أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط توقعات بفرض عقوبات على إيران وروسيا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
استقرت أسعار النفط بعد ثلاثة أيام من الارتفاع، إذ من المرجح بشكل متزايد أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على قطاعي الطاقة في روسيا وإيران.
تم تداول خام "برنت" فوق 73 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 3.4% في أول ثلاث جلسات من الأسبوع، بينما ظل خام "غرب تكساس" الوسيط فوق 70 دولاراً.
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الأسعار المنخفضة نسبياً قد تسمح باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد قطاع الطاقة في روسيا، في وقت تشير تقارير إلى أن إدارة جو بايدن تدرس فرض عقوبات جديدة أكثر صرامة.
وفي الوقت نفسه، قال مرشح دونالد ترمب لمنصب مستشار الأمن القومي مايك والتز، إن الإدارة القادمة ستطبق أقصى قدر من الضغط على إيران، بما في ذلك تقييد عائدات النفط.
تداول النفط في نطاق ضيق على مدى الشهرين الماضيين، متأثراً بالصدمات الجيوسياسية والتوقعات بأن الطلب المتضائل، بما في ذلك في الصين أكبر مستورد للخام، سيؤدي إلى وفرة في المعروض العام المقبل. ووجد الخام بعض الدعم من الأسواق الأوسع يوم الأربعاء، بعد أن دعمت بيانات التضخم الأميركية الجيدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط، هذا الشهر.
قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في "آي أن جي غروب" (ING Groep NV)، إن "الحديث عن عقوبات إضافية يوفر بعض الدعم" للخام، مضيفاً: "شهدنا بعض القوة في النفط في الأيام الأخيرة، ولكننا ما زلنا عالقين في نطاق ضيق إلى حد ما. التداول في النطاق المحدد والتقلبات المنخفضة ليست مفاجئة، بالنظر إلى التوقعات بتوازن مريح للنفط حتى عام 2025".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط الطاقة قطاع الطاقة خام برنت أسعار النفط المزيد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات جديدة على روسيا
وافقت دول الاتحاد الأوروبى الـ27 على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا ، وتستهدف العقوبات أسطول ناقلات النفط التابع للكرملين، وفق ما ذكرته رئاسة الاتحاد الأوروبي بقيادة المجر على منصة "إكس".
وكان ممثلو دول الاتحاد الأوروبي فشلوا، الجمعة، في إقرار الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي تتضمن تمديد إعفاء يتيح لجمهورية التشيك استيراد المنتجات الروسية القائمة على النفط القادمة بشكل أساسي عبر سلوفاكيا.
وأعلن الدبلوماسيون أن دولتين عضوين عرقلتا الموافقة بسبب خلاف على تمديد الوقت الممنوح للشركات الأوروبية التي تسحب استثماراتها من روسيا. وسيعود أعضاء الاتحاد الأوروبي لمناقضة الحزمة في وقت لاحق.
وتشمل الحزمة أيضا عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الروسي.
وكان من بين البنود التي تضمنتها العقوبات مناقشة تمديد إعفاء الاتحاد الأوروبي الذي يسمح للتشيك بمواصلة استيراد الديزل وغيره من المنتجات المشتقة من النفط الروسي والمصنوعة في مصفاة في سلوفاكيا.
وفي حين قالت التشيك إنها لا تسعى لتمديد يسمح باستيراد الوقود الروسي القائم على النفط، تسعى سلوفاكيا إلى الإبقاء على الترتيب الذي انتهى أمده أمس الخميس.
تعد شركة التكرير السلوفاكية سلوفنافت مصدرا مهما للديزل المصنوع من النفط الروسي إلى جمهورية التشيك. وقال مسؤولون تشيكيون إن التمديد لمدة ستة أشهر يمكن قبوله.
وحظر الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة معظم واردات النفط من روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا في 2022. لكن جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا حصلت على إعفاءات من العقوبات بسبب نقص الإمدادات من مصادر أخرى.
مع ذلك، تعمل جمهورية التشيك على تحديث خط أنابيب من إيطاليا إلى ألمانيا، لنقل المزيد من النفط بهذا الطريق والتوقف تماما عن الاعتماد على الخام الروسي بحلول النصف الثاني من 2025.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي