بعد انتهاء الحرب كشف البنك الدولي عن تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا نتيجة الدمار الواسع الذي طال العديد من المناطق. من جانبها، أفادت منظمة
الـ " UN-HABITAT" بأن عدد السجلات العقارية التي تضم مباني مدمرة وصل إلى 191 سجلًا. كما أظهرت التقارير أن أطنان الحطام الناتج عن المباني المدمرة بلغت نحو 8 مليون طن، وهي كمية هائلة من الركام التي تتطلب حلولًا عاجلة وفعّالة.


هذه الكمية الضخمة أعادت إلى الواجهة خطرًا بيئيًا كبيرًا قد يتسبب في تدهور البيئة لفترة طويلة. فقد خلفت الحرب تأثيرات مدمرة على الطبيعة، وأصبح من الضروري إيجاد حلول للتعامل مع هذا الكم الكبير من النفايات والركام. وبدأت الأصوات ترتفع مطالبة بضرورة إعادة الإعمار وإزالة الحطام بشكل يتماشى مع معايير البيئة المستدامة، لتجنب المزيد من الأضرار والتأثيرات السلبية على البيئة والصحة العامة. فما هي الطرق المناسبة لتحقيق ذلك بشكل يساهم في حماية البيئة والحد من المخاطر المستقبلية؟

في حديث مع الصحافي المتخصص في القضايا البيئية، مصطفى رعد، كشف أن "تأثير الحرب على البيئة كان كبيرًا ومتعدد الجوانب. فقد تسببت المواد الكيميائية في تدمير أكثر من 60 ألف شجرة زيتون، كما فُقد حوالي مليون رأس من المواشي. بالإضافة إلى ذلك، تم إحراق حوالي 20 ألف دنم من الأراضي الزراعية. أما في ما يتعلق بالمياه، فقد تأثرت السطحية والجوفية، حيث أظهرت الدراسات التي أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) أن حوالي 10% من الفوسفور الأبيض الذي استخدم في الحرب من الممكن ان تتسرب إلى المياه الجوفية. كما تأثرت نوعية الهواء بشكل ملحوظ بسبب الغبار الناتج عن الردم والركام". 

أمّأ في ما يخص مرحلة إعادة الإعمار، فأشار رعد إلى أننا "اليوم في مرحلة إعادة التعافي، حيث تتطلب هذه المرحلة إعادة تقييم المخاطر الناجمة عن آثار الحرب. ومن خلال هذا التقييم، يمكننا وضع خطة قصيرة وطويلة المدى للتعامل مع هذه المخاطر. فالمجلس الوطني للبحوث والتنمية، يقوم بتحديد وتقييم المخاطر، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لوضع خطة لإدارة الردميات والمواد المتراكمة مثل الحديد والبلاستيك وتحديد الأماكن التي سيتم فيها تخزين هذه المواد ومعالجتها بشكل آمن".

وأشار إلى أنّه "بناءً على ذلك، يمكن الإستفادة من المواد المتواجدة في الركام لأن المؤسسات المعنية بإعادة التدوير تعمل على تطوير حلول لإعادة استخدام المواد المختلفة، مثل البلاستيك والحديد والزجاج. فعلى سبيل المثال، المهندس زياد أبي شكر قام بتجميع الزجاج المتكسر الناتج عن انفجار مرفأ بيروت، وحوّله إلى أشكال فنية مبتكرة استطاع بيعها والإستفادة منها ".
في السياق نفسه، أكّدت النائبة نجاة عون في حديث لـ "لبنان 24"، أنّ "إعادة الإعمار، إذا تمت بطريقة صحيحة، لا ينبغي أن تشكل تهديدًا للبيئة. ولكن لا يمكننا ببساطة التخلص من النفايات والردميات التي خلفتها الحرب عبر إلقائها في البحر أو رميها عشوائيًا. ما نؤكد عليه هو ضرورة تبني طرق إعادة الإعمار المستدامة، وهو ما يتماشى مع الاتفاقات الدولية التي تم التوقيع عليها، ومع القوانين اللبنانية المعمول بها التي تفرض اتباع معايير بيئية مستدامة في كل الأنشطة المتعلقة بإعادة البناء".
أضافت: "على سبيل المثال، هناك العديد من أنواع الردميات التي يمكن الاستفادة منها أو إعادة تدويرها. الحديد يمكن جمعه وضغطه أو بيعه أو إعادة تصنيعه. أما الإلكترونيات، فهي تحتوي على معادن ثقيلة يمكن استغلالها بشكل مستدام أو إعادة تدويرها لتفادي تأثيرها الضار على البيئة، أمّا بالنسبة للباطون، من الضروري أن يتم طحنه وإعادة استخدامه في مشاريع متعددة، مثل تعبيد الطرقات أو سد الفجوات التي احدثتها الكسارات في الجبال، أو حتى في بناء حجر الخفان. لا يجب أن ننظر إلى هذه المواد كـ"نفايات"، بل كمصادر قيمة يمكن إعادة استخدامها. بهذه الطريقة، نتمكن من تقليص الحاجة إلى استهلاك الإسمنت، وبالتالي التقليل من استخراج المواد الخام من جبالنا التي بدأت تعاني من الزيادة في عمليات الحفر والتدمير".
وأشارت عون إلى أن "الضرر الذي يحدث للبيئة لا يأتي من النفايات نفسها، بل من الطريقة التي نتعامل بها معها. فالتعامل السليم مع المواد المتبقية من عمليات البناء أو الهدم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في تقليل الضرر البيئي".
أوضحت أن "وزير الصحة قد شكل لجنة من أخصائيين من الجامعة الأميركية لدراسة أفضل الطرق للتخلص من النفايات، حيث قدمت اللجنة توصيات حول كيفية التعامل مع هذه المواد بطريقة آمنة وفعّالة".
كما شددت على أهمية الانتباه إلى المواد غير المنفجرة والمواد الكيميائية التي قد تكون قد زرعتها إسرائيل في بعض المناطق. مؤكدة على أنّه "عندما يسمح الجيش بالعودة إلى تلك المناطق، يجب البدء بهذه العملية فورًا، مع مراعاة كل المخاطر المتعلقة بهذه المواد".
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن "ما حدث في عام 2006، عندما تم رمي النفايات في البحر وكذلك في عام 1990، غير مقبول تمامًا.ولا يجب أن نسمح بتكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالبيئة وتؤثر سلبًا". ويبقى السؤال: هل سيتمكن لبنان من تطبيق هذه الخطط بشكل فعّال لحماية البيئة وتحويل ركام الحرب من نقمة إلى نعمة؟
وكانت الحكومة قررت في الجلسة التي عقدتها في الجنوب اقرار دفتر شروط لتلزيم إزالة الأنقاض وفقاً لآليتين: الأولى اتفاق بالتراضي لتسريع القيام بالأعمال المطلوبة لفتح الطرقات وعودة والنازحين وبدء أعمال الترميم، والثانية مناقصة عامة للمسائل التي تتطلب وقتاً أطول.
كما حضّرت هيئة الشراء العام دفاتر شروط للتلزيم وفقاً لصيغتين؛ عقود الاتفاقات بالتراضي، إلى جانب مناقصات أو طلب عروض الأسعار. وستترك الهيئة للجهة الحكومية الملزِّمة حرية الاختيار في طريقة التعاقد مع المتعهّد. وهذه الجهات الحكومية، بحسب نص القرار الحكومي رقم 4، الصادر في 7 كانون الثاني الجاري، هي مجلس الجنوب في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية وأجزاء من البقاع الغربي. والهيئة العليا للإغاثة في بقية المحافظات، ومنها جبل لبنان، حيث الضاحية الجنوبية، ومجلس الإنماء والإعمار المعني بمسح الأضرار ورفعها عن المباني الرسمية والبنى التحية خارج نطاق عمل مجلس الجنوب، ووزارة الأشغال العامة والنقل.
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: إعادة الإعمار من النفایات هذه المواد إلى أن

إقرأ أيضاً:

هذه الأثمان الباهظة التي يدفعها الاحتلال بسبب استمرار الحرب في غزة

أسئلة عديدة يطرحها الاسرائيليون على أنفسهم بعد مرور أكثر من أربعة عشر شهرا على العدوان المستمر على غزة، فيما المقاومة تواصل تصديها لقوات الاحتلال، ومن هذه الأسئلة التي لا يجدون عنها إجابة: ما الذي يمكنهم أن يفعلونه، ولم يفعلونه حتى الآن تجاه المقاومة، لاسيما وأن الحرب التي لا تنتهي تضر بهم أيضا، مما يجعل من وقفها مصلحة عليا لهم، خاصة وأن أمنيتهم التي لا يخفونها باستسلام المقاومة لن تتحقق.

وأكد بن درور يميني الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "قادة إسرائيل لاسيما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حين يهددون بأن الحرب ستستمر حتى بعد إنجاز صفقة تبادل أسرى، فهم لا يهددون حماس، بل يخدمونها، لأن الحركة تعيش منذ أشهر عديدة مرحلة وصفها بقوة الضعف، وليس لديها ما تخسره".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "حماس ما زالت تمثل صورة الضحية، وتجسّد الهوية الوطنية الفلسطينية، وفي السياق الاستراتيجي، تعتبر التضحية الورقة الرابحة للفلسطينيين، وتمنحهم القوة الدولية، وتُخرج مئات الآلاف للشوارع في كل المدن والجامعات الغربية".



وأوضح يميني، أنه "كلما صعّد  الاحتلال مظاهر الإيذاء بحق الفلسطينيين صعدوا هم إلى آفاق جديدة، فيما أصبح وضعه هو أسوأ، وبالتالي ما الذي يمكن له أن يفعله بالضبط في هذه المرحلة، هل يقتل عشرة مقاومين آخرين من حماس كل يوم، أم يدمّر عشرة مباني أخرى، أم يمنع مرور شاحنات الغذاء، مع أنه في نهاية المطاف لن يجدي كل ذلك مع حماس، لأنها ستستخدم كل هذه السياسات الاسرائيلية في تسويق روايتها عما ينفذه الاحتلال من الإبادة الجماعية والمجاعة والتطهير العرقي والاستعمار".

وأكد يميني، أنه "لابد من الإشارة أن مثل هذه الرواية الفلسطينية التي تشمل هذه المفردات تشكّل لاعباً رئيسياً على رقعة الشطرنج الاستراتيجية، وفي الوقت الذي فشلت فيه استراتيجية نتنياهو قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، فقد فشلت أيضاً منذ ذلك الهجوم، لأنها تعني استراتيجية الحرب بلا توقف، فيما الثمن الداخلي والدولي الذي يدفعه الاحتلال يتزايد: داخلياً وخارجيا".

وشرح يميني قائلا إن "الثمن الإسرائيلي الداخلي لاستمرار حرب غزة يتمثل في ارتفاع معدلات الهجرة العكسية للإسرائيليين الى الخارج، ومزيد من الاستقطاب والانقسام في صفوفهم، والإحباط المتزايد بسبب تخلي الحكومة عن المختطفين، والتزامها المتضائل تجاه جنود الاحتياط، والدمار الاقتصادي نتيجة زيادة ميزانيات الحريديم، وميزانيات أقل فأقل للجنود الذين يتحملون عبء هذه الحرب".

وأشار الكاتب إلى أن "الأثمان التي يدفعها الاسرائيليون على المستوى الدولي بسبب استمرار حرب غزة يتمثل بحلول إسرائيل محلّ جنوب أفريقيا كدولة تمثل نموذج الفصل العنصري، ولا يقتصر الأمر على حظر الأسلحة الذي تفرضه العديد من الدول الغربية عليها، بل يصل الى المقاطعة الصامتة المتمثلة في وقف التعاون في مجالات البحث الأكاديمي والعلمي، وانخفاض الاستثمار فيها، والمزيد من الأحداث المعادية لليهود حول العالم، ومزيد من الانتصارات للحملات المناهضة لها".



وأردف، أنه "رغم كل ذلك، فما زال نتنياهو يهدد حماس بمزيد من القتال على أمل أن يخيفها، لكن ما يحصل في النهاية هو المزيد من نفس الشيء، لأنه في نهاية المطاف، كل يوم يمر يُنظر فيه لإسرائيل باعتبارها المعتدية، وهو بمثابة انتصار صغير آخر بالنسبة للحملة العالمية ضدها، صحيح أن حماس تعيش مرحلة ضعف، لكن إسرائيل تعيش هي الأخرى مرحلة ضعف مماثلة، صحيح أن أغلبية سكان الدول الغربية ليسوا كارهين لإسرائيل، لكن المشكلة تكمن في النخب المسيطرة على الإعلام والأوساط الأكاديمية والثقافية، التي تتمتع بنفوذ كبير، وتقف موقفاً عدائياً من الاحتلال الاسرائيلي".

وختم قائلا، إن "الاحتلال اليوم، وبعد 457 يوما من القصف على غزة، والقضاء على معظم قادة حماس، فإن وقف الحرب مصلحة إسرائيلية عليا، لأن الضرر يجب أن يقلّ، وكل يوم يمرّ دون وقف لإطلاق النار سيؤدي لزيادة الأضرار عليها، فضلا عن كون وقف الحرب سيؤدي لاتفاق تطبيع استراتيجي مع السعودية، مما يعني تحسّن الوضع الإسرائيلي الذي يمرّ الآن بخسارات متزايدة، حيث يتم قتل الجنود، والمختطفون يموتون، والدولة أصبحت مصابة بالجذام أكثر فأكثر".

مقالات مشابهة

  • "التربية والتعليم": نظام البكالوريا يتيح الفرصة للطلاب للدراسة بشكل هادئ دون ضغوط
  • دعاء يوم الجمعة للأحباب.. أفضل الأدعية المكتوبة التي يمكن ترديدها
  • هذه الأثمان الباهظة التي يدفعها الاحتلال بسبب استمرار الحرب في غزة
  • ما هي المواد المفيدة التي يحتوي عليها مسحوق الكاكاو؟
  • أستاذ قانون دولي: الكونجرس يخالف 7 مواد في القانون الدولي لحماية مجرمي الحرب
  • باحث سياسي: أتوقع انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان بالجلسة الثانية بأغلبية ساحقة
  • البيئة: "الشمندورات" هي خط الدفاع الأول لحماية الشعاب المرجانية ودعم السياحة المستدامة بجنوب سيناء
  • في شهرها ال ٢١ وقف الحرب وعدم إعادة انتاجها
  • رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان: نعمل بشكل متوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور