصير الأمد للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

يشتبه المدعون في أن وزير الدفاع آنذاك اقترح إعلان الأحكام العرفية على يون وأمر بنشر القوات في مجمع الجمعية الوطنية ومقر اللجنة الوطنية للانتخابات.

وبموجب القانون، يعاقب المشاركون في التخطيط للتمرد بالإعدام أو السجن مدى الحياة أو بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وفي هذا الصدد، أشار النائب جونغ تشونغ-ريه من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الذي يرأس لجنة التشريع البرلمانية، إلى أن وزير الدفاع السابق ربما اتخذ هذا الإجراء المتطرف بعد أن شعر بأنه مظلوم لأن النيابة كانت تستهدفه، بدلا من الرئيس يون.

وشهدت كوريا الجنوبية منذ مطلع ديسمبر أزمة سياسية حادة، بعدما فرض الرئيس حالة “الأحكام العرفية” للمرة الأولى منذ 45 عاما في البلاد قبل أن يتراجع تحت ضغط البرلمان.

وأثارت خطوة الرئيس، التي جاءت في أوج أزمة سياسية بينه وبين المعارضة حول الميزانية، احتجاجات شعبية تطالبه بالتنحي عن الحكم.

المصدر: يونهاب

المصدر: صحيفة المرصد الليبية