طلب إحاطة لتفعيل دور مكاتب فض المنازعات الأسرية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، بشأن تراجع دور مكاتب فض المنازعات وآليات تفعيلها.
وأشارت إلى أن قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 استحدث مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل، وعهد إلى تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة، ورأب الصدع الأسرى، لذا فقد نص فى مادته رقم 5 على الآتي: "ينشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل، ويضم عددا كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين".
وأوضحت "جابر"، حدّد القانون حالات اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا فى الدعاوى الآتية: وتتضمن دعاوى الخلع والنفقات والأجور وحضانة الصغير وحفظه و رؤيته، وضمه، والانتقال به، ودعاوى الحبس عند الامتناع عن أداء النفقات والأجور، والاعتراض على إنذار الطاعة، ومسكن الزوجية، والمتعة، و دعاوى المهر والجهاز والشبكة، والدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام محكمة الأسرة فيما يجوز شرعا.
وأردفت صفاء جابر، أوكل القانون لهذه المكاتب الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وتبصيرهم بجوانب النزاع المختلفة وآثار ذلك، وبيان عواقب التمادي فى النزاع، وإبداء النصح والإرشاد فى محاولة لتسوية النزاع وديًا حفاظًا على كيان الأسرة، وتقليل عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة وسرعة الفصل فيها.
وتابعت، أن الواقع يقول عكس ذلك فهناك تراجع كبير في أداء مكاتب فض المنازعات الأسرية، والدليل على ذلك عدد القضايا والدعاوى المرفوعة أمام محاكم الأسرة كما زيادة معدلات حالات الطلاق خلال السنوات الأخيرة.
وأفادت، بأننا كنا نواجه حالة طلاق كل 4 دقائق، ثم أصبحت كل دقيقتين ونصف الدقيقة، بحاصل 4 ملايين مطلقة، وتسعة ملايين طفل ناتج عن حالات الطلاق، و22% من هذه الحالات عاشوا معا سنة واحدة فقط، و15% عاشوا ثلاثة أشهر فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المنازعات الأسریة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
الصناعة تشهد العديد من المعوقاتوأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
تحديث ودعم الصناعة المصريةوذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.