الاحتيال المالي يتفاقم.. هل تستطيع البنوك الصمود بمفردها؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصبحت عمليات الاحتيال المالي تهديدًا عالميًا متزايدًا، تتسبب في خسائر فادحة للأفراد والشركات وتؤدي إلى معاناة إنسانية لا تقدر بثمن. ففي العام الماضي فقط، تجاوزت الخسائر الناتجة عن هذه الجرائم 500 مليار دولار أميركي، تاركة آثارًا اقتصادية واجتماعية مدمرة.
ومع تزايد تعقيد أساليب المحتالين، يحذر الخبراء من أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويشمل ذلك التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لوضع استراتيجيات شاملة لتعزيز الأمن المالي وتطوير أنظمة الإنذار المبكر لمكافحة هذه الجرائم.
وفقًا لتقرير الجرائم المالية العالمية لعام 2024 من ناسداك فيرافين، كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تعرضًا لعمليات الاحتيال المالي هذا العام، حيث بلغت الخسائر أكثر من 221.7 مليار دولار أميركي. تلتها منطقة الأميركيتين بمبلغ قدره 151 مليار دولار، ثم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بمبلغ يزيد عن 113.2 مليار دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير: ودائع الأسر المغربية في البنوك تبلغ 900 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
أفاد بنك المغرب أن الودائع لدى البنوك بلغت 1.213,2 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي، أي بارتفاع سنوي بنسبة 7 في المائة.
وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » أن ودائع الأسر بلغت 900,1 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,1 في المائة، من بينها 208,8 مليارات درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.
وأبرز المصدر ذاته أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت بنسبة 10,4 في المائة إلى 212 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على الودائع لمدة 6 أشهر فقد سجلت تراجعا بمقدار 24 نقاط أساس لتمر من 2,92 في المائة إلى 2,68 في المائة، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالودائع لمدة 12 شهرا بمقدار 37 نقطة أساس، أي من 2,52 في المائة إلى 2,89 في المائة.
وتم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 2,48 في المائة بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2024، أي بتراجع نسبته 26 نقطة أساس مقارنة بالنصف الماضي من السنة.