القبض على شخص يدير موقع يبث محتوى تابعا لجهة حكومية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وجرائم القرصنة فى مجالات البرمجيات والبث الفضائى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، بإنشاء وإدارة موقع إلكترونى لبث وإذاعة محتوى مملوك لإحدى الجهات الحكومية "بدون ترخيص" من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه داخل مسكنه ، وبحوزته “الأجهزة والأدوات المستخدمة فى إدارة المواقع الإلكترونية التى تحتوى على المصنفات المقرصنة – هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل على ممارسة نشاطه غير المشروع – عدد من البطاقات البنكية”.
وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية مجالات البرمجيات المزيد
إقرأ أيضاً:
استدعاء ممارِسة صحية وافدة ظهرت في إعلان مرئي مخالف
الرياض
استدعى مكتب وزارة الصحة بمحافظة القريات إحدى الممارسات الصحيات؛ بعد ظهورها في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمّن معلومات مضللة حول إجراء عمليات تجميلية في إحدى العيادات الخاصة.
واشتمل المحتوى المرئي للممارسة الصحية، على ممارسات دعائية مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية، ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات العلاقة.
واتخذت الإجراءات النظامية بحق ناشر المحتوى، وأحيل إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ما نُشر من محتوى مخالف.
وأوضح المكتب أنه ستتخذ الإجراءات النظامية تجاه الممارسة الصحية، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهة المختصة للنظر في مخالفتها، وذلك حسب المادتين الخامسة والثامنة من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ودليل أخلاقيات وسلوكيات الممارس الصحي.
وتؤكد وزارة الصحة أهمية التزام الممارسين الصحيين بالأنظمة والضوابط المهنية، مؤكدةً أن إنتاج أو نشر أي محتوى يتضمن مخالفات مهنية، أو يروّج لمعلومات خاطئة أو مضللة، يُعد من الأفعال التي يمكن تصنيفها جريمة معلوماتية، تُعرّض مرتكبها للعقوبات المقررة نظامًا، التي قد تصل إلى السجن خمس سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم