توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومعهد المخطوطات العربية بالألكسو
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وَقع الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور على عبد النعيم مدير معهد المخطوطات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، اتفاقية تعاون مشترك في مجال علم المخطوطات، وذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في مجال العمل الأثري للحفاظ على تراث مصر الحضاري، وتعزيز آليات البحث العلمي في هذا الشأن.
وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن توقيع الاتفاقية يأتي من منطلق إيمان المجلس بدوره في الحفاظ على تراث مصر الأثري، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية هي بداية لفتح آفاق أرحب للتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومنظمة الألكسو.
ويأتي من ضمن بنود الاتفاقية عقد محاضرات تبادلية مشتركة يتم تنسيقها بين الطرفين، وتبادل الزيارات والمشاركات العلمية، وعقد ورش عمل تدريبية، بالإضافة إلى إقامة معارض أثرية وفنية تستهدف الجمهور المتخصص وغير المتخصص لزيادة الوعي الثقافي والتراثي والأثري، فضلا عن تبادل المطبوعات العلمية المختلفة ذات العلاقة بمجالات الاهتمام المشترك من كتب ودوريات ونشرات ودراسات علمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على عبد النعيم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
الجزائر وإثيوبيا تعززان شراكتهما الاستراتيجية بـ13 اتفاقية تعاون في قطاعات واعدة
ترأس وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، مُناصفة مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيديرالية الديمقراطية، جيديون تيموثيوس، أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية- الإثيوبية.
وقد سُبقت الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة بلقاء على انفراد بين الوزيرين سمح ببحث السُبل الكفيلة بمواصلة الرقي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وكذا بتبادل الرؤى والتحاليل بخصوص أهم القضايا الراهنة على الصعيدين القاري والدولي.
وسمحت أشغال اللجنة المُشتركة بإجراء تقييم شامل لمُختلف محاور التعاون الثنائي وتسطير أهداف جديدة على ضوء الأولويات والمجالات التي تم تحديدها وفقا للإمكانيات الاقتصادية والتطلعات التنموية للبلدين.
كما كُللت اللجنة المشتركة بتعزيز الإطار القانوني الناظم للعلاقات الجزائرية-الإثيوبية من خلال إمضاء ثلاثة عشر (13) نص قانوني، ما بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، تشمل ميادين عديدة من أهمها: الصناعة الصيدلانية وترقية الاستثمارات والفلاحة والطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة وعلوم الفضاء والتعليم العالي والرياضة والثقافة والأرشيف.
كما أقرّ الطرفان بيانا مشتركا يعكس تطابق رؤى ومواقف الجزائر وإثيوبيا بشأن أهم المسائل والملفات المطروحة على الصعيدين الإفريقي والدولي، ويؤكد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بمختلف المحافل مُتعددة الأطراف، تماشيا مع التزامهما المشترك بمُثل السلم والحرية والعدالة وخدمة لمصالحهما ومصالح القارة الإفريقية قاطبة.