محافظ أسيوط يشارك في الحفل الختامي لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شارك اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط فعاليات الحفل الختامي لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية بالشراكة مع وزارة الإسكان، وصندوق التنمية الحضرية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، والإتحاد الأوروبي
وحيث أُقيمت الفعاليات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ومحافظي أسيوط وأسوان والقليوبية والبحيرة ونائبة محافظ الإسكندرية والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة جهاز التنمية الحضرية، والدكتورة كوالمان - المديرة القطرية لـ Giz وعدد من ممثلي السفارة الألمانية والإتحاد الأوروبي بالقاهرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات.
وقد شهد الحفل استعراض إنجازات مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، بمحافظات البحيرة، والإسكندرية، وأسيوط، كنماذج يحتذى بها في تحقيق التنمية المستدامة لتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية، وتعزيز الكفاءات المؤسسية على المستوى المحلي.
وأكد محافظ أسيوط - خلال كلمته - أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تضع على رأس أولوياتها تحسين معيشة المواطن والخدمات المقدمة له للحد من الهجرة غير النظامية وذلك من من خلال المشروعات التي يجري تنفيذها بالشراكة مع العديد من الجهات لتحقيق رؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة لافتًا إلى أن مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية يجسد أحد أشكال التعاون المثمر بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية وبناء قدرات الجهات المحلية وأهالي المناطق المستهدفة، في العديد من المجالات، وهو لا يسهم فقط في تحسين الحياة اليومية للأهالي، بل يعكس أيضًا التزامًا عميقًا بالاستدامة البيئية والإجتماعية.
وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن المشروع استهدف مركز أبنوب لمواجهة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال تحسين الظروف المعيشية للمجتمع بالإضافة إلى ضمان استفادة السكان والشركات الصغيرة والمتوسطة من الفرص الإقتصادية والتوظيفية المتاحة لهم حيث تم تنفيذ عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية التي تخدم قطاعات عدة مثل النقل، الأسواق، التعليم، الشباب والرياضة بالإضافة إلى تطوير الفراغات العامة بالمدينة بالإضافة إلى إستخدام النهج الكثيف العمالة لدمج أكبر عدد من السكان المحليين في عمليات البناء، ولتعزيز دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع التدريب الفني والمهني لتحسين مهاراتهم وبناء قدراتهم لإدماجهم في سوق العمل المحلي لضمان توفير مصادر دخل لهم لتحسين ظروفهم المعيشية.
وأشار المحافظ إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بمركز أبنوب ضمن المشروع شملت إنشاء موقف سرفيس متعدد الطوابق وسوق حضري بمساحة 1700 متر مربع ويضم صالة إنتظار وبوابات لتنظيم حركة سير وتنقلات المركبات والمواطنين فضلًا عن إنشاء مبنى جديد بمركز شباب أبنوب على مساحة 480 مت مربع والمصمم وفقًا لمعايير التصميم والمواصفات البيئية بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العامة ويضم المبنى مكتبة رقمية وصالة ألعاب رياضية وغرفة تحكم ومكاتب إدارية ومزود بكافة الخدمات بالإضافة إلى تطوير حديقة منطقة "عادل حليم" على مساحة 700 متر مربع لتعزيز الخدمات الترفيهية والمناطق الخضراء مع دعم التنمية الحضرية المستدامة من خلال تحسين البيئة الحضرية، حيث تم استحداث مناطق العاب للأطفال ومساحات مخصصة للأنشطة المجتمعية وفراغات للجلوس مع تزويدها بأحدث أساليب الري اللازمة لتصبح متنفسًا ملائمًا لكافة الفئات العمرية بالمدينة علاوة على تطوير مدرستين تشمل مدرسة الناصرية والتي تتضمن إنشاء مبنى جديد بطاقة 10 فصول دراسية وتطوير مبنى قائم بالفعل بطاقة 25 فصل دراسي بجانب إنشاء ملعب نجيل صناعي وملعب كرة سلة ومدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية العسكرية من خلال إنشاء جناح يضم 9 فصول دراسية وتزويد سلم طوارئ ونظام إطفاء حريق بالكامل وتطور البنية التحتية والموقع العام لخدمة ما يزيد عن أربعة آلاف طالب بالمدرستين وتوفير بيئة دراسية آمنه وملائمة لهم مؤكدًا على سعادة أهالي مركز أبنوب بهذه المشروعات التي تم إنشاؤها والتى توفير الخدمات اللازمة وتحسين البنية التحتية للمركز
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط افة الـ ألا الات الاتحاد اسوأ اسوان الاتحاد الاوروبي الاسكندري الاسكندرية الألم الألمان الألماني الألمانية الاوروبي الب البح البحيره البن الاستدامة ألاسكا الاسكان الاسكندر البناء اسكان اسكندر اسكندرية أسو استعراض استفادة البنية التحتية البنا البني الهجرة التح استهدف استحداث التنف يات ونائب
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر نفذت مشروعات تنموية ساهمت في تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: أفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «النموذج التنموي للدولة المصرية»، بحضور د/أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، د/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر ، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة، وأنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة ، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
وأشارت إلي أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، مشيرةً إلى عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.
وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.
وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)