التخطيط القومي يعقد ثاني حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2024/2025
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي ثاني حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2024/2025 بعنوان: "الإصلاح المؤسسي وسياسات التحرير الاقتصادي: إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج" .
وقدمت الحلقات ميار يحيى منصور، مدرس مساعد بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، وأدار الحلقة الدكتور إسلام خليل، المدرس بمركز التنمية الإقليمية، والمنسق المساعد للسيمنار شباب الباحثين، وبحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
تأتي هذه الحلقة في إطار الجهود الرامية لتعزيز قدرات الدول النامية في مواجهة التحديات الجوهرية المتعلقة ببناء نموذج تنموي يحفز إنتاج الثروة القومية، ويوفر عدالة في توزيع مكاسب النمو لتشمل غالبية السكان، خاصة في ظل تبني تلك الدول برامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واستهدفت الحلقة إعادة قراءة للتجربة التركية التي شكلت في طياتها العلاقة التفاعلية بين العوامل الداخلية والخارجية، وذلك بالوقوف على نقاط القوة التي ارتكزت عليها الإصلاحات المؤسسية للنهوض بالصادرات، إلى جانب تسليط الضوء على تأثير النظام السياسي في المسار التنموي، وكذا تجربتها في إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في بناء المؤسسات الاقتصادية وكيفية إدارة علاقتها مع صندوق النقد الدولي.
وتطرقت الحلقة بشكل مفصّل إلى آلية الإصلاح المؤسسي في تركيا لإعادة هيكلة الصادرات في الفترة من (1983-2010)، إلى جانب استعراض الوضع الراهن للصادرات المصرية، ومقارنتها بالوضع في تركيا، والمعوقات المؤسسية التي تقف حائلا أمامها، وكذا الدور الذي قام به كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الجمركي "كعاملين خارجيين" في مسار الدولة التنموي داخل تركيا وإمكانية الاستفادة من كل هذه العوامل الداخلية والخارجية داخل مصر.
وتوصلت الحلقة إلى ضرورة تبني إصلاحات مؤسسية لزيادة الصادرات قائمة على تنويع هيكلتها وليس مجرد الزيادة في قيمتها، وإنشاء قنوات مؤسسية مع الشركات المصدرة والمنتجين من خلال إدارة برامج الحوافز والمزايا الممنوحة من خلال إنشاء اتحاد مصدر ين على غرار ما حدث في تركيا، إلى جانب توعية المصدرين بكيفية الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل الكوميسا، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الاستثمار في تطوير القدرات البشرية في القطاع الصناعي والتصديري من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية، وتشجيع التعاون مع المؤسسات الدولية لتأهيل العاملين في هذين المجالين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي سيمنار
إقرأ أيضاً:
قرار السيسي بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس 9 يناير 2025، القرار رقم 247 لسنة 2024، والذي يوافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب على الزيادة في أكتوبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي وزيادة قدرتها على الاستفادة من موارد الصندوق.
تفاصيل القرار
تنص المادة الأولى من القرار على الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، مع التحفظ بشرط التصديق. وهذه الزيادة تعد خطوة هامة في سبيل تعزيز موقف مصر المالي على الساحة الدولية.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة بتاريخ 7 أكتوبر 2024 على هذه الزيادة، حيث تمت الإشارة إلى أنها المرة السادسة عشرة التي يتم فيها زيادة حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
وأوضح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن هذه الزيادة ستكون بقيمة مليار و365 مليون دولار، حيث سيدفع ربع المبلغ بالدولار، بينما يتم دفع باقي المبلغ بالعملة المحلية، أي ما يعادل نحو 48 مليار جنيه.
أهمية القراريهدف هذا القرار إلى تعزيز موقف مصر المالي في صندوق النقد الدولي، ويساهم في زيادة موارده. كما يضمن تقديم مزيد من الدعم للدول الأعضاء في الصندوق من خلال قرضها لتلبية احتياجاتها المالية.
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة مصر على التعامل مع التحديات المالية العالمية.
وأشار الفقي إلى أن 97% من الدول الأعضاء في الصندوق قد وافقت على زيادة الحصة بنسبة 50%، وأن الدول التي تخالف هذا القرار ستعاقب نفسها بمحدودية فرص الاستفادة من الصندوق.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)