بعد الإطاحة بالأسد.. كيف سيضع الجولاني بصمته على سوريا؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تفرض إدارة العمليات العسكرية في سوريا بقيادة أحمد الشرع المكنى «أبو أحمد الجولاني» سلطتها على الدولة السورية بنفس السرعة الخاطفة التي سيطرت بها على البلاد؛ ففي غضون أيام قليلة نشرت شرطةً، وسلَّمت السلطة لحكومة مؤقتة، وعقدت اجتماعات مع مبعوثين أجانب، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا حُكَّام دمشق الجدد سيلتزمون بعدم إقصاء أحد.
ومنذ أطاحت «هيئة تحرير الشام»، تحت قيادة الشرع وبدعم تحالف من قوات معارضة، ببشار الأسد من السلطة، يوم الأحد، انتقل موظفوها الذين كانوا حتى الأسبوع الماضي يديرون إدارة إسلامية في شمال غربي سوريا إلى مقر الحكومة في دمشق.
وكان تعيين محمد البشير رئيس حكومة «هيئة تحرير الشام» في إدلب رئيساً انتقالياً جديداً للوزراء في سوريا، يوم الاثنين، بمثابة تأكيد على مكانة الهيئة باعتبارها الأقوى بين الفصائل المسلحة التي حاربت لأكثر من 13 عاماً لإنهاء سنوات الأسد الذي حكم بقبضة من حديد.
ورغم أن الهيئة كانت تابعة لتنظيم «القاعدة» قبل فك الارتباط معها عام 2016، فقد نجحت في طمأنة زعماء العشائر والمسؤولين المحليين والسوريين العاديين خلال زحفها إلى دمشق؛ بأنها ستحمي معتقدات الأقليات، وقد حظيت بدعم واسع النطاق. وساعدت هذه الرسالة في تسهيل تقدُّم مقاتلي الفصائل. ويكرر الشرع الرسالة نفسها منذ الإطاحة بالأسد.
وفي مكتب محافظ دمشق، حيث الجدران المزينة بشكل رائع بالخشب المطعَّم والزجاج الملوَّن، قلَّل مسؤول تم جلبه من إدلب لتولي المسؤولية من شأن المخاوف من أن سوريا تتجه نحو شكل إسلامي من أشكال الحكم.
وقال محمد غزال، وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 36 عاماً ويرتدي نظارة طبية ولديه لحية كثيفة ويتحدث الإنجليزية بطلاقة تقريباً: «لا يوجد شيء اسمه الحكم الإسلامي. في النهاية، نحن مسلمون، ومؤسساتنا أو وزاراتنا مدنية».
وأضاف: «ليس لدينا أي مشكلة مع أي عرق أو دين. ومَن صَنع المشكلة هو النظام (السابق بقيادة الأسد)».
ورغم ذلك، فقد أثارت الطريقة التي اتبعتها «هيئة تحرير الشام» في تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة، من خلال استقدام كبار الإداريين من إدلب، قلق البعض. وقالت أربعة مصادر من المعارضة وثلاثة دبلوماسيين لـ«رويترز» إنهم يشعرون بالقلق إزاء شمول العملية حتى الآن.
وقال البشير إنه سيبقى في السلطة حتى مارس (آذار) فقط، إلا أن «هيئة تحرير الشام» (التي لا تزال مُصنَّفة جماعة إرهابية لدى الولايات المتحدة، والقوة الإقليمية تركيا، وحكومات أخرى) لم تفصح بعد عن التفاصيل الرئيسية للعملية الانتقالية، بما في ذلك تفكيرها في دستور جديد.
وقال زكريا ملاحفجي أمين عام «الحركة الوطنية السورية» الذي عمل في الماضي مستشاراً سياسياً للمعارضين في حلب: «(انت عم بتجيب من لون واحد. مفروض يكون في تشارك مع الآخرين)... هذه الطريقة ليست صحيحة. المفترض أن تأتي القوى السياسية والعسكرية إلى الطاولة، وترتّب، وتضع حكومة انتقالية بالتشاور مع الآخرين. هذا يعطي دعماً للحكومة».
وأضاف: «المجتمع السوري متعدد الثقافات، (فبصراحة هيك مقلق)».
«خراب... خراب... خراب»
لإدارة هيئات حكومية، قال غزال إنه قدَّم تطمينات للموظفين وحثهم على العودة للعمل. وقال غزال إنها «دولة منهارة. خراب، خراب، خراب».
وتتركز أولوياته للأشهر الثلاثة المقبلة في تشغيل الخدمات الأساسية وتبسيط البيروقراطية. كما ستتم زيادة الرواتب، التي يُقدَّر متوسطها بنحو 25 دولاراً في الشهر لتتماشى مع أجور حكومة الإنقاذ الذي يبلغ الحد الأدنى لأجورها 100 دولار في الشهر.
ورداً على سؤال حول كيفية تمويل هذا، قال: «سوريا دولة غنية للغاية. لكن النظام اعتاد على سرقة الأموال».
كما يتولى رجال شرطة قدموا من إدلب تنظيم حركة المرور في دمشق، في محاولة لاستعادة جانب من الوضع الطبيعي، بعد أن أمرت «هيئة تحرير الشام» الفصائل المسلحة بالخروج من المدينة. وقال أحد المسؤولين الأمنيين (لم يذكر اسمه) إن العبء أصبح كبيراً للغاية، مشيراً إلى أنهم كانوا في السابق يقومون بمهامهم في إدلب فقط.
ورغم أن «هيئة تحرير الشام» هي الأبرز بين الفصائل التي حاربت الأسد، فإن فصائل أخرى لا تزال مسلحة، خاصة في المناطق الواقعة على الحدود مع الأردن وتركيا.
وخلال سنوات الحرب، كانت تقع في كثير من الأحيان صدامات بين فصائل مسلحة، مما يترك إرثاً من التنافسية والعداء يُنظر إليه على أنه أحد المخاطر العديدة التي تهدد الاستقرار في سوريا ما بعد الأسد.
وقال يزيد صايغ، وهو زميل أول بمركز «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط» إن «(هيئة تحرير الشام) تسعى بوضوح إلى الحفاظ على الزخم على جميع المستويات»، مضيفاً أن أي مجموعة في موقفها تتولى السلطة من نظام منهار في بلد منهك، ستتصرف بشكل عام بالطريقة ذاتها.
وأضاف: «هناك مخاطر متعددة تكمن في تحديد (هيئة تحرير الشام) للأولويات، ووتيرة ما سيأتي بعد ذلك. أحد هذه المخاطر إنشاء شكل جديد من الحكم الاستبدادي، هذه المرة في ثوب إسلامي».
لكنه ذكر أن تقديراته تشير إلى أن تنوُّع المعارضة والمجتمع في سوريا من شأنه أن يجعل من الصعب على مجموعة واحدة احتكار النفوذ.
وقال إن «تركيا، الداعم المؤثر للمعارضة، حريصة أيضاً على أن تكون هناك حكومة قادرة على الفوز بالدعم الدولي».
«سنبقى حتى مارس»
قال مصدر من المعارضة مطَّلع على مشاورات «هيئة تحرير الشام» إن جميع الطوائف السورية سيكون لها تمثيل في حكومة تصريف أعمال. وأوضح المصدر أن من الأمور التي سيتم تحديدها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ما إذا كان ينبغي أن يكون نظام الحكم في سوريا رئاسياً أم برلمانياً.
واندلعت الثورة السورية ضمن ما يُعرَف بانتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بالحكام في مصر وتونس وليبيا واليمن، وأعقبتها فترات انتقالية مضطربة وعنيفة في كثير من الأحيان.
وفي مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية نُشِرت أمس (الأربعاء)، قال رئيس الوزراء البشير: «سنبقى حتى مارس (آذار) 2025 فقط».
وأوضح أن الأولويات استعادة الأمن وسلطة الدولة، وإعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وتوفير الخدمات الأساسية.
وعندما سُئِل عما إذا كان الدستور السوري الجديد سيكون إسلامياً، قال إن «هذه التفاصيل» سيتم توضيحها خلال عملية صياغة الدستور.
وقال محمد علاء غانم، وهو ناشط سوري بارز مقيم في واشنطن وعلى اتصال بشخصيات بارزة من المعارضة، إن «هيئة تحرير الشام» مطالَبة بأن «تتحلى بالذكاء، وأن تنفذ الانتقال بشكل صحيح، لا أن يتملكها الغرور، وتهيمن بشكل كامل على الحكومة الجديدة».
وحثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «هيئة تحرير الشام» على عدم تولي القيادة بشكل تلقائي في سوريا، وإنما تبني عملية لا تقصي أحداً لتشكيل حكومة انتقالية، وفقاً لمسؤولين أميركيين ومساعد في الكونغرس مطلعين على الاتصالات الأميركية الأولى مع الهيئة.
اقرأ ايضاًوقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الانتقال في سوريا يجب أن يؤدي إلى «حكم موثوق وشامل وغير طائفي»، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2254».
ويدعو هذا القرار، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015، إلى عملية بقيادة سوريا تتولى الأمم المتحدة تسهيلها، والتأسيس لحكم غير طائفي في غضون 6 أشهر، وتحديد جدول زمني لعملية صياغة دستور جديد.
كما يدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: هیئة تحریر الشام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
هل يستعيد قطاع النقل في سوريا عافيته بعدما أهمله الأسد؟
يضغط تدهور قطاع الخدمات -كجزء من إرث نظام الأسد المخلوع- بثقله على الحياة العامة في سوريا، حيث أدى افتقاد البلاد منظومة نقل داخلي تلبي احتياجات المدن، بما فيها العاصمة دمشق، إلى معاناة شديدة تعيشها فئات سكانية تستخدم حافلات النقل الجماعية بشكل يومي للوصول إلى مراكز عملها.
وورث السوريون عن نظام عائلة الأسد، التي حكمت البلاد 54 عاما، دولة هشة، بلا موارد ولا خدمات، علاوة على فقر مدقع، دفع الطبقة الوسطى التي كان يعول عليها كرافعة للتنمية، إلى مصاف الفقيرة.
وبات 90% من السوريين -وفق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك- بحاجة إلى دعم مستمر، في حين تحاول الحكومة الجديدة العمل للنهوض بواقعهم وإعادة التوازن إلى حياتهم، وفي المقدمة توازن الدخل والإنفاق.
ويرى خبراء مختصون في الشأن الاقتصادي أن انخفاض قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه رب الأسرة من عمله في القطاع الحكومي يمثل أحد أوجه هذه المعاناة، إذ لم يعد يكفي بوضعه الحالي لسداد تكاليف حافلات النقل، التي يستخدمها أفراد العائلة للالتحاق بعملهم أو جامعاتهم، بعد أن بدأت تسعيرتها في الارتفاع منذ عام 2018، واستمرت بالصعود حتى وصلت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024 إلى أرقام صادمة، يتطلب تسديدها مدخول العائلة بأكمله.
إعلان نفقات تستنزف الدخليستخدم عبد اللطيف -موظف حكومي ورب أسرة- مع 3 من أبنائه حافلات النقل الداخلي يوميا، حيث يرتبط جميعهم بمواعيد عمل ودراسة في مدينة دمشق.
وفي حديثه للجزيرة نت بين عبد اللطيف أن الفاتورة الشهرية التي يسددها تتجاوز قيمة راتبه في كثير من الأحيان، ما يعطي مؤشرا حول أوضاع كثير من العائلات، تعيش اليوم بدخل لا يلبي الأساسيات.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي -حسب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد- نحو مليون وربع مليون موظف، وتعيش أغلب عائلاتهم على راتب واحد، وغالبا ما يوصف دخلها بالثابت.
ويبلغ متوسط الراتب الحكومي في سوريا ما بين 300 ألف إلى 400 ألف ليرة (ما يعادل 30 إلى 40 دولارا) في الشهر، وفق سعر الصرف بالأسواق.
ويعلّق عبد اللطيف آماله على الزيادة التي أقرتها الحكومة السورية الجديدة، لدعم رواتب العاملين في الدولة، التي من شأنها خفض حجم الضغط المالي الذي يعاني منه، بالرغم من أن حجم الإنفاق -بحده الأدنى- يتطلب على أقل تقدير 5 أضعاف ما يتقاضاه.
وكان وزير المالية قد أكد عزم الحكومة على زيادة رواتب العديد من العاملين في الدولة، بنسبة 400%، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال في تصريح سابق له للجزيرة نت بين أن حجم الزيادة يبلغ نحو 1.65 ترليون ليرة سورية، (ما يعادل 127 مليون دولار)، ومن المرجح أن يتم تمويلها من خزانة الدولة، ومنافذ مالية أخرى.
يلفت الخبير الاقتصادي أحمد سلامة إلى أن نفقات السوريين على المواصلات الداخلية ازدادت في السنوات الأخيرة بطريقة صادمة، ويرى أن أعدادا كبيرة من موظفي الحكومة وطلاب الجامعات لم يعد بإمكانها مواصلة الدوام في مقرات عملها أو في الجامعات، لعدم قدرتها على تغطية مصاريف النقل.
إعلانوأكد في حديثه للجزيرة نت أهمية منظومة النقل الجماعي الحكومية بالنسبة للسوريين، نظرا لاستخداماتها المتعددة، وانخفاض تسعيرتها، إذا ما قورنت بتعرفة الحافلات الصغيرة الخاصة.
ومن المفارقات اللافتة -حسب سلامة- أن يشهد قطاع النقل الداخلي في خمسينيات القرن الماضي، أي قبل أن يسيطر حزب البعث على حكم البلاد، ازدهارا ملحوظا، حيث كان يتألف من حافلات نقل كبيرة -40 راكبا- إلى جانب حافلات -ترامواي- تعمل بواسطة الكهرباء على خطوط حديدية، تغطي أغلب أحياء دمشق.
بينما شهد القطاع تراجعا، منذ أن ألغى نظام حافظ الأسد شبكة الترامواي في مطلع السبعينيات، ثم تابع نظام الوريث المخلوع تهميشه لصالح مستثمرين في القطاع الخاص، أدخلوا الخدمة حافلات نقل ركاب صغيرة تتسع لـ12 راكبا، لا تزال تعمل في دمشق وغيرها.
الصين على خط الدعمتعكس مؤشرات النقل الداخلي، على صعيد الوفرة والجودة والتكلفة، تدهورا ملحوظا خلال الفترة بين عامي 2011 و2024.
فقد تعرضت معظم الحافلات العائدة لمؤسسة النقل الداخلي الحكومية لأضرار جسيمة وأعطال ميكانيكية، احتاجت إثرها لقطع غيار لم يتمكن النظام استيرادها من الخارج بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليه، فخرج بعضها من الخدمة، في حين استخدم ما تبقى منها في عمليات لوجيستية على جبهات الصراع، من بينها:
نقل أعداد كبيرة من رجال النظام السابق لحصار المساجد أيام الجمعة، لمواجهة المتظاهرين في المدن الثائرة. نقل مقاتلي المعارضة، على خلفية التفاهمات التي أجراها بعد سيطرة قواته على مناطقهم، إلى المناطق الشمالية في سوريا.فيما بقيت دمشق وغيرها من المدن لفترة طويلة تعاني من عدم وجود حافلات نقل ركاب كبيرة، ما أدى لاحقا إلى ارتفاع تعرفة الحافلات الخاصة بنسبة 300%، بحسب تعرفة الركوب النظامية، على الرغم من قِدم سنة صنعها، وتعطلها في أغلب الأوقات.
إعلانوتشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة الصينية قدمت للنظام المخلوع بين عامي 2018 و2022 نحو 200 حافلة نقل داخلي، سعة الواحدة منها 44 مقعدا، مع تجهيزاتها ومعداتها الفنية، كهدية، مقابل دور محتمل أكبر للصين في حقل الاستثمار، وإعادة الإعمار.
وأنقذت الهدية الصينية -حسب الخبراء- قطاع النقل الداخلي من الانهيار الكامل، إذ جرى توزيعها على المدن، بواقع 3 إلى 5 حافلات، واحتفظت دمشق بالحصة الأكبر.
ويرى مرهف -طالب جامعي- أن المشكلة الأكثر تعقيدا كانت لدى سكان الضواحي والبلدات التي تجاور مراكز المدن، حيث تزيد أجور الوصول إلى دمشق -على سبيل المثال- عما يدفعه سكان المركز بأضعاف.
ويوضح مرهف، في حديثه للجزيرة نت، أنه يحتاج إلى نصف مليون ليرة كل شهر، أجور مواصلات، إذا ما أراد أن يلتزم بدوام جامعته.
وتتراوح أجرة نقل الراكب داخل دمشق بين 3000 و5000 ليرة، فيما تبلغ بين مراكز المدن والبلدات المجاورة لها من 30 إلى 50 ألف ليرة للرحلة الواحدة، تبعا لطول المسافة.
أما بالنسبة للحافلات المتعاقد معها لنقل طلاب المدارس والجامعات الخاصة بانتظام، فتسيطر عليها في العاصمة دمشق 9 شركات خاصة.
ويلفت مرهف إلى أن ثمة توافقات فيما بينها حول الأجور، حيث اعتمدت جميعها تعرفة توصيل الطالب ذهابا وإيابا يوميا بـ40 ألف ليرة، ما يعني أن تكاليف دوام 10 أيام في الشهر فقط تحتاج راتبا حكوميا كاملا.
ويبرر عبدالسلام أحد أصحاب الحافلات الذي يعمل في شركة لنقل طلاب الجامعات، ارتفاع التعرفة، بارتفاع أسعار الوقود، وطول المسافة. وأوضح للجزيرة نت "أن بعض الطلبة يسددون قيمة أجور النقل كل فصل، ويتم اعتماد التعرفة وفق سعر ليتر المازوت الرائج، بالتوافق بين شركات النقل التي تتعاقد معنا، وعندما تنخفض أسعار المحروقات، لا نستطيع تعديل التعرفة، لأن معظم أصحاب الحافلات قد وقعوا على عقود تتضمن الأجور وفق التكلفة السابقة".
إعلان ما الذي قامت به الإدارة الجديدة؟تسهم الاستجابة الطارئة لحكومة تصريف الأعمال في إسعاف القطاع بحلول مؤقتة، فوفق وزير النقل بهاء الدين شرم (حسبما نقلت عنه الوكالة السورية للأنباء) ، تعمل الحكومة على ضبط تسعيرة كل خطوط النقل للحافلات الصغيرة والكبيرة.
وشكّلت الوزارة لجان دراسات، من أجل وضع تسعيرة جديدة، تراعي المسافة المقطوعة لكل خط، ووعورة الطريق، وسعر المحروقات، وتراعي وضع المركبات.
وبهذا الصدد، خفضت الوحدات الإدارية في بعض المدن السورية مؤخرا قيمة تعرفة الركوب بنسبة 30% تقريبا، ووعدت بدعم القطاع بحافلات من المتوقع أن ينتهي إصلاحها خلال فترة قريبة.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي أحمد سلامة أنه من الضروري لاحقا تبني منظومة نقل حضري في جميع المدن، ضمن إطار إعادة بناء الدولة من جديد، لأن مشكلة النقل الداخلي لا تنحصر بتسعيرة الخطوط أو تأمين عدد كافٍ من الحافلات، بقدر ما تحتاج إلى تحسين وتطوير، يشمل الوفرة والكلفة والجودة معا.
وأشار إلى أن النقل الحضري يهدف من خلال تقنيات وبنية تحتية إلى تنظيم تنقل الأفراد في الوسط الحضري، ضمن ظروف مُثلى، سواء على صعيد الوقت أو التكلفة أو الأمان، وهذا من شأنه أن يُعيد لمدينة دمشق حيويتها ووجهها الحضاري، بعد الخراب الذي تعرضت له طوال سنوات حكم عائلة الأسد.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور