الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتطالب بالإفراج عن الرهائن
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة استثنائية، قرارًا يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.
جاء ذلك في سياق دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، التي ركزت على الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
خلال الجلسة التي عُقدت أمس الأربعاء، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 158 دولة مؤيدة للقرار، في حين عارضه 9 دول وامتنع عن التصويت 13 دولة.
وطالبت الجمعية في قرارها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، مشددة على أن جميع الأطراف يجب أن تلتزم بالقرار.
كما تضمن القرار مطالبات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى دعوة الأطراف المعنية بالامتثال الكامل لقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين تعسفيًا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين في غزة.
الدعوة لتيسير المساعدات الإنسانيةأكدت الجمعية العامة على أهمية تمكين السكان المدنيين في غزة من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة، في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية شديدة.
كما رفضت الجمعية أي محاولات تهدف إلى تجويع الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تيسير دخول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق الأمم المتحدة.
التأكيد على حل الدولتينفي إطار تعزيز التسوية السلمية، أكدت الجمعية العامة على رؤيتها لحل الدولتين، الذي يتضمن قيام دولة فلسطينية تضم قطاع غزة، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأشارت إلى أن الحل يجب أن يكون وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع رفض أي محاولات لتغيير الوضع الديموغرافي أو الإقليمي في غزة.
دعم وكالة الأونروافي سياق متصل، اعتمدت الجمعية العامة قرارًا ثانيًا يتعلق بوضع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بتأييد 159 دولة، حيث أكدت دعمها الكامل لولاية الوكالة في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أدانت الجمعية العامة التشريع الإسرائيلي الذي اعتمده الكنيست في 28 أكتوبر 2024، والذي يهدد عمل وكالة الأونروا، ودعت إسرائيل إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية والتأكد من السماح بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
دور الأونروا في المنطقةشددت الجمعية العامة على أن وكالة الأونروا تلعب دورًا حيويًا في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وأن عملها يساهم في تحقيق الاستقرار الإنساني في المنطقة.
القرار ليس ملزمًا قانونيًا ولكن له تأثير سياسي كبيرورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيًا، إلا أنها تحمل ثقلًا سياسيًا كبيرًا، حيث تعكس الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وهي دعوة مهمة للمجتمع الدولي للتحرك نحو حل سلمي للأزمة الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قطاع غزة وقف اطلاق النار الإفراج عن الرهائن الأونروا حل الدولتين القرارات الدولية المساعدات الإنسانیة الجمعیة العامة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
«أونروا»: تجويع ممنهج في غزة يهدد حياة مليون طفل
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل غير مسبوق واصفة ما يجري بـ«القتل الصامت» لمليون طفل فلسطيني و«تجويع ممنهج ذي دوافع سياسية».
وقالت مديرة الاتصال في «أونروا» جولييت توما، متحدثة عبر وسيلة التواصل المرئي من العاصمة الأردنية عمان، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين في جنيف، إن الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال منذ الثاني من مارس يمثل أطول حصار عاشه القطاع، إذ يعادل أربعة أضعاف الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال مع بداية الحرب قبل عام ونصف عام.
وأعربت توما عن قلقها إزاء الوضع في رفح، التي دمرت بالكامل مؤكدة أن 97 % من المدينة يقع تحت أوامر إجلاء قسري ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الحظر المفروض على إدخال المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل تواصل إغلاق المعبر الرئيسي.
ولفتت إلى العدوان العسكري الكبير الذي نفذته قوات الاحتلال في رفح في مايو 2024 والذي أدى إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص وتسبب في دمار واسع النطاق شمل منشآت «أونروا» وملاجئها.
وأوضحت توما أن الوكالة فقدت إلى اليوم ما يقرب من 300 عامل إنساني من موظفيها في القطاع.
وفي سياق متصل قالت توما، إن الوكالة الأممية تواجه أزمة تمويل حادة تهدد قدرتها على الاستمرار إذ يتم إدارة التدفقات النقدية على أساس شهري وسط غموض بالغ بشأن التوقعات المالية.
وأضافت أن ذلك يتم خاصة وسط قطع الولايات المتحدة التمويل وتصويت البرلمان الهولندي في 13 ديسمبر على قرار يقضي بخفض تدريجي للتمويل على مدى أربع سنوات.
وفي سياق متصل، أعرب المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، عبر حسابه على منصة «إكس»، أمس، عن قلقه البالغ إزاء «الوحشية» التي تتعامل بها قوات الاحتلال ضد موظفي الوكالة في مراكز الاحتجاز باستخدام الضرب، واستخدامهم دروعاً بشرية، وحرمانهم من النوم والإذلال والتهديد بإيذائهم أو إيذاء عائلاتهم وتعريضهم لهجمات من الكلاب، وإجبارهم على تقديم اعترافات قسرية.
وأكد لازاريني اعتقال أكثر من 50 موظفاً في «أونروا» منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون وتعرضوا لسوء المعاملة، مرحباً بعقد جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن نشاط الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أكد ضرورة استمرار خدمات «أونروا» دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية لاجئي فلسطين.
وحذر لازاريني من القيود التي فرضها الكنيست الإسرائيلي أخيراً بما في ذلك سياسة «عدم التواصل» مع الوكالة التي تعرقل تقديم المساعدات كما أدت منذ يناير الماضي إلى حرمان موظفي الوكالة الدوليين من الحصول على تأشيرات دخول ما أعاق وصولهم إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وفي السياق، أعلنت «أونروا»، أمس، أن لديها ثلاثة آلاف شاحنة مساعدات تنتظر إعادة فتح المعابر للدخول إلى غزة، مضيفة في بيان، أن المساعدات جاهزة لإدخالها إلى القطاع وفي انتظار إعادة فتح المعابر، الإمدادات الأساسية المخصصة للأشخاص المحتاجين تنتهي صلاحيتها بينما يتعمق الجوع على الجانب الآخر.
ووفق البيان، يقول برنامج الأغذية العالمي، إن أكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية - تكفي لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى أربعة أشهر - جاهزة للإدخال.
في غضون ذلك، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، المجتمع الدولي، أمس، لوقف «الكارثة الإنسانية» في قطاع غزة، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات. وقال تورك في بيان «مع دخول الحظر الكامل للمساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، ينبغي بذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من بلوغ مستوى جديد غير مسبوق».
وأكد تورك في بيانه أن «أي استخدام لتجويع السكان المدنيين وسيلة من وسائل الحرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي».
وحذّر المفوض السامي أيضاً من أن الخطة الإسرائيلية التي تحدثت عنها تقارير بشأن إعلان محافظة رفح في أقصى جنوب غزة «منطقة إنسانية» جديدة، ستتطلب انتقال الفلسطينيين إلى هناك لتلقي الغذاء وغيره من المساعدات.
وأضاف أن «مثل هذه الخطة تعني على الأرجح أن أجزاء كبيرة من غزة وأولئك الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة، ومن بينهم الأشخاص المعوقون، والمرضى والجرحى، والنساء اللواتي يعلن أسراً بكاملها، سيضطرون إلى البقاء بدون طعام».
كما استنكر فولكر تورك استمرار إسرائيل في ضرب المواقع التي يلجأ إليها المدنيون في غزة.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت في الفترة من 18 مارس إلى 27 أبريل 259 هجوماً على مبان سكنية و99 هجوماً على خيم للنازحين داخلياً، أسفر معظمها عن قتلى، مشيرة إلى أن أربعين هجوماً على الخيم وقعت في منطقة المواصي التي طلب الجيش الإسرائيلي مراراً من المدنيين التوجه إليها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا