نقاش حول تعديل سن التقاعد.. الحكومة تتحفظ والبرلمان يتحرك

الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، عن رغبة حكومية في الإبقاء على سن التقاعد عند 60 عاماً بهدف توفير فرص عمل للشباب وضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية.

وأشار الكاظمي إلى "وجود توجه نيابي وضغط شعبي لإعادة النظر في قانون التقاعد، مقترحين رفع سن الخدمة إلى 63 عاماً، وذلك لدعم الإيرادات المالية لهيئة التقاعد الوطنية من خلال استمرار الاستقطاعات التقاعدية".

وأكد الكاظمي أن "التعديلات المقترحة لن تقتصر على فئة معينة، بل ستشمل جميع الموظفين الذين يبلغون سن الستين".

وأوضح أن "القوى العاملة العراقية تواجه نقصاً في الخبرات نتيجة توقف التعيينات الحكومية في السنوات الأخيرة، ما يجعل الحفاظ على الكفاءات التي تراكمت لديها خبرات طويلة أمراً حيوياً". وأضاف أن "إحالة هذه الفئة إلى التقاعد المبكر سيزيد من الفجوة بين الأجيال الشابة التي تفتقر إلى الخبرة العملية".

وأشار الكاظمي إلى أن "تمديد سن التقاعد سيعزز من إيرادات صندوق التقاعد عبر استمرار مساهمات العاملين"، مضيفاً أن "العراق بحاجة ماسة إلى الخبرات التي يمتلكها كبار الموظفين لنقلها إلى الجيل الجديد، بما يسهم في استقرار المؤسسات الحكومية وتحسين أدائها".

وشدد الكاظمي على أن "الحل الأمثل لتوفير فرص عمل للشباب يكمن في تنشيط القطاع الخاص بدلاً من الاعتماد المستمر على التعيينات الحكومية، مما يسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز