اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومعهد المخطوطات العربية بالألكسو
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
وَقع الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور على عبد النعيم، مدير معهد المخطوطات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، اتفاقية تعاون مشترك في مجال علم المخطوطات.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتعزيز سبل التعاون المشترك مع جميع المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في مجال العمل الأثري للحفاظ على تراث مصر الحضاري، وتعزيز آليات البحث العلمي في هذا الشأن.
وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن توقيع الاتفاقية يأتي من منطلق إيمان المجلس بدوره في الحفاظ على تراث مصر الأثري، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية هي بداية لفتح آفاق أرحب للتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومنظمة الإلكسو.
ويأتي من ضمن بنود الاتفاقية عقد محاضرات تبادلية مشتركة يتم تنسيقها بين الطرفين، وتبادل الزيارات والمشاركات العلمية، وعقد ورش عمل تدريبية، بالإضافة إلى إقامة معارض أثرية وفنية تستهدف الجمهور المتخصص وغير المتخصص لزيادة الوعي الثقافي والتراثي والأثري، فضلا عن تبادل المطبوعات العلمية المختلفة ذات العلاقة بمجالات الاهتمام المشترك من كتب ودوريات ونشرات ودراسات علمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الألكسو الآثار الأعلى للآثار المزيد الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
"البريد المصري" يوقع اتفاقية تعاون مع "فيزا" العالمية.. في مجال المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي
وقع البريد المصري وشركة فيزا الرائدة عالميًا اتفاقية تعاون في مجال المدفوعات الإلكترونية، بهدف زيادة النمو وتعزيز التعاون لدفع جهود التحول الرقمي والشمول المالي وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية، بما يسهم في إتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المالية الرقمية التي من شأنها تطوير الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري.
وقع البروتوكول الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، والأستاذة ليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي للشركة في منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، وبحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.
قالت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن قطاع الدفع الإلكتروني في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، بما يتواكب مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ومجهودات تطبيق الشمول المالي، لتوفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات المدفوعات وتقليل المعاملات النقدية على المواطنين"، مشيرة إلى أن البريد المصري أكبر مصدر لبطاقات الدفع في مصر، ويسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتطبيق سبل التحول الرقمي والشمول المالي لجميع فئات المجتمع بما في ذلك المناطق النائية والريفية، مما يسهم في تقليل الفجوة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع وتطبيق التحول التدريجي إلى مجتمع غير نقدي.
وأوضحت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالا للشراكة الإستراتيجية بين البريد المصري وشركة فيزا العالمية، وتمثل خطوة هامة نحو تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، إلى جانب تعزيز وصول الخدمات المالية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يعزز جهود البريد المصري نحو دعم خطط الحكومة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم خدمات دفع مالية مبتكرة وحلول متطورة تدعم منظومة الشمول المالي وتشجيع التطور الرقمي، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتقديم خدمات مالية تتناسب مع متطلبات عملاء البريد المصري بمختلف شرائحهم.
ومن جانبها أعربت ليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي للشركة في منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، عن اعتزازها بإمتداد الشراكة مع البريد المصري إلى أكثر من 20 عامًا، والفخر بمواصلة هذه الرحلة من الابتكار والتمكين المالي، وأضافت: "لقد صمد تعاوننا أمام اختبار الزمن، حيث تطور مع المشهد الديناميكي للمدفوعات الرقمية، لقد ابتكرنا معًا حلولًا رائدة لم تُحدث تحولًا في التجربة المصرفية للملايين فحسب؛ بل أرست أيضًا أساسًا قويًا لمستقبل اقتصادي مزدهر، وبينما نجدد التزامنا، فإننا نتطلع إلى مواصلة إثراء حياة عملائنا والمساهمة في النمو الحيوي للاقتصاد المصري".
كما أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، عن فخرها بتجديد التعاون والشراكة طويلة الأجل الممتدة مع البريد المصري، واستمرارا لمواصلة النجاح الذي تحقق عبر سنوات الشراكة الماضية، موضحة أن تجديد التعاون يشمل طرح عدد كبير من المنتجات التي تلبي احتياجات شرائح عديدة من المجتمع، مما يعد إنجازًا كبير نحو التوجه إلى اقتصاد رقمي أكثر شمولًا واستدامة في مصر.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين