المؤتمر: الدولة اتخذت خطوات جادة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف حقوق الإنسان شهد ولا يزال يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يحرص على إعلاء ملف الحقوق والحريات بخطوات جادة على الأرض.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، فى مجال حقوق الإنسان، حيث تلعب الدولة دوراً حيوياً لبناء جسور وتعزيز والتنسيق بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية وضعت رؤية مستقبلية شاملة لضمان تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهذه خطوات جادة من قبل الدولة المصرية على أرض الواقع في ملف من أهم وأبرز الملفات خلال الفترة الأخيرة.
وشدد الدكتور السعيد غنيم، على أن الدولة المصرية تمتلك بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، مثل إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2018، وإطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والتي تعتبر ترجمة حقيقية لقناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما يؤكد أن مصر تولي ملف حقوق الإنسان اهتمام خاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان تخطيط استراتيجى الحقوق الحريات لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجّه بتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ وزير الخارجية بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدّم للرئيس التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضا التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية بمحاورها كافة في مصر خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلا عن تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أنّ التقرير يشمل المبادرات والبرامج والإجراءات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتناول الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنّ الرئيس وجّه باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
كما وجّه الرئيس باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة، فضلا عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، مشددا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.