ما هو اليمين الغموس؟ خطورته وكيف يتجنبها المسلم؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الحلف بالله كذبًا هو من الذنوب العظيمة التي حذّر منها الشرع الحنيف، ويُعرف هذا الفعل بـ"اليمين الغموس"، لأنه يغمس صاحبه في الإثم والنار.
وقد ورد عن النبي ﷺ قوله: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» (رواه البخاري)، مما يُبرز عِظم هذه المعصية وخطرها على دين المرء وآخرته.
"اليمين الغموس" هي الحلف بالله كذبًا على أمر ماضٍ بقصد الخداع أو تحقيق منفعة باطلة، كمن ينكر فعلًا قام به، أو يثبت أمرًا كذبًا. وقد وصفها العلماء بأنها من الكبائر لأنها تمثل استهانة بجلال الله وكذبًا متعمدًا يُلحق الأذى بالغير.
حكم اليمين الغموسأجمع جمهور الفقهاء على أن اليمين الغموس لا تُكفَّر بالكفارة المعتادة (إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام)، وإنما تستوجب توبة نصوحًا، وذلك لعِظم الذنب. ويشترط في التوبة:
الإقلاع عن الذنب: الامتناع عن الحلف الكاذب مستقبلًا.
الندم على ما فات: استشعار خطورة ما ارتكبه من إثم.
رد الحقوق: إعادة الحقوق المادية أو المعنوية التي أُخذت بسبب اليمين الكاذب.
بينما ذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة بالإضافة إلى التوبة، والجمع بينهما أحوط وأسلم.
بيَّن الله تعالى عاقبة الحلف الكاذب بقوله:
{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَٰئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77].
وهذا دليل قاطع على أن الحلف الكاذب قد يؤدي بصاحبه إلى غضب الله وعذابه في الدنيا والآخرة.
1. تعظيم الحلف بالله: إدراك أن الحلف بالله أمر جليل لا يجوز الاستهانة به.
2. الصدق: الحرص على قول الحق في جميع الأحوال.
3. الامتناع عن كثرة الأيمان: لقول النبي ﷺ: «لا تحلفوا بالله كثيرًا» (رواه النسائي).
الحلف بالله كذبًا ليس مجرد ذنب بسيط يمكن التغاضي عنه، بل هو أمر يستوجب توبة صادقة ورد الحقوق لأصحابها. ويجب على المسلم أن يُعظّم الله في قلبه، وأن يلتزم بالصدق في قوله وأفعاله، امتثالًا لأوامر الله وسنة نبيه ﷺ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمين الغموس حكم اليمين الغموس الكاذب الكذب عن النبي خطورة الیمین الغموس الحلف بالله
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن عقوبات البلاغ الكاذب وفقا للقانون
حرص المشرعون في مختلف الدول على وضع عقوبات صارمة لمواجهة ظاهرة البلاغ الكاذب التي تمس العدالة والأمن المجتمعي، ونقدم من خلال هذا التقرير كل ماتريد معرفتة عن البلاغ الكاذب والعقوبات فيما يلي:
مفهوم البلاغ الكاذب وأركانه القانونية
البلاغ الكاذب هو تقديم شكوى أو إخبار إلى الجهات المختصة عن واقعة غير صحيحة أو ملفقة، مع علم المبلغ بعدم صحتها، وذلك بقصد الإضرار بشخص آخر أو تضليل العدالة. ولإثبات جريمة البلاغ الكاذب، يشترط القانون توافر ثلاثة أركان أساسية:
الركن المادي: ويتمثل في تقديم البلاغ إلى سلطة مختصة، سواء كانت الشرطة أو النيابة العامة، مع الادعاء بوقوع جريمة لم تحدث أو اتهام شخص بريء بجريمة لم يرتكبها.
الركن المعنوي: وهو توافر القصد الجنائي، أي أن المبلغ يعلم تمامًا أن ادعاءه غير صحيح، ويهدف من خلاله إلى الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة شخصية.
الضرر: ويشمل الأذى الذي قد يلحق بالمبلغ عنه، سواء كان ماديًا، مثل التوقيف أو الملاحقة القضائية، أو معنويًا، مثل التشهير والإساءة إلى سمعته.
العقوبات القانونية للبلاغ الكاذب
تختلف عقوبة البلاغ الكاذب من دولة إلى أخرى، لكنها تتفق في كونها عقوبة مغلظة لحماية استقرار المجتمع وضمان عدم إساءة استخدام القانون.
في القانون المصري، تنص المادة 305 من قانون العقوبات على أن البلاغ الكاذب يُعد نوعًا من القذف، ويعاقب عليه بالحبس أو الغرامة، وفي بعض الحالات المشددة قد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات.
خطورة البلاغات الكاذبة
يؤدي انتشار البلاغات الكاذبة إلى عدة مشكلات خطيرة، منها:
إهدار موارد الدولة: حيث تستهلك السلطات وقتًا وجهدًا في التحقيق في قضايا وهمية، مما يعرقل سير العدالة في القضايا الحقيقية.
الإضرار بالأفراد الأبرياء: حيث يتعرضون لملاحقات قانونية غير مبررة، مما يؤثر على حياتهم المهنية والشخصية.
تآكل الثقة في المؤسسات العدلية: إذ قد يؤدي تكرار البلاغات الكاذبة إلى التشكيك في مصداقية الشكاوى الحقيقية، مما يهدد حقوق الضحايا الفعليين ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب اتخاذ عدة تدابير، منها:
تشديد العقوبات لضمان ردع كل من يحاول استغلال القانون لتحقيق أهداف شخصية.
توعية المجتمع بخطورة البلاغات الكاذبة وأثرها على الأفراد والمؤسسات.
إقرار تعويضات مدنية للمضرورين من البلاغات الكاذبة، لضمان حصولهم على حقوقهم ورد اعتبارهم.
ويظل البلاغ الكاذب جريمة خطيرة تمس كيان العدالة وأمن الأفراد، ولذلك فإن العقوبات القانونية تعد ضرورة ملحة للحفاظ على نزاهة النظام القضائي. ومع ذلك، فإن التصدي لهذه الظاهرة لا يعتمد فقط على القوانين، بل يحتاج إلى وعي مجتمعي بأهمية تحري الصدق والمسؤولية عند تقديم أي بلاغ للجهات المختصة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور